اخبار الاقتصاد من الاقتصادية9/12 اخبار الاقتصاد من الاقتصادية9/12 اخبار الاقتصاد من الاقتصادية9/12 اخبار الاقتصاد من الاقتصادية9/12 اخبار الاقتصاد من الاقتصادية9/12
حمد السياري: تباطؤ نشاط البناء العالمي وتراجع التكاليف فرصة لاستكمال المشاريع
تأكيد سعودي على استثمار انخفاض تكاليف البناء والمضي في المشاريع
"الاقتصادية" من الرياض
أكد حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن السعودية تعتزم المضي قدما في تنفيذ مشاريعها للتنمية على الرغم من انخفاض عائداتها النفطية، أملا في استغلال الفرص التي يتيحها انخفاض تكاليف البناء.
وقال السياري في تصريحات منشورة في مجلة "ميد" التي تصدر في لندن "إننا نعتزم أن نعمل من أجل أن تمضي هذه المشروعات التنموية قدما والحصول على تمويل كاف لأنها فرصة لتنفيذ مزيد من المشروعات مع ضغط أقل على الموارد من جراء التباطؤ العالمي".
وقالت "ميد" في أحدث طبعة لها نشرت في وقت متأخر يوم الجمعة إن السياري يقول إنه "مع تباطؤ نشاط البناء العالمي وتراجع تكاليف البناء، فإنها فرصة طيبة للرياض للمضي قدما في الإنفاق على التنمية حتى إذا كان ذلك يعني الاستعانة بالاحتياطيات المالية للبلاد".
وقالت شركة سايبم الإيطالية - وهي متعاقد رئيس في مشروع حقل نفط المنيفة التابع لشركة النفط السعودية "أرامكو" الذي كلف تسعة مليارات دولار الشهر الماضي، إن الشركة السعودية تعتزم إجراء تحليل يهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للنفقات في المشروع.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
جدد حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، تأكيدات المملكة عزمها على المضي قدما في تنفيذ مشاريعها للتنمية على الرغم من انخفاض عائداتها النفطية، أملا في استغلال الفرص التي يتيحها انخفاض تكاليف البناء.
وقال السياري "إننا نعتزم أن نعمل من أجل أن تمضي هذه المشاريع التنموية قدما والحصول على تمويل كاف لأنها فرصة لتنفيذ مزيد من المشاريع مع ضغط أقل على الموارد من جراء التباطؤ العالمي".
وأضاف في تصريحات منشورة في مجلة "ميدل إيست إيكونوميك دايجست": "إنه مع تباطؤ نشاط البناء العالمي وتراجع تكاليف البناء فإنها فرصة طيبة للمملكة للمضي قدما بالإنفاق على التنمية حتى إذا كان ذلك يعني الاستعانة بالاحتياطيات المالية للبلاد".
وقالت شركة سايبم الإيطالية - وهي متعاقد رئيسي في مشروع حقل المنيفة لشركة أرامكو الذي يتكلف تسعة مليارات دولار- الشهر الماضي إن الشركة السعودية تعتزم إجراء تحليل يهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للنفقات في المشروع. وكان هذا واحدا من عدة تقارير عن سعي السعودية إلى إعادة التفاوض بشأن عقود وقعتها في ذروة الرواج الذي شهدته السلع الأولية.
ولفت السياري إلى أن بعض المشاريع الحكومية سيتم أيضا تمويلها من ميزانية الحكومة. مضيفا "أن الاقتصاد السعودي يتمتع بمرونة كبيرة، والنظام المصرفي قوي ومستقر ولديه معدلات عالية من السيولة والأرباح ورأس المال، والمالية العامة للحكومة في وضع جيد، مع توقع فوائض جيدة وميزان المعاملات الجارية قوي ويحقق فائضا ماليا كبيرا". وقال محافظ مؤسسة النقد "نحن متفائلون بشأن الاقتصاد، وبطبيعة الأمر فإن التطورات الخاصة بسعر النفط سيكون لها أثر في العائدات الحكومية وسيؤثر هذا في ميزانية العام المقبل التي ستكون تحديا ولكن عند السعر الحالي للنفط نعتقد أن المالية الحكومية ستكون في حال جيدة".
