[عثمان الثمالي]

ضريبة الصادرات تؤخر الصفقات الجديدة للأرز الهندي

محمد العبد الله ـ الدمام
اعتبر موردون قرار تجميد التعاقد مع الشركات الهندية المصدرة للأرز للمحصول الجديد الذي بدأ تسويقه في منتصف أكتوبر الماضي، عاملا أساسا في الضغط على تلك الشركات لخفض الأسعار بما يتماشى مع الوضع العالمي حاليا، مشيرين إلى أن كبار الموردين يتلقون عروضا بشكل مستمر من الشركات الهندية للحصول على عقود للمحصول الجديد، بيد أن تلك العروض لا تزال غير مشجعة على الإطلاق، فالأسعار لا تزال مرتفعة ولم تشهد تراجعا كبيرا خلال الأسابيع الماضية، حيث إن التراجع لم يتجاوز 200 دولار للطن الواحد، ليصل السعر حاليا إلى 1500 دولار مقابل 1700 - 1800 دولار في بداية التسويق للموسم الجديد. وقالوا إن الضغوط التي تمارسها الشركات الهندية على الموردين في المملكة لإبرام العقود الجديدة، تنطلق من المخاوف من تراجع الأسعار خلال الفترة الماضية، ما يدفعها إلى ممارسة كل الأساليب التسويقية للحصول على عقود جديدة بالأسعار الحالية. وذكروا أن تمسك موردي الأرز بالإحجام عن إبرام صفقات جديدة، سيدفع الأهداف التي يتوخاها هؤلاء من وراء الاتفاق على تجميد الصفقات الجديدة، خصوصا أن المخاوف من حدوث انعطافة عكسية في ارتفاع الأسعار ليست واردة على الإطلاق، إلى ذلك فإن الموردين يترقبون التحركات التي تقودها الشركات الهندية المصدرة للأرز في الفترة الراهنة للضغط على الحكومة لإلغاء ضريبة الصادرات على النوعيات التي يزيد سعرها عن 1200 دولار للطن الواحد والبالغة 200 دولار للطن.