[عثمان الثمالي]

مختصون: حجز أصول وممتلكات المشغلين يسهل تصفية المساهمات العقارية المتعثرة
عكاظ السعودية الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 7:17 ص




طالب عدد من المختصين باستغلال ارتفاع أسعار الأراضي والوضع الجيد للسوق العقاري هذه الأيام وتصفية المساهمات العقارية المتعثرة لاسترجاع حقوق المساهمين فيها، مؤكدين أن التساهل في حقوق المواطنين في هذه المساهمات لا يشجع المستثمرين الأجانب على توجيه مدخراتهم لاستثمارها في المملكة مشددين على أنه لن تحل أية مساهمات عقارية متعثرة ما لم تكن لها أصول أو أموال وممتلكات محجوزة لدى جهات الاختصاص. الخبير العقاري أحمد عبدالله الكناني أكد على أن الدولة حريصة على مصلحة المواطن خصوصا البسيط ذا الدخل المحدود الذي يبحث من خلال المساهمات العقارية عن ما يكفل له ولأسرته العيش الكريم والحياة السعيدة، مبينا أن استغلال أحلام هؤلاء المواطنين والتلاعب بمشاعرهم شيء غير مقبول. وأضاف: إن بعض أصحاب هذه المساهمات لا هم لهم غير تحقيق الأرباح الشخصية دون النظر إلى أصحاب الحقوق الذين ينتظرون موعد استلام حقوقهم على أحر من الجمر، فيقوم أصحاب المساهمات ببيعها خلال فترة قصيرة ويجنون الأموال الطائلة ورغم هذا لا يعطون الناس حقوقهم بل يخاطرون بأرباح هؤلاء المساكين في استثمارات أخرى دون أن يستأذنوا أصحاب الشأن في ذلك، ولو منيت استثماراتهم بالخسائر فإن المواطنين هم الذين يتحملونها. وتابع: إن من حق المواطن الذي لم يستلم حقه وأرباحه في الوقت المحدد أن يستلم هذه الأرباح بأثر رجعي أي يتم إعطاؤه أرباحا عن المدة التي تمت مماطلته فيها أيا كانت المدة فمن غير المعقول أن ينتظر عدة سنوات حتى تنتهي المدة المحددة لاستلام الأرباح وعندما يحين الوقت لا يجد سوى سراب، فيضطر للانتظار سنوات أخرى دون أن يجد من يعوضه عن عذاب هذا الانتظار.

وأشاد الكناني بجهات الاختصاص وبعدالة القضاء، مبينا أن المواطن في حالة عدم استلام حقوقه يستطيع اللجوء إلى الجهات الرسمية التي تنصفه.

ونبه أن الحزم في مثل هذه الأمور وعدم التساهل في حقوق المواطنين يمنح الطمأنينة للمستثمرين الأجانب للقدوم واستثمار أموالهم لدينا فالمملكة واحة خصبة وبيئة صحية للاستثمار ووجود مثل هذه الممارسات -وإن كانت قليلة- إلا أنها قد تعطي انطباعا غير جيد عن السوق لدينا.

تصفية المساهمات

أما شيخ طائفة العقار عبدالله البلوي فقد طالب بالإسراع في إرجاع حقوق المواطنين واستغلال وضع السوق العقاري الجيد الآن والاستفادة من ارتفاع أسعار الأراضي للتعجيل في بيع هذه المساهمات وتصفيتها وإعطاء كل ذي حق حقه.

لافتا إلى أن هناك عدة أسباب لتأخر تصفية هذه المساهمات إلا أنه أوضح أن الآلية التي تتم بها ربما تكون أحد أهم الأسباب في هذا التأخير، مثل طول المواعيد.

وأشاد بالآلية التي تمت بها تصفية مساهمة جزيرة البندقية حيث إنه برغم كبر حجم هذه المساهمة إلا إن التعجيل والاهتمام بإنهاء معاناة المواطنين أدى إلى تصفيتها سريعا، موضحا أن المواطن أصابته فوبيا المساهمات وأصيب بعقدة منها جراء ما اكتوى بنارها وأصبح مجرد ذكر وجود مساهمات عقارية يسبب له الاكتئاب والضيق.

نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة والمستشار والخبير العقاري عبدالله بن سعد الأحمري قال: لأن كثيرا من الناس كان هاجسهم الوحيد هو الثراء السريع والطمع لم يتحققوا من الأوراق الثبوتية لهذه المساهمات، مثل صك الملكية وحصول أصحابها على تصاريح تجيز له فتحها، وأن الأرض مملوكة بالكامل، ويكون هناك حساب في البنك خاص بالمساهمة ومحاسب قانوني، ولكن عندما وقع الفأس في الرأس تنبه هؤلاء بعد فوات الأوان وتمنى أن تكون درسا تؤخذ منه العبر لكل من يقدم على وضع مدخراته في مساهمات وعلى المتضررين متابعة حقوقهم لدى الجهات الرسمية.

كما تمنى أن تتم تصفية المساهمات المتعثرة كما تمت تصفية مساهمة جزر البندقية بعد أن صدر توجيه من المقام السامي الكريم بتصفيتها وبيع الأراضي، وفعلا تم صرف حقوق المساهمين فيها وهي من أكبر المساهمات العقارية في المملكة.

وأفاد بأن عدد المساهمات المتعثرة ثلاث، وأقدمها مساهمة الأجهوري التي عين لها مصفيا هو الدكتور عمر عبدالله نصيف والمحاسب القانوني صالح النعيم وهي في طريقها للتصفية بعد صدور حكم قضائي من ديوان المظالم بجدة، وهناك مساهمة ظلال جدة ومساهمة المها.

درس المساهمات

المحامي والمستشار القانوني طارق أحمد الشامي أبدى رأيه حول حل هذه المساهمات فقال: لن تحل أي مساهمات لم يكن محددا لها أصول أو أموال أو محجوزة على ممتلكات مشغلها لدى جهات التحقيق أو الجهات القضائية، وعلى المواطنين والمساهمين اللجوء إلى الله بالدعاء أولا ثم نسيان أموالهم إن لم يكن هناك أي أموال أو أصول لأنه لن يعيد أي من أصحاب هذه المساهمات أي مبالغ لأنها صرفت وبددت ووضعت بأيدي أناس لم تعرف معنى الاستثمار يوما من الأيام بل تفننوا بالصرف والبذخ والوجاهة.

كما نبه إلى أنه لن تحل أي قضية مساهمة إلا إذا كان من ينظرها قاضيا حازما يستطيع أن يتخذ قرارا حازما ولو كان به بعض الضرر للمساهمين ولكن قليل الضرر وليس الضرر كله بضياع الأموال، وخير تجربة كانت ما قام به القاضي الفاضل حمد الخضيري بتوجيهات الرئيس الإداري رئيس المحكمة العامة بجدة الدكتور راشد الهزاع. وأفاد بأن أحد أسباب عدم إعادة الأموال للمواطنين هو الأحكام التي صدرت على أصحاب المساهمات، حيث إنهم بإعادتها محكوم عليهم وبدون إعادتها محكوم عليهم بمبالغ.

وتمنى من المواطنين أن يكونوا قد أخذوا عبرة ودرسا من هذه المساهمات، وأن يعرفوا جيدا أن يستثمروا أموالهم وأن لا ينصرفوا وراء الأرباح الطائلة الوهمية.