[عثمان الثمالي]

إجراءات "النقد العربي السعودي" دعمت حماية الأنظمة المصرفية
المدينة السعودية الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 7:23 ص




كشف تقرير اقتصادي أن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي دعمت حماية الأنظمة المصرفية والإئتمانية والحد من الإقراض العشوائي والمحافظة على مكانة النظام المصرفي مع بعض الضوابط التي تحمي هذا القطاع من الصدمات وتحقيق الاستقرار المالي والمحافظة على توازن السيولة في ظل الازمة المالية العالمية، وهو ما يؤكد المكانة المالية وكفاءة رأس المال التي لم تتعرض إلى الآثار السلبية من جراء هذه الأزمة .

وقال التقرير الصادر عن الغرفة التجارية الصناعية بجدة والذي يتناول الأزمة الإئتمانية العالمية وآثارها على الاقتصاد السعودي صدر في نوفمبر 2008م وأعده الدكتور خالد البسام المستشار الإقتصادي بالغرفة :

إن تمتع الإقتصاد السعودي بدرجة عالية من الإنفتاح الإقتصادي على العالم لابد وأن يؤثر على الإقتصاد خاصة بعد إنضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، ولكن “التقرير” قلل من آثار هذه التأثيرات، وقال : كثرت الشائعات في المملكة عن التأثير السلبي والقوي للأزمة الإئتمانية العالمية على البنوك بالمملكة إلى الحد الذي اعتقد الكثير بأن هذه البنوك ستواجه شحاً في السيولة ، مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وفي هذه النقطة ذكر التقرير أن هذا الامر يعتبر شائعات بعيدة كل البعد عن واقع البنوك في المملكة.

ولفت التقرير إلى أن البنوك العاملة في المملكة من أكثر البنوك في العالم تمتعا بالسيولة العالية ، وتشهد مستويات القروض الممنوحة للقطاع الخاص نموا ملحوظا ،فيما شهد عرض النقود الذي يتكون من الودائع بأنواعها لدى البنوك نموا متسارعا بالإضافة إلى تنامي موجودات البنوك في مؤسسة النقد العربي السعودي .

وأشار التقرير إلى أن ما يزيد التأكيد على عدم تأثر القطاع المصرفي بشكل مباشر من الأزمة الإئتمانية على البنوك وتمتعها بوضع سليم ، هو أن نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي الموجودات للبنوك السعودية مجتمعة بلغ ما يقارب 12 في المائة في يوليو 2008م ، بينما تصل نسبة الإستثمارات في الخارج إلى إجمالي الموجودات المحلية إلى 6 في المائة في يوليو 2008م .

وأشار التقرير إلى موجة ركود في الإقتصاد العالمي بدأت تشهد معالمه في الولايات المتحدة الامريكية والإتحاد الأوربي، وهذا الركود العالمي سيؤثر سلبا على المملكة من خلال عدة قنوات أهمها أن الركود العالمي سينعكس سلبا على السوق البترولية مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط وأسعاره ،مما يؤثر على النمو ويؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد السعودي كون القطاع النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو بالمملكة ، وينخفض الإنفاق الحكومي تبعا لانخفاض عائدات النفط للمملكة والتي تشكل نسبة 89 في المائة .

واوضح التقرير أن الركود الاقتصادي بالولايات المتحدة الذي بدأت ملامحه تظهر ، مصحوب بانخفاض سعر الفائدة على الدولار وعجز متفاقم في الميزان التجاري الامريكي سيؤدي حتما إلى إنخفاض في قيمة الدولار او استمراره على الأقل في مستويات متدنية لمدة طويلة ، الأمر الذي سينعكس على سعر صرف الريال اتجاه العملات الرئيسية .

واسترجع التقرير بدايات الازمة المالية مشيرا إلى انها بدأت في التفاقم منذ أغسطس 2007م حيث أكد التقرير أن آثار هذه الازمة كانت الأسوأ خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2008م ، حيث زاد تدهور الإقتصاد الأميركي الذي يعاني أصلا من تباطؤ في النمو حيث تدنى معدل الناتج المحلي الحقيقي للإقتصاد الأمريكي منذ 2004م .

وتفاقم العجز في الميزانية الأمريكية بنسبة2.5في المائة في 2007م وزاد العجز 4.5في نهاية 2008م ،شهدت قطاعات الإسكان والتصنيع ضعفا في أنشطتها نتيجة إرتفاع اسعار المواد والسلع الأولية ، مما ادى إلى تباطؤ نمو الإقتصاد .وقال التقرير : الأزمة ستطول كافة الدول بنسب متفاوتة خلال الفترة القادمة ، وعن الاثار الايجابية من الازمة المالية قال التقرير: ادى الركود العالمي والتباطؤ في النمو بالإقتصاد العالمي لخفض أسعار العقارات والنفط والمعادن والسلع الرئيسية مما حد من المضاربات في أسواق العقارات والبترول والمعادن التي كانت تقف خلفه ، وهذا الإنخفاض سيؤدي لخفض الضغوط التضخمية عالميا ، وبالتالي كبح جماح التضخم على مستوى العالم لإنخفاض أسعار النفط لما لها من أثر مهم في مكونات التكاليف التشغيلية للمشاريع.