حمّالة الأسيّة"!
--------------------------------------------------------------------------------
إن لم تخني الذاكرة فإن وزارة التربية والتعليم قالت قبل سنتين إنها ستنتهي من المباني المستأجرة عام 1431، أي بعد سنتين من الآن!
وكنت متأكدا أنها ستفعل بشرط ألا تعمل بمفردها على تحقيق ذلك؛ فأنا أعرف أنها لا تمتلك كل المفاتيح.. إذ لابد من تفاعل الجهات الأخرى التي تمتلك أجزاء مهمة من الحل..
ولذلك لم أفاجأ من تصريح وكيل وزارة التربية والتعليم لتعليم البنات حينما قال إن عدم تخصيص أراض من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية لوزارة التربية والتعليم، أعاق تنفيذ أكثر من 430 مشروعا مدرسيا للبنات في مختلف المناطق رغم اعتماد الميزانيات الخاصة بها ـ ولكم أن تسألوا: ماذا عن تعليم البنين؟!
هذا يعني ببساطة أن الوزارة بحاجة لموعد جديد للقضاء على المباني المستأجرة.. إذ كيف للوزارة، بل كيف لنا أن نهيئ لأبنائنا مدارس نموذجية ومباني حديثة وبيئات تعليمية وتربوية ملائمة في ظل هذه العراقيل؟!
صمتت الوزارة طويلا ورضيت أن تكون "حمّالة أسية" غيرها، لكنها اليوم، وهذا يعجبني جدا فيها، ترفض ذلك..
في ما مضى كنت ـ وغيري بطبيعة الحال ـ نملأ الدنيا ضجيجا لأن أبناءنا يدرسون ويتعلمون في مبان مستأجرة مصممة للسكن وليس للدراسة.. وكنا نذهب للسخرية من فصل دراسي هو في الأساس مطبخ أو مستودع.. هل أمامنا اليوم شيء غير الصمت طالما أن الوزارة تقول إن لديها الاعتمادات والمبالغ وتريد أن تبني، لكنها لا تستطيع لأن وزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية لم تمكنها من ذلك؟
http://www.alwatan.com.sa/news/write...=8446&R****=37