[عثمان الثمالي]

خطة الإنقاذ الأوروبية تثير انقسامات
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاربعاء 3 ديسمبر 2008 5:04 ص




ما ان اعلنت المفوضية الاوروبية عن خطتها لاعادة إطلاق الاقتصاد في منطقة اليورو حتى ثارت الانقسامات من حولها، وقد تجلى ذلك أمس قبيل بدء المناقشات التي شرع فيها وزراء مالية الاتحاد الاوروبي في بروكسل، من اجل التمهيد لاقرار المشروع من طرف القمة الاوروبية في الحادي والثاني عشر من الشهر الحالي .

إن الانطباع العام السائد طيلة تداعيات الازمة، هو ان الرئاسة الفرنسية للاتحاد الاوروبي متحمسة لاقرار محفظة مالية لمواجهة الآثار السلبية بقيمة 200 مليار يورو، وهو نفس المبلغ الذي حددته المفوضية الاوروبية، وفي نفس الاتجاه يستعد الرئيس نيكولا ساركوزي للاعلان غداً عن خطة فرنسية لمساعدة الاقتصاد تقوم على تفادي حصول انكماش، وذلك من خلال تسهيل الاقراض بهدف تشجيع الاستهلاك، وتجاوز المصاعب التي اخذت تظهر بقوة في بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع السيارات، الذي يبدو اليوم من اكبر المتضررين .

تتفق مع التوجه الفرنسي عدة دول اخرى في الاتحاد الاوروبي، مثل اسبانيا وايطاليا وبريطانيا، ولكن الهدف السياسي من وراء الخطة الذي وضعته فرنسا والمفوضية، لا يحظى بالاجماع، وخصوصا لجهة تخصيص 5،1 من الناتج الخام الاوروبي لمواجهة الازمة . فهناك من يعتبر المبلغ مبالغا فيه، أو انه غير مبني على دراسة فعلية للاحتياجات .

لخص اجواء الخلافات التصريح الذي اطلقه رئيس مجموعة “يورو غروب” جان كلود جونكر رئيس وزراء لوكسمبورغ، الذي رفض ان يتوقف مطولا امام الارقام، وقال إن “الهام هو الاتجاه، وان يتفق الجميع على القيام بجهد واضح”، واضاف “انه اكثر اهمية بمكان تنسيق الخطط المحلية، من الاتفاق في صورة نظرية على الارقام” . وأوضح انه لن يكون هناك أي “تمرين” ممكن من دون ان تقوم كل عاصمة أوروبية قبل بداية سنة ،2009 بوضع التفاصيل التامة حول ما تنوي القيام به .

غير بعيد عن ذلك بدت المانيا مصرة على موقفها الذي عبرت عنه المستشارة انجيلا ميركل خلال القمم، التي انعقدت خلال الشهرين الاخيرين من اجل معالجة الازمة، وكان آخرها مع الرئيس الفرنسي قبل حوالي اسبوعين وجوهره ان برلين ضد سياسة التلويح بالمليارات من اجل مواجهة آثار الازمة، وهي غير مستعدة على الاطلاق لتمويل العجز في اقتصادات اوروبية اخرى، كما انها لن تقدم اية مساهمة اضافية عدا المبلغ الذي اعلنت عنه في السابق وهو 32 مليار يورو أي ما يعادل 2،1 في المائة من الناتج الألماني الخام . وقد شددت من جديد على انها ليست مستعدة لرمي هذا المبلغ من النافذة، وبالتالي فإن كل خطوة من طرفها يجب ان تترافق مع وضع خطط تفصيلية، وهذا ما طالب به يونكر . وقد انضم لوجهة النظر الالمانية امس وزير المالية الهولندي “ووتر بوس”، الذي قال “لقد فعلنا الكثير، في وقت ان الاجراءات المطلوبة لمواجهة آثار الازمة المالية جرى تقييمها بما يعادل 1 في المائة من الناتج الاوروبي الخام” .

بالاضافة الى ذلك برزت مشكلة أخرى امس تكمن في ان بعض بلدان اوروبا الوسطى مثل بولونيا وتشيكيا، متخوفة من امكانية تفاقم العجز من اجل تغليب الانفاق، وذلك في الوقت الذي يتطلب منها الامر الوفاء بمعايير “اتفاقية ماستريخت” للانضمام للعملة الموحدة، وعلى رأسها ألا يتجاوز عجز الموازنة نسبة 3 في المائة بالنسبة للناتج الخام المحلي .