[صقر قريش]

الدباغ: المملكة تمتلك مزايا نسبية في عدد من القطاعات لا تتوافر في أماكن أخرى
اطلاع الأوروبيين على فرص الاستثمار في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية

"الاقتصادية" من الرياض
استضافت مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وفدين أوروبيين رفيعي المستوى من كل من ألمانيا والسويد للاطلاع على الفرص الاستثمارية في المدينة الاقتصادية. وكان الوفد الأول من ولاية بادن الألمانية ويترأسه وزير الاقتصاد في الولاية، وضم عدداً من المسؤولين الحكوميين ورؤساء الغرف التجارية والصناعية الألمانية وعدداً من رؤساء الشركات الألمانية. كما استضافت المدينة وزيرة التجارة السويدية على رأس وفد يمثل القطاعين الحكومي والخاص في السويد.

وكان في استقبال الوفدين، عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، وفهد الرشيد الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، وعدد من مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار وشركة إعمار المدينة الاقتصادية الذين قدموا شرحا تفصيليا عن المناطق الست التي يتألف منها مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والتعريف بمرافقه وآخر التطورات الجارية فيه ومختلف الفرص الاستثمارية التي يوفرها.

وتعكس زيارة الوفود الأوروبية لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية مدى أهمية المشروع للشركات العالمية بما يوفره من فرص استثمارية ضمن منظومة متكاملة من المناطق التي تخدم بعضها.

وأطلع محافظ الهيئة، الوفدين على استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار في تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة الهادفة إلى أن تكون المملكة من أفضل عشر دول في العالم عام 2010 من حيث تنافسية بيئة الاستثمار، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في ظل خطوات التطوير المتسارعة والشاملة التي يرعاها ويتابعها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز.

وأكد الدباغ أن استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمملكة عموما والمدن الاقتصادية بشكل خاص يعتمد على مدى القدرة في رفع تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة إقليميا وعالميا، مؤكدا أن هناك تنافساً محموماً دوليا على استقطاب الاستثمارات، وأن المملكة دخلت المنافسة بقوة بما تمتلك من مزايا نسبية في عدد من القطاعات لا تتوافر في الدول الأخرى.

وأشار إلى أنه قد تحسن تصنيف المملكة في تقرير البنك الدولي حول بيئة الاستثمار وأداء الأعمال من المركز السابع والستين عالميا قبل أربع سنوات إلى المركز السادس عشر في تقرير هذا العام لتحتل بذلك المركز الأول بين جميع دول الشرق الأوسط دون استثناء مما جعل هناك حالة من التفاؤل لدى الجهات ذات العلاقة بالاستثمار والتي ضاعفت من جهودها في تحسين بيئة الاستثمار للوصول إلى هدف 10 في 10.