[صقر قريش]

تحركات لخفض أسعار الفائدة في مواجهة الأزمة المالية العالمية
كيتيفونج تايشاريون من بانكوك ـ رويترز
تزعمت تايلاند حملة عالمية لخفض أسعار الفائدة أمس، بينما ينتظر أن تحذو دول من أوروبا إلى نيوزيلندا حذوها خلال الأيام القليلة المقبلة، لمواجهة الأزمة المالية التي تعصف بالعالم بلا هوادة.

وأخذت كوريا الجنوبية خطوات لمساعدة البنوك المحلية على تجاوز أزمة شح السيولة، وذكرت أنباء أن وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون يبحث ما كان ينبغي أن يطلب من الكونجرس الموافقة على صرف النصف الثاني من خطة الإنقاذ المالي التي يبلغ حجمها 700 مليار دولار.

وطلب بنك في.اي.بي الحكومي الروسي من الحكومة ضخ سيولة حجمها 34 مليار دولار في أحدث بادرة على أن السوق الروسية وهي من كبرى الأسواق الناشئة تشعر أيضا بوطأة الأزمة التي زجت بالولايات المتحدة واليابان وأوروبا في براثن الكساد.

وزادت الضغوط من أجل تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة في أوروبا وبريطانيا بعد أن أظهر مسح أن قطاع الخدمات في منطقة اليورو سقط في براثن الكساد في تشرين الثاني (نوفمبر) بشكل أعمق مما كان يعتقد أصلا.

وخفض بنك تايلاند المركزي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى في 16 شهرا لمساعدة الاقتصاد المتضرر من جراء التباطؤ العالمي والاضطرابات السياسية. وجاء الخفض أكبر من المتوقع حيث بلغ 100 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.75 في المائة، وقد خفضت استراليا أسعار الفائدة الثلاثاء لتعزيز اقتصادها وستعلن بريطانيا ومنطقة اليورو والسويد ونيوزيلندا قرارات بشأن الفائدة اليوم الخميس.

وهوى مؤشر مديري المشتريات لشركات الخدمات في منطقة اليورو إلى 42.5 نقطة في تشرين الثاني (نوفمبر) من 45.8 نقطة في تشرين الأول (أكتوبر) ليسجل أدنى مستوى في تاريخ المسح الذي يعود إلى عشر سنوات.

كما أظهر المسح انحسار الضغوط التضخمية في قطاع الخدمات مما يسهل على البنك المركزي الأوروبي خفض الفائدة، وفي سيئول عقد بنك كوريا المركزي اجتماعا طارئا لبحث شراء مزيد من السندات من البنوك وتخفيف القيود على كمية السيولة المسموح للبنوك بالاحتفاظ بها في احتياطياتها.

وقد تضررت البنوك في كوريا الجنوبية بشدة من جراء أزمة الائتمان العالمية وأدت المخاوف من تأثير الأزمة في البلاد إلى هبوط العملة الكورية الوون 35 في المائة مقابل الدولار هذا العام.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن وزير الخزانة الأمريكي قد يفاتح الكونجرس الأسبوع المقبل بشأن الموافقة على صرف النصف الثاني من خطة إنقاذ البنوك البالغة 700 مليار دولار.

ويتوجه بولسون إلى بكين لإجراء محادثات مع المسؤولين الصينيين. لكنه قد لا يحصل على وعود كبيرة بمزيد من الاستثمارات، خاصة من صندوق استثمار الثروة السيادية الصيني، الذي أعرب عن عدم ثقته في القواعد التنظيمية الأمريكية.

ويتطلع المستثمرون للصين من أجل القيادة بفضل معدل النمو المرتفع الذي

تحققه وإمكاناتها الاقتصادية على المدى البعيد. وفي موسكو قالت صحيفة "فيدوموستي" الاقتصادية اليومية إن بنك في.اي.بي طلب من الحكومة ضخ 950 مليار روبل (34 مليار دولار) في إطار خطة الإنقاذ.

ويتولى البنك توزيع جزء من خطة الإنقاذ الحكومية البالغة 200 مليار دولار. من ناحية أخرى ذكرت صحيفة "أساهي" أن اليابان تدرس إنفاق عشرة تريليونات ين (107.4 مليار دولار) خلال ثلاث سنوات لدعم سوق العمل.