وتتطلع السعودية من خلال السعر المستهدف لبرميل النفط الذي أعلنته الأسبوع الماضي وهو 75 دولارا إلى ضمان إيرادات نفط قادرة على تمويل خطط تنمية طموحة في المملكة. وقال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الأسبوع الماضي: إن 75 دولارا يمثل سعرا عادلا للنفط، وذلك للمرة الأولى منذ أعوام التي تحدد فيها المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم السعر المستهدف لنفطها.
وقدرت المملكة إيرادات عام 2008 بنحو 450 مليار ريال، فيما وضعت النفقات عند 410 مليارات ريال. وتعتقد تقارير اقتصادية أن هذه الأرقام بنيت على أسعار للنفط لا تتجاوز 48 دولارا. وتتفق هذه التقارير مع تأكيدات خادم الحرمين الشريفين في حواره مع صحيفة السياسة الكويتية الأسبوع الماضي حيث قال: إن الحكومة لم تبن ميزانيتها على الأسعار العالية التي كان عليها النفط، وبالتالي لن تتضرر من المستويات الحالية للأسعار.
وقد ضخت المملكة عشرات المليارات من الدولارات من الفوائض التي حققها ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الست الماضية لتقليص الديون التي انخفضت إلى 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 من 105 في المائة في عام 1999. كما استغلت السعودية إيرادات النفط القياسية خلال السنوات الست الماضية في بدء برنامج تنمية طموح لتلبية احتياجات السكان الذين يزداد عددهم سريعا.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، قد أعلن في قمة مجموعة العشرين الاقتصادية التي عقدت أخيرا في واشنطن، ضخ 400 مليار دولار على مدى خمسة أعوام المقبلة للإنفاق على الاستثمارات الحكومية والإنفاق على المشاريع الإنمائية والخدمية. واعتبر الاقتصاديون هذه الإشارة تأكيدا على المضي قدما في التنمية المحلية رغم ما تواجهه أسواق المال العالمية من اضطرابات في الوقت الحالي.
وأجمع اقتصاديون ومحللون ماليون في حينه على أن مواصلة المملكة تنفيذ برنامج الاستثمار للقطاعين الحكومي والنفطي خطوة في الاتجاه الصحيح في ظل تباطؤ الاقتصادي العالمي، وهو أمر من شأنه أن يسهم في إنعاش الحالة الاقتصادية للبلاد وإعادة الثقة بالاقتصاد بصفة عامة، ويؤكد قرار الملك تنفيذ المشاريع الحكومية في المرحلة المقبلة وعدم تعثرها وأن الدولة سارية في مشاريعها التنموية رغم كل الأزمات العالمية.
وبين الاقتصاديون في استطلاع "الاقتصادية" في حينه أن التأثيرات لهذا القرار إيجابية في اقتصادنا الوطني بقطاعاته المختلفة بدءا من القطاع المالي والقطاع الاستثماري وقطاع المقاولات وبقية القطاعات الأخرى، التي ستستفيد جميعاً من هذا الكم الكبير من السيولة، كما أن هذا سينعش مشاريع تنموية وخدمية تعود بالنفع على المواطن وتقوي من ركائز الاقتصاد السعودي وتتيح مزيدا من الفرص الوظيفية للشباب السعودي وتعمل على رقي الوطن اقتصاديا وحضارياً بشكل يسرع بانضمام بلادنا إلى الاقتصادات العالمية ويجعل تأثيرنا أكبر في المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، مشيرين إلى أن هذا الإنفاق الحكومي سيزيد من مكانة الاستثمار السعودي كقوة جديدة تستقطب الاستثمارات العالمية وتدعم ترحيل الاستثمارات السعودية الخارجية إلى داخل الوطن.