[عثمان الثمالي]

أكد تجاوزها باستمرار الإنفاق الحكومي
السلطان: انغلاق اقتصادنا أمام الأموال الساخنة حد من تأثرنا بالأزمة العالمية


سعود الرشود ـ حائل
أكد الدكتور عبدالرحمن محمد السلطان الأستاذ المشارك في كلية الاقتصاد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على أن انغلاق اقتصادنا أمام الأموال الساخنة حد من تأثرنا من الأزمة المالية العالمية. وفي رده على سؤال لـ«عكاظ» حول الأموال الساخنة الوطنية وأثرها على سوق الأسهم قال: لا أثر يذكر والأثر الأكبر كان على أسواق الإمارات والخليج المفتوحة. وقلل السلطان في ندوة نظمتها غرفة حائل أمس الأول من آثار الأزمة على المستوى الوطني.. مؤكدا إمكانية تجاوز الأزمة بأقل الخسائر ومشددا على أن استمرار تنامي الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية كفيل باستمرار النمو في الاقتصاد وقال في ورقة عمل بعنوان "انعكاسات أزمة المال العالمية على الاقتصاد السعودي" أن للأزمة أربعة مكونات هي أزمة مالية وأزمة ائتمانية وأزمة اقتصادية وأزمة في أسواق الصرف.. مبينا أن الأزمة المالية كانت أذرعها ضعيفة على اقتصاد الوطن فيما عدا آثارا لا تذكر وفي ما يتعلق بأزمة الائتمان فإن حجم السيولة في المصارف السعودية مرتفعة وديونها مضمونة بدعم وضمانات حكومية.
وأضاف السلطان أن انكماش الاقتصاد العالمي أزمة اقتصادية ستلقي بظلالها على واقعنا لأن اعتمادنا شبه الكامل على تصدير سلعة واحدة هي النفط وأسعاره ترتبط بمعدلات الاقتصاد العالمي بشكل كامل وهذا ما سوف ينعكس سلبا على أسعار النفط.
وفي ما يتعلق بأزمة أسواق الصرف أكد على أن سندات الخزانة الأمريكية استأثرت بسيولة الأسواق الناشئة كالهند وروسيا وكوريا الجنوبية ودبي مما تسبب في تراجع حاد في أسواقها.
وشدد السلطان على أهمية تدارك وضع الريال السعودي وربطه بالدولار مؤكدا على أهمية التحول لسلة من العملات بما يكفل عدم انسحاب تذبذبات الدولار على اقتصادنا المحلي وخلص إلى أن هناك ثلاثة عوامل ساهمت في الحد من تأثرنا بالأزمة منها التوقيت المناسب للأزمة وانغلاق اقتصادنا ومحدودية تعرض نظامنا البنكي للقطاع العقاري.. وأسهب في تفسير هذه العوامل الثلاثة.
وخلص السلطان في نهاية ورقته للدروس المستفادة من الأزمة ومنها التأكد من نظام الرهن العقاري المزمع إقراره قريبا لا يسمح بتعرض النظام البنكي للقطاع العقاري بصورة مبالغ فيها وضرورة إعادة تقييم خطوات فتح اقتصادنا أمام الاستثمارات الأجنبية.
واستبعد أن يكون لتنامي القروض والتسابق على منح الائتمان في المملكة خلال العقد المنصرم أي ارتباط بالأزمة المالية العالمية، وأكد في ندوة قدمها محمد العجيمي أن من يقول بأن تزايد وتيرة الإقراض في الفترة المحددة هو استباق للأزمة العالمية الحالية وتأمين ملاذات آمنة لسيولة المصارف المحلية لا يعدو كونه تخمينا لا يستند لدلائل مادية، مبينا أن الأزمة لم يكن أحد يتنبأ بها قبل عقد من الزمن.
وفي رده على سؤال "عكاظ" نفى الدكتور مغاوري شلبي علي مستشار البحوث والدراسات الاقتصادية بمجلس الغرف السعودية أن يكون هناك ارتباط وثيق بين الأزمة المالية وارتفاع أسعار النفط الخرافي خلال السنوات القليلة الماضية.. مبينا أن الارتفاع مضاربي ومفتعل من قبل الولايات المتحدة لتصريف مخزوناتها الإستراتيجية من النفط بأسعار عالية لحلحلة إشكالاتها المالية والاقتصادية واستباق الحدث.. مشيرا إلى أن "نسق المؤامرة" غير وارد ويضر بسمعة أمريكا وغير ممكن نظريا.
وكان الدكتور مغاوري شلبي قد قدم ورقة عمل عن الأسباب والتداعيات ومرئيات القطاع الخاص حول آثار الأزمة وكيفية التعامل معها اشتملت على محاور عديدة منها حقيقة وأبعاد الأزمة المالية تطرق فيها لأسبابها بدءا من الرهن العقاري التي وصلت إلى كثير من المؤسسات المالية والمصارف في العالم وليس انتهاء بارتفاع أسعار الغذاء والنفط وتراجع الدولار.. مؤكدا على أن للأزمة جذورها التاريخية التي بدأت منذ العام 2000م وتفاقمت في أغسطس 2007م ثم تطرق لتداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد الأمريكي التي تمثلت في تباطؤ النمو وتفاقم العجز في الميزانية والمديونية والعجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وارتفاع معدلات التضخم والبطالة وتراجع قيمة الدولار واستشهد بأرقام ورسوم بيانية حيث تضاعف حجم الدين ليمثل 70% من الناتج أي بحوالى 1.53 مليار دولار يوميا ونصيب المواطن الأمريكي من الدين العام 30 ألف دولار، وذكر مغاوري آثارا أخرى على اقتصاديات أمريكا منها تراجع ثقة المستهلكين في الاقتصاد وانخفاض الطاقة الإنتاجية وتراكم السلع الراكدة التي بلغت 38.5% خلال الربع الأخير وتراجع تدفق الاستثمار الأجنبي بنسبة 50% خلال 2008م وتدني أسعار المساكن بحوالى 20% وتراجع إرباح البنوك وإفلاس 19 بنكا وانهيار سوق الأسهم.
وحول تداعيات الأزمة على الاقتصاد العالمي قال إنها طالت أسواق الأسهم العالمية وسوق السلع كما شملت معدلات النمو في الاقتصاد العالمي.
وخلص الدكتور مغاوري إلى الإجراءات التي اتخذتها دول العالم لعلاج الأزمة ومنها استعادة الثقة وغلب عليها الطابع الإعلامي وضخ السيولة في الجهاز المصرفي وخفض أسعار الفائدة ومحاولة إنقاذ البنوك وضمان الودائع والقيام بخطوات لتفعيل التعاون الدولي لمواجهة الأزمة وإصلاح النظام المالي ثم عرج على نتائج قمة مجموعة العشرين.
وفي ختام ورقته استعرض إيجابيات الأزمة في النطاق الوطني.. مشيرا إلى أن الأزمة وضعف الدولار يمكن استغلالهما كمحفز للاستثمار الأجنبي المباشر.. مبينا أن الأزمة توجد فرصا للاستثمارات الوطنية القائمة لتوسعة خطوط الإنتاج كما إن ضعف الدولار يساهم في تخلص الشركات الوطنية من ديونها، ويرى أن الأزمة ستنعكس إيجابا في صناعة السياحة الداخلية وأخيرا فإن توطين العمالة سيكون أحد إيجابيات الأزمة.