[صقر قريش]

أكدوا أن قطاع الإسكان يستحوذ على نصيب الأسد من كعكة الإنفاق
خبراء: 20 مليار ريال عوائد إنفاق الحجاج المتوقعة خلال العام الحالي

خميس السعدي من مكة المكرمة
قدر خبراء اقتصاديون حجم عوائد الحج خلال العام الحالي 2009 بنحو 20 مليار ريال، وزعت بنحو 35 في المائة لقطاع الإسكان، 25 في المائة للهدايا والقطع خفيفة الحمل، 28 في المائة لقطاع المواصلات، 9 في المائة للغذاء، و3 في المائة رسوم خدمية.

وربط الخبراء توقعاتهم حول حجم إنفاق الحجاج والعوائد الناتجة عنه بناء على الإجراءات التي شدد في تطبيقها خلال العام الجاري من حيث تطبيق إجراءات منع الحج إلا بتصريح بصرامة مقارنة بالأعوام الماضية، الأمر الذي سيدفع جميع الراغبين في أداء الفريضة إلى الانخراط تحت مظلة شركات ومؤسسات الحج، وبالارتفاع الذي شهدته أسعار المواد الاستهلاكية الذي يزيد الآن على الفترة نفسها من العام الماضي بنحو 30 في المائة، وبعدد الحجاج الذين توقعوا أن يبلغ نحو ثلاثة ملايين ما بين نظامي وغير نظامي، ملمحين إلى أن أكثر الجنسيات إنفاقا على الحج هي الدول ذات التكاليف العالية.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


قدر خبراء اقتصاديون حجم عوائد الحج خلال العام الحالي 2009 بنحو 20 مليار ريال، وزعت بنحو 35 في المائة لقطاع الإسكان، 25 في المائة للهدايا والقطع خفيفة الحمل، 28 في المائة لقطاع المواصلات، و9 في المائة للغذاء، و3 في المائة رسوم خدمية.

وربط الخبراء توقعاتهم حول حجم إنفاق الحجاج والعوائد الناتجة عنه بناء على الإجراءات التي شدد في تطبيقها خلال العام الجاري من حيث تطبيق إجراءات منع الحج إلا بتصريح بصرامة مقارنة بالأعوام الماضية، الأمر الذي سيدفع جميع الراغبين في أداء الفريضة إلى الانخراط تحت مظلة شركات ومؤسسات الحج، وبالارتفاع الذي شهدته أسعار المواد الاستهلاكية الذي يزيد الآن على الفترة نفسها من العام الماضي بنحو 30 في المائة، وبعدد الحجاج الذين توقعوا أن يبلغ نحو ثلاثة ملايين ما بين نظامي وغير نظامي، ملمحين إلى أن أكثر الجنسيات إنفاقا على الحج هي الدول ذات التكاليف العالية، إضافة إلى الدول ذات المستوى الاقتصادي المرتفع مثل ماليزيا ودول الخليج وبعض الحملات من أوروبا، والذين يتميزون بالطلب على الخدمات عالية الجودة أثناء الحج.

وأوضح الخبراء أن المواسم الدينية في السعودية أسهمت بجوار ارتباط الريال السعودي بالدولار في تثبيت سعر الصرف الخاص به والرفع من قيمته، كما أن الأموال المنفقة داخل المملكة تلعب دوراً بارزاً في عملية الحركة الاقتصادية.

وأشار الخبراء إلى أن موسم الحج يسهم في زيادة التوظيف في الدار السكنية في المتوسط بمقدار خمسة عمال، ويسهم موسم العمرة في رمضان في زيادة التوظيف في كل دار سكنية في المتوسط بمقدار أربعة عمال، وهو الأمر الذي يشير إلى أن متوسط العمالة في موسم الحج يرتفع تقريبا إلى 14 عاملاً في الدار، بينما يرتفع متوسط العمالة في الدار خلال موسم العمرة تقريبا إلى 13 عاملاً، وأن النتائج جميعها تؤكد أهمية موسم العمرة بجانب موسم الحج في زيادة الفرص الوظيفية مقارنة بالأيام العادية.




