[صقر قريش]

بعد التداول
هل من حل وسط يرضي شركات الأسمنت والتجارة؟



عبد العزيز القراري
شركات الأسمنت خلال النصف الثاني من العام الجاري تعرضت لخسائر متفاوتة في الضرر ما جعلها أقل جاذبية للمستثمرين من ذي قبل إذ كانت تعتبر الملاذ الآمن لرؤوس الأموال التي تفضل الاستثمار فيها على المضاربة في أسهم بعض الشركات الأخرى .
قرار وزارة التجارة والصناعة بمنع التصدير حين صدوره كان من أجل المحافظة على توازن الأسعار وتلبية حاجة السوق المحلي ، ومعاقبة شركات الاسمنت دون الاعتراف بأن المتسبب في هذه الأزمة هم تجار السوق السوداء الذين كما ساهموا في خلق أزمة في الحديد ومواد البناء استغلوا الطلب على الأسمنت ليرفعوا أسعاره بعد أن أحكموا سيطرتهم على المباسط ومناطق توزيع الأسمنت فلم تكن الشركات هي من رفع الأسعار ويتضح ذلك بمراجعة قوائمها المالية فلا يوجد سر في هذه الصناعة.

"التجارة" لم تخالف التجار ومستغلي الفرص بطرق غير مشروعة، لكنها كشرت عن أنيابها بوجه شركات الأسمنت التي هي في النهاية يجب أن تحقق أرباحا لمساهميها وللدولة التي تمتلك فيها نسبا عالية عن طريق الصناديق الحكومية .

و حسب تنفيذيي شركات الأسمنت فإن وزارة التجارة والصناعة هي من وضع التسعيرة التي تتناسب مع ظروف التشغيل والصيانة والإنتاج وما تحتاجه الشركات من تقنيات جديدة وهو الحد الأدنى الذي لا يتجاوز 12.50 ريالاً للكيس الواحد، مؤكدين أنهم رغم تغير الظروف لم يحملوا كل هذه المصاريف على سعر الأسمنت ليتم رفعه فوق سعره المحدد، بل إن الذي حصل هو معاقبة الشركات وترك المتسبب الرئيسي في خسارة المواطن والشركات على حد سواء دون معاقبته أو توجيه اللوم له.

كما أن شركات الأسمنت لا سبيل أمامها في حال رغبت التجارة في فرض السعر الجديد وهو 10 ريالات ، إلا تقليل المصروفات ومنها تسريح عدد من الموظفين الذين سيجدون أنفسهم وعائلاتهم تحت رحمة البطالة وذلك بقصد تحقيق أرباح أو تقليل الخسائر وهذا مبدأ تعمل به كثير من الشركات العالمية

الجميع كان يطالب "التجارة" بتشديد الرقابة على مباسط الأسمنت التي كانت تبيع الأسمنت بأسعار تتجاوز قيمتها الحقيقية، حتى إنها تربح أكثر من المصنع نفسه .

الآن نحن أمام مشكلات عدة ناتجة عن مشكلة واحدة وهي منع التصدير وعدم استغلال الميزة النسبية لموقع المملكة والصناعة المحلية التي هي في سباق مع جمهورية مصر للسيطرة على أسواق المنطقة في صناعة الأسمنت حيث إننا نتميز بالموقع وتوفر الطاقة لكن منع التصدير رجح كفة الأسمنت المصري التي سمح لها أخيراً بالتصدير مع منحها ميزة نسبية تكفر عن قرار منع التصدير بإعفائها من دفع الضرائب.تخفيض أسعار الأسمنت لصالح السوق المحلي ربما يخلق مشكلات يجب التنبه لها قبل وقوعها وتحديد الأسعار يجب أن يتم عن طريق ضوابط تضمن ربحية شركات الاسمنت وتناسب مقدرة المواطن، ولا ننسى أننا مقبلون على طفرة بناء وتشييد تتطلب مزيداً من الأسمنت والحديد ومواد البناء ولذلك يجب ان نجابه هذا الطلب المتوقع بشركات رابحة وقادرة على تأمين حاجة السوق المحلي ولذلك يجب أن يكون هناك حل وسط يقرب وجهات النظر لحل هذه الأزمة التي ستكون على حساب الاقتصاد الوطني