[صقر قريش]

592 مليون دولار أرباح البنوك العُمانية في 10 أشهر
"الاقتصادية" من مسقط
استمرت الأوضاع النقدية والمصرفية في عُمان محصنة بدرجة ملحوظة ضد التداعيات السلبية للتدهور الحاد الذي اعترى الأسواق المالية العالمية خلال شهري أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) 2008. ويعزى ذلك إلى عدم توظيف الأموال في المشتقات، وهي منتجات مالية ذات درجة عالية من المخاطر، أو في مؤسسات مالية عالمية تدهورت مراكزها المالية، إضافة إلى اتباع البنك المركزي العُماني سياسة رقابية احترازية.

ويشير بيان صادر من البنك المركزي العُماني إلى أن أداء القطاع المصرفي العُماني في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي جاء انعكاسا للآثار الإيجابية المترتبة على ارتفاع معدل النمو، بسبب زيادة الإنفاق العام بصفة رئيسة، فضلاً عن تحسن أداء القطاعات غير النفطية.

وزاد مجموع الرساميل الرئيسة واحتياطيات البنوك بنسبة 64.8 في المائة ليصل إلى 1499.7 مليون ريال عُماني، وشكل ما نسبته 11.1 في المائة من إجمالي الأصول، وتشير التقديرات المبدئية إلى أن صافي ربح البنوك التجارية (بعد حسم المخصصات والضرائب) زاد بنسبة 41.1 في المائة ليبلغ 227.6 مليون ريال (591.7 مليون دولار) في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) في عام 2008 مقارنة بمبلغ 161.3 مليون ريال (419.4 مليون دولار) في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) في عام 2007.

وتوضح الميزانية الإجمالية للبنوك التجارية العاملة في عمان طبقاً للوضع في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي، أن الإجماليين الرئيسين شهدا نمواً إيجابياً، وزاد إجمالي أصول حسومات هذه البنوك بنسبة 47.6 في المائة ليصل إلى 13.5 مليار ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2007، حيث زاد إجمالي رصيد الائتمان بنسبة 52.7 في المائة مقارنة بمستواه في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2007، وبنسبة 2.5 في المائة مقارنة بمستواه في أيلول (سبتمبر) في عام 2008. وبلغت استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية "محلية وأجنبية" ما نسبته 9.1 في المائة من إجمالي الأصول، محققة نسبة زيادة ملحوظة مقدارها 19.3 في المائة لتصل إلى 1.23 مليار ريال عُماني. وتعزى هذه الزيادة بصفة رئيسة إلى زيادة حيازة البنوك شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني التي بلغ رصيدها 639 مليون ريال عُماني في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2008 مقارنة بـ 499.6 مليون ريال عُماني في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2007. وبلغت أصول البنوك التجارية على شكل نقد وودائع لدى البنك المركزي العُماني 950.5 مليون ريال عُماني في نهاية أيلول (سبتمبر) 2008، ثم انخفضت بنحو 3 في المائة لتصل إلى 922.5 مليون ريال عُماني في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2008، ويرجع ذلك الانخفاض إلى تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي الذي يتعين على البنوك التجارية الاحتفاظ به لدى البنك المركزي العُماني.

وفي جانب الحسومات، زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 36.6 في المائة ليصل إلى 8282.7 مليون ريال عُماني في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2008، حيث زادت جملة ودائع القطاع الخاص، التي شكلت ما نسبته نحو 72.9 في المائة من إجمالي الودائع بنسبة 23.7 في المائة، لتصل إلى 6034.7 مليون ريال عُماني.