[صقر قريش]

أبراج دبي ومشاريعها العقارية الجديدة تدخل نفق "المراجعة"

"الاقتصادية" من دبي والوكالات
تواصلت معاناة القطاع العقاري الإماراتي مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، بعد أن أعلنت ثلاث شركات خلال الأسبوعين الماضيين، تسريح عدد من موظفيها كان آخرها شركة نخيل التي شطبت 15 في المائة من الموظفين. قالت شركة مراس القابضة للاستثمار العقاري أمس، إنها ستعيد النظر في مشروع عقاري أطلقته أخيرا بقيمة 95 مليار دولار، وذلك مع سعي مزيد من شركات التطوير العقاري لإعادة تقييم وتقليص العمل في مشاريع بسبب الأزمة المالية العالمية.

وذكرت الشركة المملوكة للحكومة أنها تعيد النظر في مراحل تنفيذ مشروع حدائق الجميرا الذي أطلقته الشركة في معرض دبي العقاري في تشرين الأول (أكتوبر).

وقالت "مراس" في بيان إنها تعيد النظر في استراتيجية العمل ومراحل تنفيذ مشروع حدائق الجميرا، وإطلاقه للتأكد من تحقيق التطوير بأفضل الطرق المناسبة لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمستثمرين.

وأضاف البيان أن الشركة ستوضح وتوفر مزيدا من التفاصيل حول الخطة الأساسية وإطلاق المنتج في مطلع عام 2009، وفي تشرين الأول (أكتوبر) قال سينا الكاظم الرئيس التنفيذي لشركة مراس لـ "رويترز" إن "مراس" تهدف إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع وتسليمها للمستأجرين في أواخر عام 2011.

وبيّن الكاظم أن "مراس" تهدف إلى بناء شقق سكنية ومتاجر ومكاتب إدارية في بعض من أقدم أحياء دبي على مدى 12 عاما مقبلة، وقال كريس أودونيل الرئيس التنفيذي لشركة نخيل العقارية المملوكة لحكومة دبي أمس، إنه ليست هناك أي محادثات حاليا بشأن بيع الشركة وليست هناك خطط فورية لإلغاء مزيد من الوظائف.

وردا على سؤال عما إذا كانت أي شركة قد فاتحت "نخيل" بشأن شرائها، قال كريس أودونيل أمس "ليست هناك محادثات مع أي أطراف"، وأضاف قائلا "لقد انتهينا الآن من التخفيضات الأخيرة (في الوظائف)، وليست هناك حاجة فورية لأي تخفيضات أخرى".

وأعلنت الشركة الأحد الماضي أنها ألغت 500 وظيفة تمثل 15 في المائة من القوة العاملة، وذلك في إطار تقليص المشاريع بسبب الأزمة المالية العالمية.

ونفت متحدثة باسم "الدار العقارية" في أبو ظبي شائعات بأنها تتطلع إلى شراء "نخيل"، وأضافت أنه لا توجد خطط لخفض الوظائف.

وقال أودونيل إن التسجيل في البورصة خيار وارد، ولكن ليس هناك إطار زمني محدد لذلك، وأضاف "لدينا خيارات مختلفة وأحدها اكتتاب عام أولي. ولا يعني ذلك أن هذا الاكتتاب وشيك".

وكان أودونيل قد قال لـ "رويترز" في أيلول (سبتمبر) الماضي إن "نخيل" ستتخذ قرارا بشأن الإدراج في البورصة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، وإنها تدرس كل أشكال زيادة رأس المال ومنها الإصدارات التقليدية للديون.

كشفت شركة ليتون هولدنجز للبناء الأسترالية قبل يومين عن تعليق مشروع برج ترامب الذي كان من المقرر إقامته على إحدى جزر نخيل الصناعية قبالة ساحل دبي باستثمارات 789.5 مليون دولار.

ويأتي قرار الإلغاء بعد يوم من إعلان شركة نخيل للتنمية العقارية المملوكة

لحكومة دبي، أنها استغنت عن 500 وظيفة أي ما يعادل 15 في المائة من قوة العمل لديها، وذلك في إطار تقليصها لمشاريع وسط مؤشرات على ضربات عنيفة تتلقاها الإمارة من جراء أزمة الائتمان العالمية، ومن المتوقع تفاقم كبح وإلغاء المشاريع بين شركات التنمية العقارية في دبي مع تأثر الإمارة سلبا بأزمة الائتمان.

وتأتي خطوة "نخيل" التي كانت متوقعة بعد الخطوة التي اتخذتها شركة داماك العقارية التي سرحت هي الأخرى أكثر من 200 موظف، في حين سرحت "أمنيات" 100 موظف، لتؤكد أن الإمارات هي أكثر الدول في المنطقة حتى الآن تضررا من الأزمة العالمية نتيجة اقتصادها المنفتح والتنوع الهائل من المشاريع التي تعتمد كثيرا على قروض بنكية طويلة الأجل. ويتوقع المراقبون الاقتصاديون للشأن الإماراتي أن تشهد السوق خلال الفترة المقبلة مزيدا من "التفنيشات" للموظفين من قبل شركات مختلفة في القطاع الخاص، ولاسيما التي تختص بالشأنين العقاري والتسويقي. ومعلوم أن القطاع البنكي هو الآخر سيشهد بعض التسريح لموظفيه، وكان فرع بنك مورجان ستانلي الأمريكي في دبي قد أعلن عن تسريحه قرابة 15 موظفا في فترة سابقة بسبب الأزمة