[صقر قريش]

بنك الخليج الكويتي يخسر مليار دولار ويرفض الاندماج

"الاقتصادية" من الرياض والكويت
أعلن بنك الخليج الكويتي أمس، أنه مني بخسائر صافية 289.1 مليون دينار (1.05 مليار دولار) في أول عشرة أشهر من عام 2008. ولم يحدد رابع أكبر بنك كويتي من حيث القيمة السوقية للأسهم إذا ما كان هذا الرقم يشمل خسائر الأدوات النقدية المشتقة التي دفعت الحكومة لإنقاذه.

ووافق مساهمو البنك على إصدار حقوق أفضلية طارئ قيمته 375 مليون دينار وذلك لتغطية خسائر من معاملات في أدوات نقدية مشتقة. ويأتي الإصدار في إطار حزمة إنقاذ أمر بها بنك الكويت المركزي لرابع أكبر بنك في البلاد.

ويعد بنك الخليج رابع أكبر بنك في الكويت من حيث القيمة السوقية وهو الوحيد في منطقة الخليج العربية الذي تقدمت الحكومة لإنقاذه جراء الأزمة المالية العالمية بعدما مني بخسائر في صفقات أدوات مشتقة لعملات.

وبلغت خسائر البنك 375 مليون دينار كويتي (1.4 مليار دولار) في عمليات تخص منتجات مصرفية لحساب بعض زبائنه.

وأحدثت متاعب البنك موجات صدمة في شتى أنحاء الأسواق الإقليمية وأدت إلى استقالة بسام الغانم رئيس مجلس الإدارة وتعيين شقيقه قتيبة الغانم خلفا له، وتم تعليق تداول أسهم البنك في البورصة المحلية.

وتدخل البنك المركزي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لإنقاذ بنك الخليج بعد أن تعرض لخسائر في مشتقات العملات. وعين "المركزي" مشرفا على خزانة بنك الخليج وضمن ودائع العملاء.

وقال قتيبة الغانم رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الكويتي أمس، إن بنكه تلقى العديد من عروض الاندماج ولكنه يعتقد أن الوقت غير مناسب لإبرام صفقة.

وصرح رئيس مجلس الإدارة قتيبة أن بنك الخليج لن يحصل على قيمة جيدة في ظل هذه الظروف. وقال الغانم إن الوقت غير مناسب لمناقشة أي من هذه المحاولات لأن البنك سيكون الطرف الأضعف وليس الأقوى في الظروف الحالية. وأضاف أن البنك كلف بنك استثمار كبيرا بتقديم النصح إليه بشأن أي صفقة اندماج محتملة. ويعمل بنك الخليج في الكويت فقط حيث فرض البنك المركزي قيودا على القروض للأفراد لمكافحة التضخم.

وتشتري هيئة الاستثمار الكويتية وهي صندوق الثروة السيادي في البلاد الأسهم التي لا يكتتب المساهمون لشرائها. والدور الداعم الذي تقوم به هيئة الاستثمار الكويتية مماثل لدور صناديق سيادية أخرى مثل هيئة الاستثمار القطرية التي هرعت لمساندة بنوك محلية مع اشتداد الأزمة العالمية.

وضمنت الحكومة الكويتية جميع الودائع في البنوك في محاولة لاستعادة الثقة بعدما أثارت مشاكل بنك الخليج مخاوف المستثمرين من أن المشاكل

أعمق مما كان يعتقد في البداية. وذكر البنك المركزي أنه لا يتوقع أن تواجه بنوك أخرى المشاكل نفسها التي واجهت بنك الخليج إذ ليس لأي منها مراكز مماثلة في الأدوات المشتقة.

على صعيد ثان، كشفت الكويت عن مشروع قانون تأخر كثيرا لإقامة هيئة لأسواق المال يتضمن عقوبات صارمة للتداول على أساس معلومات غير متاحة للغير في سوق للأسهم يعصف بها مسلسل من المخالفات.

والكويت عضو منظمة أوبك هي البلد الخليجي الوحيد الذي يفتقر إلى هيئة مكرسة للإشراف على البورصة. وسوق الكويت للأوراق المالية هي ثاني أكبر بورصة في العالم العربي وقد تراجعت أكثر من 30 في المائة هذا العام.

وأوضح أحمد باقر وزير التجارة والصناعة أن مشروع القانون الذي طال انتظاره قد أحيل إلى مجلس الأمة "البرلمان".

وكانت الحكومة تطمح إلى الحصول على موافقة البرلمان في العام الماضي لكن تلك الخطط تبددت اثر مواجهة سياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أفضت إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.

وموافقة البرلمان غير مضمونة قط هذه المرة أيضا إذ تمر الكويت بأزمة سياسية جديدة أدت إلى استقالة الحكومة الشهر الماضي، ومن المستبعد الآن أن ينعقد البرلمان قبل العام الجديد.

وينص مشروع القانون المكون من 157 مادة على إقامة هيئة لسوق المال تتبع رئيس مجلس الوزراء، وهو يهدف بحسب نسخة نشرتها صحف محلية إلى "تنظيم نشاط الأوراق المالية وتوعية الجمهور وحماية المتعاملين والحد من الجرائم والمخالفات والأخطار النمطية في نشاط الأوراق المالية".

وتشرف الهيئة على الإصدارات العامة الأولية والاندماجات والاستحواذات وتملك سلطة فرض غرامات تصل إلى 100 ألف دينار (363100 دولار) وأحكام بالسجن تصل إلى خمس سنوات على المخالفين.

ولها أيضا سلطة وقف أو إلغاء التداول في البورصة في أوقات الأزمات أو الاضطرابات التي قد تلحق الضرر بسوق الأسهم، وتستطيع الهيئة ذلك أيضا في حالة تلاعب متعاملين في الأسهم، وتتكون الهيئة من سبعة أعضاء يرشحهم رئيس الوزراء الذي يرفع الجهاز تقريرا سنويا إليه.

وتقول بورصة الكويت إنها تحاول تضييق الخناق على مخالفات تعوق الاستثمار الأجنبي في أسهمها منذ سنوات لكن سلطاتها ضعيفة نسبيا، وفي العام 2006 حظرت البورصة على مجموعة الخرافي المملوكة عائليا استخدام البورصة لتداول الأسهم في عشر شركات بزعم مخالفة قواعد الإفصاح، لكن القضاء أسقط ذلك الحظر العام الماضي.