[عثمان الثمالي]

الاتحاد الأوروبي في مختبر الأزمة
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاربعاء 3 ديسمبر 2008 5:00 ص




عصام الجردي

خطة ألمانية للإنعاش الاقتصادي بواقع 30 مليار يورو . خطة فرنسية 19 مليار يورو . خطة إيطالية 80 مليار يورو . 272 مليار يورو تكلفة خطتي السويد وهولندا . مئات المليارات من اليورو، تتدافع بلا انقطاع لتجهيز عشرات من غرف الإنعاش للاقتصاد الأوروبي المعتل، بعد المؤشرات المحبطة في اقتصاد منطقة اليورو التي ظهرت في الأسبوع الماضي . وفي الطريق نفسه تتجه اقتصادات الدول السبع والعشرين كلها التي تشكل الاتحاد الأوروبي .



الخطة الأكبر أوروبياً حتى الآن تلك التي أعلنت عنها المفوضية الأوروبية بواقع 200 مليار يورو، وتستهدف رد البلاء عن اقتصادات الاتحاد ككل . هذا غير 1،7 تريليون يورو التي تعهدت الدول الأوروبية تقديمها الى المصارف والمؤسسات المالية، خطط إنقاذ باشرت في تنفيذها، وكان أكبرها حصة ألمانيا منها بواقع 400 مليار يورو .



سنتوقف أمام خطة المفوضية الأوروبية لدعم الاقتصاد الأوروبي، التي قد لا تمر مرور الكرام، على خلفية الاقتصاد السياسي للاتحاد الأوروبي من جهة، وبين دول اليورو والدول خارج منطقة اليورو من جهة أخرى . ذلك أن الاتحاد الأوروبي، يواجه الآن أعسر اختبار جدّي منذ قيام الاتحاد النقدي ومنطقة اليورو في ،1999 بما يتجاوز قضية التصديق على دستور الاتحاد التي لم تنجز بعد . وجه المشكلة في الاختبار الأوروبي غير المسبوق، حساسية القرارات والمشاريع التي ترى المفوضية الأوروبية وجوب مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية على أساسها . فتفاوت حجم الأعباء التي تركتها الأزمة كماً وكيفاً على المؤسسات المصرفية والمالية الأوروبية، وبالتالي على اقتصادات الاتحاد ظاهر للعيان، وعلى صلة مباشرة بتفاوت حجم المؤسسات المالية والمصرفية بين دول منطقة اليورو نفسها، وبين الاثنتي عشرة دولة الأخرى من خارج المنطقة . المفوضية الأوروبية، وفي سياق سياساتها الاتحادية، لا بد أن تقيس إجراءاتها بدقة لإقامة توازن في نفقاتها الاتحادية يراعي الواقع المذكور . المسألة هنا تتعلق مباشرة بالمواطن الأوروبي، والسياسات الاقتصادية الكلية لكل دولة من الدول السبع والعشرين، وبفرص العمل، والعجوز المالية، والنمو وخلافه . هذا الواقع يعود بالذاكرة الى المعايير التي روعيت في اتفاقية ماستريخت لدول الاتحاد . ويحيي الاعتبارات التي تأسست وفق معاييرها “اتفاقية الاستقرار والنمو” لنشوء الوحدة النقدية الأوروبية وإعلان اليورو . إذ تشددت الدول الأوروبية الأكثر ثراء في معايير تسعير العملات وتقييمها، للمبادلة بالعملة الموحدة، وحيازة اليورو على قدم وساق، مع الدول التي كانت تحمل المارك الألماني والفرنك الفرنسي والكورون السويدي وخلافه . كما تشددت بمعايير الاقتصاد والمالية العامة . الآن الوضع على طرفي نقيض تقريباً، فالأزمة المالية وارتداداتها الاقتصادية أقوى في الدول الأوروبية الأغنى منها في الدول الأقل ثراء، وحجم اقتصاد، سواء في منطقة اليورو أو في الاتحاد . الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل يطالبان المفوضية الأوروبية عدم التشدد في معايير “اتفاقية النمو والاستقرار” خصوصاً في ما يتعلق بوجوب عدم تجاوز العجز في الموازنات 3 في المائة من الناتج الإجمالي، في وقت ستضطر فيه فرنسا وألمانيا وإيطاليا وغيرها من دول منطقة اليورو تجاوز تلك النسبة من العجز، في ضوء خطط الدعم للقطاعات المالية والمصرفية ولاقتصاداتها عموماً . كل ذلك مع مشروعات لخفض الضرائب لحفز الاستثمار والاقتصاد . وهذا إخلال في معايير منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي . ويتوقع أن ترتفع نسبة العجز فوق 4 في المائة من الناتج المحلي في الدول الأوروبية الأكثر تقدماً . وكان لافتاً مقال مشترك لساركوزي وميركل الأربعاء الماضي نشر تزامناً في “الفيغارو” الفرنسية، و”الجميني زيتدنغ” الألمانية اعتبرا فيه أنه “لا توجد أي خطة اقتصادية يمكن أن تطبق بالشكل نفسه في 27 دولة، لأن كل واحدة من هذه الدول في وضع اقتصادي يختلف عن الأخرى” .