[صقر قريش]

شركات التقسيط .. تمويل يفتقد الرقابة
كلمة الاقتصادية
ممارسة نشاط التقسيط لا تتطلب أكثر من الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة ليبدأ بعد ذلك نشاط ضخم يشمل المنقولات والعقارات تمارسه الشركات والمؤسسات بل الأفراد أحيانا من منازلهم حيث يبلغ عدد المرخص لهم 155 منشأة برأسمال قدره ثمانية مليارا ريال يتم تدويرها في سوق تنقصها المعلومات الدقيقة والإحصائيات الرسمية التي يمكن الاعتماد عليها في تحليل الجانب الائتماني وهو الأخطر في هذا الميدان الذي يرفد التمويل المصرفي ويرفد أيضا التمويل المتخصص من الشركات المرخص لها في تمويل المشايع والعقارات, ومع أن وجود فرص التمويل المتنوعة أمام الأفراد وما يعكسه ذلك من إشباع لرغبات الأفراد في تحقيق أهدافهم المالية من تملك العقارات والمنقولات, فإن ما يثير التساؤل هو عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة تساعد متخذي القرار على معالجة أي إشكالية في سوق التمويل, فضلا عن عدم معرفة حجم الأموال المستثمرة فيه.

أما الأخطر من هذا كله فإن سوق التمويل إذا تحولت إلى سوق عشوائية وتضخمت أكثر من مقدرة الجهات الرقابية على متابعته فإنه سيكون ميدانا واسعا لغسل الأموال وتوظيفها وتلقي الودائع لاستثمارها لأصحابها وغير ذلك من المخالفات والمخاطر التي تجعل منه سوقا مثالية لمن يريد أن يستثمر بعيدا عن أعين الرقابة, وهذا مكمن الخطر في استثمار الأموال المشبوهة وتدويرها واستخدامها غير المشروع.

ومقارنة بأساليب التمويل في جميع دول العالم فإن التمويل غير المراقب يعني التمويل بلا ضوابط, وهذا ليس مقبولا في جميع الأسواق, حيث تسعى الجهات الرقابية على أسواق التمويل إلى وضع قواعد قانونية ملزمة وتحديد ضوابط لمنع وقوع مأزق للمستثمرين وعملائهم, ولعل شيئا من بوادر هذه الإشكالية قائمة فكم هي تلك المطالبات القائمة لدى أقسام الشرطة حول عدم سداد أقساط مستحقة لدى عملاء شركات ومؤسسات التقسيط وهي تضع عبئا على كاهل أقسام الشرطة ليس من أعمالها أو من مهامها, فالحقوق الخاصة تتم المطالبة بها أمام الجهات القضائية المختصة وبموجب الضمانات التي هي غالبا شيكات مؤجلة أو سندات لأمر شركات ومؤسسات التقسيط. إن الشركات والمؤسسات المرخص لها بالتقسيط يجب أن تنضم إلى قائمة المنشآت ذات العضوية في شركة سمة للمعلومات الائتمانية, وهذا سيوف لتلك الشركات والمؤسسات القدرة على اختيار عملائها وتجنب تمويل عملاء متعثرين في شركات أخرى أو تمت إضافة بياناتهم في قائمة العملاء غير الجديرين بالائتمان.

ولأن هناك تعثرا واضحا في سداد الأقساط المستحقة لعدد من شركات ومؤسسات التقسيط وصلت إلى المحاكم والجهات القضائية ويوشك بعض تلك الشركات والمؤسسات على الإفلاس لعدم اتباع الأصول التجارية والمحاسبية وعدم التقيد بضوابط صارمة في التمويل فإن الحل الأمثل هو دمج تلك الشركات والمؤسسات في منشآت أقل عددا لأن المرخص لها حاليا تقارب 155 منشأة وهذا العدد أكبر من احتياج السوق ودمج بعض تلك الشركات والمؤسسات يمكنها أن تتعامل مع مخاطر السوق برأسمال أكبر وبحرفية أعلى ومقدرة على التعامل مع المخاطر السوقية وتفادي الإفلاس أو الخسارة المؤثرة في الملاءة المالية.

إن افتقاد التنظيم القانوني واتباع الأصول التجارية في التمويل سيؤدي إلى تعثر في استعادة أموال الممارسين للتقسيط وسيسهم بعشوائيته في تحمل الأفراد أعباء مالية تفوق قدرتهم على الوفاء بها وهذا سيزيد حجم القضايا المعروضة أمام الجهات القضائية ويخلق ضغوطا اجتماعية ونفسية على المقترضين من زبائن شركات ومؤسسات التقسيط, وهو أمر يتطلب معالجة تنفيذية من قبل الجهات الرسمية حتى صدور مشروع نظام التمويل, الذي هو الآن تحت الدراسة