[صقر قريش]

مصر: تعديلات مرتقبة على السياسة النقدية لتفعيل إدارة السيولة واستهداف التضخم



القاهرة - مكتب «الرياض» - احمد ابراهيم
تنتظر السياسة النقدية بمصر إدخال تعديلات مهمة فيما يتعلق بإدارة السيولة بالأسواق وفيما بين البنوك، بهدف إضفاء المزيد من المرونة على حركة النقود، سواء فيما يتعلق بالعرض أو الطلب وربط ذلك بمعدلات الفائدة الدائنة والمدينة لتسهيل تدفق التمويل وتشجيع الاستثمار.
التعديلات المقترحة ستنصب على إدارة المعروض النقدي والتأثير في القوى الشرائية وهو ما تعني به الحكومة بصورة مكثفة خلال هذه الفترة لاستكمال برامجها لرفع معدلات النمو، ويعد هذان الجانبان أهم ما يؤثر في إدارة الطلب الكلي وضمان توافقه مع العرض الكلي سواء تعلق الأمر بالسلع أو الخدمات.

وتشمل إدارة المعروض النقدي التدخل في حركة كمية النقود المتداولة خارج الجهاز المصرفي والأرصدة الجارية داخله والتي تؤثر إدارتها في توجيه الطلب الكلي، وفي هذا السياق تجري دراسة تطوير عمليات الإنتربنك بالجنيه لربط كمية التداول وآجالها في السوق بسعر عائد مناسب يمكن التحكم عن طريقه في تنشيط كل من جانبي العرض والطلب، حيث تكون السوق عبر هذه الآلية على تسعير تكلفة الأموال وكذلك قوتها الشرائية.

ويرتبط بذلك تطوير أدوات قياس التضخم التي تتأثر بكمية المعروض النقدي، وتترجم ذلك إلى ردود فعل شرائية يستهدف البنك المركزي تنشيطها أو الحد منها وفقا لتحرك السياسة النقدية من استهداف «التشدد» أو «التوسع» وهما حالتان تختلفان في ترتيب الأولويات من استقرار الأسعار إلى التوسع في عرض فرص