[صقر قريش]

مصرف لبنان المركزي يسن إجراءات جديدة لتصحيح سوق العقارات

هيام شحود من بيروت
إزاء البيانات الرسمية الصادرة في أكثر من دولة عربية وخليجية حول انخفاض المبيعات العقارية، باشر مصرف لبنان المركزي تطبيق إجراءات عدة لضبط أي تقلبات في سعر العقار في لبنان، والحؤول دون وصول أية تداعيات سلبية للأزمة العقارية في المنطقة إلى بيروت.

ومن أبرز هذه الإجراءات إصدار قرار يشترط فيه مصرف لبنان وضع نسبة 40 في المائة نقداً من قبل المؤسسات والأشخاص الراغبين في الحصول على قرض عقاري، وهي نسبة مرتفعة بنظر محللين اقتصاديين، ولكنها ضرورية في الوقت نفسه لمنع تكرار أزمة الائتمان العقاري العالمية في قطاع العقار اللبناني. وعلمت "الاقتصادية" أن السلطات المالية والاقتصادية تلقت تقارير صادرة عن مؤسسات عالمية تحذر فيها من مخاطر قد يتعرض لها لبنان في عام 2009 بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية. واعتبرت التقارير أن التأكيد بعدم تأثر لبنان بالأزمة لا ينسحب على التوقعات المالية للعام المقبل، خصوصاً على صعيد نمو سوق العقار والاستثمارات الأجنبية والخليجية ونمو الودائع المصرفية ومعدلات الفوائد وتحويلات اللبنانيين المغتربين وعائدات الإنفاق السياحي.

وكان قطاع العقارات قد شهد نمواً راوح ما بين 25 في المائة و30 في المائة خلال عام 2008، على الرغم من أن الأزمة السياسية وصلت إلى الذروة في الأشهر الستة الأولى منه، ولكن كون العقار في لبنان ما زال الاستثمار الأكثر أمناً، فإن هذا الارتفاع مرشح لأن يبقى على حاله في الفترة المقبلة. ويقول الخبير الاقتصادي ووزير المال السابق الدكتور جورج قرم لـ "الاقتصادية"، إن الاستثمار العقاري هو أحد أنواع الاستثمار مثل الأوراق المالية والودائع المصرفية ولكنه أقل خطراً خلافاً لما كانت عليه الحال في الدولة الغربية والخليج في الشهرين الأخيرين. لكن هذا الاستثمار يتجاوز هذا المستوى إلى قطاعات أخرى كونه يشكل سلعة ضرورية هي السكن من جهة وتأمين فرص عمل من جهة أخرى. ويقسم المستثمرون في العقار في لبنان إلى فئتين: الأولى تريد شراء الأراضي قبل ارتفاع الأسعار، والثانية توظيف رأس المال في استثمار آمن وغير متقلب، ولكن الفئتين أسهمتا في زيادة سعر العقار في بيروت خلال عام 2008، وقد تجلى ذلك في الفصلين الثاني والثالث.

ولم يتوقع الدكتور قرم حصول أي تحولات على هذا الصعيد في العام المقبل على الرغم من أن كل المؤشرات توحي بهدوء الحركة سواء على مستوى إطالة مهلة البيع أو على مستوى ندرة المستثمرين في بعض المشاريع الكبرى.

وأوضح أن المشاريع الإعمارية الضخمة الجاري تنفيذها حالياً خصوصاً في وسط بيروت، هي مقررة سابقاً وليست حديثة. ورد توقعاته باستمرار مستوى الارتفاع إلى جملة أسباب عددها كالتالي:

- ضيق مساحات الأرض المتوافرة خصوصاً في العاصمة والضواحي مقابل ارتفاع الطلب الخارجي والمحلي.

- ازدياد الطلب على الشقق السكنية بعد حرب تموز (يوليو) 2006، وتدمير آلاف الوحدات السكنية.

- الأرباح السريعة والضخمة التي يحققها العاملون في هذا القطاع مع تراجع الأرباح على سندات الخزينة ومخاطر التوظيف فيها.

- إقبال مستثمرين خليجيين ولبنانيين مغتربين على الاستثمار في العقار.

هل لبنان على مشارف "فقاعة عقارية"؟ عن هذا السؤال يجيب الدكتور قرم بالنفي، مشيراً إلى الأسباب المذكورة، ويضيف إليها إجراءات مصرف لبنان المركزي على هذا الصعيد وعمل الرقابة الذي تمارسه جمعية المصارف على القطاع الخاص. ولفت إلى أن قرار المصرف المركزي الأخير يركز على عامل الوقاية المسبقة وهو قديم متجدد، إذ منذ خمس سنوات أصدر تنظيماً للمنتجات الهيكلية أتاح للمصارف اللبنانية البقاء في منأى عن أزمة الرهن العقاري، بعدها شهدت أسعار الأراضي ارتفاعاً تجاوز 40 في المائة حتى تشرين الأول الماضي (أكتوبر) وقد تصل إلى 60 في المائة أواخر العام. وعلى الرغم من أن المصارف اللبنانية استطاعت أن تتجنب الآثار السلبية للأزمة العالمية، فقد شدد قرار مصرف لبنان على فرض قيود التسليف العقاري للتخفيف من مخاطر التسليفات وتشديد البنوك على معايير الإقراض بعد الأزمة.

وقال قرم إن هذا القرار القاضي بأن يضع المقترض العقاري 40 في المائة نقداً في المصرف قبل أن يتمكن من الحصول على النسبة الباقية لمشروعه، قد أسهم في الحد من المضاربات العقارية وبدء عملية تصحيح للواقع، وحال دون تحول أسعار العقار في لبنان إلى ارتفاع مصطنع لسعر العقار ويؤدي لاحقاً إلى تعرض القطاع لظاهرة "الفقاعة". وبالتالي فإن ذلك لن يؤدي فقط إلى خسارة المستثمرين جزءاً كبيراً من أموالهم من جهة، وإلى تعريض جزء من قروض القطاع المصرفي إلى مخاطر تمكن مصرف لبنان من الإحاطة بها قبل نشوئها وتحولها إلى أزمة سيولة تهدد القطاع الخاص المالي برمته