[عثمان الثمالي]

مسؤولية أوبك


عندما ارتفعت أسعار البترول بالعام الماضي لمستويات قياسية، القليل من الدول المنتجة وعلى رأسها المملكة حذرت من النتائج الوخيمة لتلك الارتفاعات التي أوصلتها الى مستوى 140 دولارا للبرميل الواحد . ولم تكن تلك الارتفاعات نتيجة نقص بالمعروض أو زيادة بالطلب بقدر ماكانت نتيجة مضاربات لا تنسجم مع معايير العرض والطلب، لذا لم تقم أوبك بالتحرك بزيادة الانتاج لفهمها بأن المشكلة لاتتعلق بجوانب العرض والطلب بقدر ما هي عوامل أخرى لاعلاقة لها بعاملي العرض والطلب.
كذلك كانت الأجواء السياسية المشحونة بالتوتر البالغ بين الغرب وإيران لها دور بالغ في تقوية المضاربات على الأسعار.
وقد يكون لبعض الدول المستهلكة للبترول دور بصورة أو بأخرى في ارتفاع اسعار البترول لتلك المستويات، خاصة إذا ماكانت من الدول المنتجة أيضا للبترول، أو لديها شركات نفطية وشركات للمشتقات البترولية، دون أن تحسب بدقة حسابات للنتائج التي يمر بها الاقتصاد العالمي. وأمريكا على سبيل المثال بالرغم من أن بعض أصابع الاتهام تتوجه اليها هي والصين في حدوث تلك الارتفاعات، لم تقم بتوجيه جزء من المكاسب التي حققتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتطوير تقنيات تكرير النفط، بما يخفض من أسعاره ويخفف عبئها على المستهلك العادي، بل قامت بدلا عن ذلك بالقاء اللوم على الدول المنتجة في محاولة لتبرئة نفسها أمام مواطنيها الذين أرهقتهم أسعار البترول المرتفعة بما أضيف إليها أيضا من ضرائب مرهقة .
لكن الأوضاع الآن أصبحت عكس ماكانت عليه، فتلك الارتفاعات لم تلحق الضرر فقط بالمستهلكين لكنها أيضا طالت المنتجين الذين بنوا خطط نمو اقتصاداتهم بمتوسطات أسعار انخفضت عنها تلك الأسعار، لكن انخفاض الأسعار كان نتيجة لانخفاض الطلب وتعرض الاقتصاد العالمي لأزمة اقتصادية مؤلمة تؤثر كثيرا على مستويات الطلب على النفط. ولم تفلح محاولات الدول الاعضاء لأوبك من اتخاذ قرار حاسم باجتماعهم الذي عقد بالقاهرة هذا الاسبوع بتخفيض الانتاج لانقسام آراء الدول الاعضاء، وقد أرجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم السبت قرارا بشأن خفض جديد لإمدادات النفط وسط علامات على أن السعودية وحلفاءها الخليجيين يطالبون بتقيد أكبر بالتخفيضات التي تم الاتفاق عليها في الشهرين الماضيين.
وقال وزراء خليجيون إنهم يريدون أن يروا تقيدا صارما باتفاقي خفض الإمدادات السابقين قبل دراسة خفض جديد في اجتماع أوبك القادم في الجزائر في السابع عشر من ديسمبر.
وقال وزير البترول الكويتي محمد العليم "التقيد لا بأس به فيما أعتقد... لكن أحوال السوق تستدعينا أن يكون التقيد بنسبة 100 في المئة." وفي حين أن وقف اتجاه نزولي بلغ حوالي 100 دولار ودفع أسعار النفط إلى أقل من 55 دولارا للبرميل يأتي في مقدمة أولويات أوبك فإن السعودية حددت للمرة الأولى في سنوات سعرا "عادلا" للنفط هو 75 دولارا.