[صقر قريش]

قرار مجلس الوزراء يحفظ حقوق الموظفين بصرفها عبر البنوك
60% من الشركات في المملكة تصرف مرتبات عامليها نقداً

جدة: حمد العشيوان

أكد خبراء اقتصاديون أن القرار الصادر من مجلس الوزراء أول من أمس والذي نص على إلزام أصحاب المنشآت الموظفة لأكثر من 100 شخص بصرف مرتباتهم عن الطريق البنوك، سيحفظ حقوق الموظفين بصرف رواتبهم بتواريخ ثابتة والاستفادة من مدخراتهم الشهرية في تحويل مرتباتهم بشكل آلي للجهات التمويلية.
ولفت الخبير الاقتصادي عبد الملك الروق، إلى وجود ما يقارب 60% من الشركات والمصانع العاملة في المملكة ما زالت تصرف مرتبات موظفيها الذين يصل عددهم نحو 1.7 مليون موظف وموظفة "نقداً" الأمر الذي يحمل المواطن أعباء اقتصادية عند التقدم لطلب تمويل من قبل البنك" متى ما أخذ في الاعتبار أن نظام التمويل ينص على تحويل المرتب للجهة الممولة.
وقال إن قرار المجلس من شأنه أن يعيد التوازن الاقتصادي لدى المواطن من خلال حفظ مدخراته الشهرية لدى البنك.
من جانبه قال أستاذ الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز في جدة الدكتور أسامة فلالي، إن القرار سيمكن جميع أطراف المعادلة من حفظ حقوقهم المالية سواء صاحب العمل أو الموظف عندما تحول مرتباتهم إلى البنوك المحلية الذي أصبح في الوقت الحالي " الوسيط" لضمان حقوق جميع الأطراف.
واستبعد الفلالي، أن يكون الهدف من القرار توفير سيولة لدى البنوك مشيراً إلى أن البنك باستطاعته الاستفادة من الأموال المودعة لديه "إذا كان هناك وعي مصرفي" في توفير السيولة وخلق ائتمان أكبر.
من جانبه قال مصرفي ـ فضل عدم ذكر اسمه - إن البنوك ستستفيد من تحويل رواتب موظفي المنشآت الموظفة لأكثر من 100 عامل، لكن الهدف من إصدار هذا القرار هو إضفاء العمل المؤسسي على تعاملات الشركات المحلية وضمان حقوق العاملين والحد من النزاعات التي يواجهونها مع أصحاب الشركات على حد تعبيره.