[صقر قريش]

بيان الدوحة: دعوة إلى تأسيس نظام مالي عالمي عادل لتمويل التنمية

حسن أبو عرفات من الدوحة
اختتم مؤتمر تمويل التنمية المنعقد في الدوحة أعماله البارحة الأولى، وسط خلافات بين الدول الكبرى والدول النامية تركزت على عملية الإصلاحات المالية في المؤسسات الدولية والالتزامات المالية الداعمة لخطط التنمية.

وقال أحمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية نائب رئيس المؤتمر في تصريحات صحافية عقب انتهاء الجلسة الختامية وإعلان الوثيقة الختامية لمؤتمر الدوحة لتمويل التنمية أمس، إنه كانت هنالك نقاط خلافية وكانت مجال نقاش واختلافات، ولكن الحمد لله توصلنا إلى توافق في الآراء بما يدفع التنمية وتنفيذ الهدف الأساسي للقضاء على الفقر في 2015.

وحول الاجتماع الذي سيعقد بعد ثلاثة أشهر لمعالجة موضوع الأزمة المالية أوضح آل محمود أن هذا الاجتماع سيكون عنوانه معالجة أثر الأزمة المالية في التنمية، مضيفا "نحن نقول إن الأزمة المالية يجب ألا تؤثر في التنمية وألا تكون سببا للتوقف عن الاستمرار في التنمية وهذا هو مبدأنا وهذا هو الهدف الذي سيعقد من أجله الاجتماع.

وردا على سؤال حول العنوان الرئيسي لهذا التوافق، قال آل محمود إنه كان هنالك خلاف بين الأطراف في بعض الأمور المتصلة بأهداف الألفية، وتم التوصل إلى أن هذه الأزمة المالية يجب أن تعالج ويجب ألا تكون سببا في وقف تحقيق الهدف الذي تتطلع إليه الدول في القضاء على الفقر في عام 2015 حسب تفاهم مونتري.

وأشار إلى أنه حسب البيان الختامي لمؤتمر الدوحة فإن الدول المانحة التزمت بما ذكر في الوثيقة، وهو الأمر الذي كان مدار بحث ونقاش طيلة أربعة أيام.

ودعت قطر والجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء التي شاركت في مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية إلى المشاركة في مواجهة الأزمة المالية العالمية ، وأكدتا في "بيان الدوحة" الذي جاء على هامش الجلسة السابعة التي عقدت في فندق الشيراتون التزامهما بالشراكة الإنمائية العالمية باعتبارها المبدأ الأساسي لعملية تمويل التنمية والوسيلة الأساسية لتحقيق الأهداف الإنمائية الدولية على النحو المبين في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005.

وشدد البيان الذي تلاه أحمد بن عبد لله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية على ضرورة الاهتمام بالأفراد الأشد فقراً، الذين هم أول من يستحق الحماية من تأثير الأزمة المالية، مؤكداً التزامهم بتوافق مونتيري وبالوثيقة الختامية لمؤتمر القمة وذلك من أجل الحفاظ على الالتزام بتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية والعمل على عدم رزوح أقل البلدان نموا تحت أعباء ديون لا يمكن تحملها، إلى جانب التذكير بالتزام البلدان المتقدمة النمو بتخصيص 0.7 في المائة من إيراداتها الوطنية للمساعدة الرسمية.

وشدد أيضاً على أهمية العمل بشكل منسق لمواطنة الأزمة المالية العالمية إلى جانب صياغة الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، داعياً في الوقت ذاته جميع الدول إلى المشاركة في دعم نظام مالي عالمي عادل ومنصف وداعم لتمويل التنمية.

وأكد البيان أن المصلحة المشتركة للبلدان النامية والمتقدمة النمو تقتضي مراعاة إصلاح النظام المالي ومصالح البلدان النامية، وضمان توفير تمويل كاف ومناسب لتحقيق تنمية سريعة مستدامة في هذه البلدان، على أن يشمل هذا النظم المالية المحلية لتمويل الاستثمارات المحلية وذلك لتحقيق النمو وخلق فرص العمل.

ورأى البيان أن أي إصلاح للمؤسسات الدولية التي تتمتع بشرعية سياسية واسعة النطاق عليه أن يشتمل على تمثيل جميع البلدان النامية والأقل نموا وكذلك الأسواق الناشئة.

ودعا البيان الجمعية العامة في الأمم المتحدة إلى مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز دور المجلس الاقتصادي الاجتماعي بوصفه وكالة الرصد المركزية وذلك لضمان تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية على نطاق منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك رصد المؤسسات والهيئات المالية المتعددة الأطراف وكيفية إدارتها وقراراتها وما يترتب عليها من نتائج بغية تقييم آثارها الاجتماعية والاقتصادية الأوسع نطاقاً.

ودعا البيان أيضاً إلى ضرورة أن تشمل التدابير الرامية لمكافحة آثار الأزمة المالية العالمية توفير دعم إضافي للبلدان النامية يضمن أن مشاركتها في النظام التجاري الدولي ستوفر التمويل للتنمية وستسمح لها بالعمل كمحرك للتنمية.

وأضاف "إدراكا منا بأن البلدان سعت في الماضي إلى حماية رفاهها الوطني من خلال فرض قيود على المنتجين والمستثمرين الأجانب يجب علينا أن نضمن إيجاد حلول تعاونية لهذه الأزمة ومقاومة الإغراء الذي يحملنا على مواجهة هذه الأزمة بفرض قيود تجارية وممارسة الحماية، مشيراً إلى أن هذا الأمر بحد ذاته يضفي أهمية كبرى على الاعتراف والاندماج الكاملين للبعد الإنمائي لجولة الدوحة التجارية، معرباً في الوقت ذاته عن تعهدهم بمواصلة استكمال الجولة كجزء لا يتجزأ من مواجهة الأزمة الحالية.

وأشار آل محمود إلى أنه من المهم أن يتم إيلاء الاهتمام لغير الأزمات التي يواجهها العالم في مجالات من قبيل الأمن الغذائي وتغير المناخ، داعياً إلى مواصلة مراقبة الوضع وإجراء تقييمات دورية أكثر تواتراً للتدابير المزمع اتخاذها وتنفيذها.

وأشار إلى تطلعهم لنتائج أعمال لجنة خبراء رئيس الجمعية العامة المعنية بإصلاح النظام النقدي والمالي العالميين لتعزيز الاستقرار ودعم التنمية لجميع بلدان العالم لتقديم الدعم للمؤتمر.

وتابع آل محمود قائلا "في عالم يشهد تقدما تكنولوجيا متسارعا فقد ظللنا غير قادرين على تلبية أبسط احتياجات الإنسان من الأمن الغذائي العالمي أو الهواء النقي والمياه المأمونة أو المصادر المستدامة من الطاقة أو حتى الحد الأدنى من الرفاهية لنصف سكان العالم ولا يزال الفقر والجوع والأوبئة التي يمكن الوقاية منها بسهولة تهدد أجيالنا المقبلة بوفاة نحو عشرة ملايين من أطفالنا كل سنة وما زلنا بعيدين عن الوفاء بتعهدنا للألفية بتعميم التعليم الابتدائي على من بقي منهم على قيد الحياة".