وأوضح الدكتور عابد بن عابد العبدلي أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشارك في جامعة أم القرى أن عوائد الحج الكلية المتوقعة خلال حج العام الحالي في حال بلغ عدد الحجاج الكلي ثلاثة ملايين حاج بنسبة متساوية من الداخل والخارج تقدر بنحو 20 مليار ريال، موزعة على قطاعات الإسكان والمواصلات والخدمات والغذاء والهدايا بنسب متفاوتة، مستدركاً أنه أخذ في الاعتبار أن تقديره العوائد قائم على الحد الأدنى من تكلفة الحج، حيث إن من المحتمل أن تتجاوز عوائد الحج الرقم المقدر في حال زادت أعداد الحجاج من الخارج، كاشفا أن الإنفاق على الإسكان يتصدر ميزانية الحاج بـ 35 في المائة، تليه الهدايا بـ 25 في المائة، ثم المواصلات 28 في المائة، ثم الإنفاق على الغذاء 9 في المائة، وأخيراً الرسوم الخدمية 3 في المائة.

وأبان العبدلي أن متوسط تكلفة الحاج من الخارج تقدر بنحو 8351 ريالاً وهي أعلى بالنسبة لحاج الداخل الذي يبلغ متوسط تكلفته 4500 ريال، ذلك مع العلم أن تكلفة الحج من الداخل قد تصل إلى 20 ألف ريال للفرد نظير خدمات خاصة أو ما يسمى "حج خمس نجوم"، وأيضا بالنسبة لحجاج الخارج، لافتاً إلى أن التقديرات المتوقعة أخذت في الاعتبار معدلات التضخم الأخيرة، وتضاعف أسعار الخدمات الإسكانية في مكة المكرمة بسبب مشروع الشامية شمالي الحرم الذي أدى إلى هدم ما لا يقل عن 1200 مبنى، وبالتالي فقدان آلاف الغرف والفنادق التي كانت تقدم للحجاج، ملمحاً إلى أن أكثر الجنسيات إنفاقا على الحج هي تلك الدول ذات التكاليف العالية، إضافة إلى الدول ذات المستوى الاقتصادي المرتفع مثل ماليزيا ودول الخليج وبعض الحملات من أوروبا، والذين يتميزون بالطلب على الخدمات عالية الجودة أثناء الحج.

وزاد العبدلي: "حجم إجمالي عوائد الحج يرتبط ارتباطاً وثيقا بالتكلفة الكلية لأداء الحج، وتبدأ التكلفة من الحاج القادم إلى أداء الحج سواء كان من خارج المملكة أو داخلها، وتشمل تكاليف التذاكر والنقل والمواصلات والإقامة والإعاشة قبل وبعد الوصول إلى مكة والإقامة فيها والمكوث في المشاعر المقدسة وحتى انتهاء المناسك، ويمكن تقدير العوائد الكلية للحج من خلال تقدير هذه التكاليف التي يدفعها الحجاج مقابل أداء مناسك الحج، وكذلك من خلال نفقاتهم ومشترياتهم من الهدايا وغيرها أثناء إقامتهم، كما أن من المعلوم أن جزءاً كبيرا من هذه التكاليف لا يرتبط بآلية السوق الحرة، فهي عبارة عن رسوم ذات فئات محددة، ولاسيما في قطاع الإسكان والمواصلات والخدمات المصاحبة في الحملات أو عبر مؤسسات الطوافة، حيث تقوم الحملات ومؤسسات الطوافة بالتفاوض عن الحجاج في سوق الإسكان والمواصلات، ومن ثم تتقاضي قيمة الخدمات عبر الرسوم التي تفرضها مع الهوامش الربحية، وتختلف الرسوم حسب الخدمات المقدمة".

وأشار العبدلي إلى أن موسم الحج يمثل حالة وظاهرة فريدة من نوعها، حيث يتضمن عدة أبعاد في آن واحد، فهناك بعد إيماني وتعبدي يتمثل في أداء مناسك الحج كركن من أركان الإسلام، وهناك بعد زماني يتمثل في كون أداء المناسك مرتبط بفترة زمنية مخصوصة وهي أيام الحج، وهناك بعد جغرافي أو مكاني يتمثل في ارتباط أداء المناسك في مكان مخصوص وهي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وأن اجتماع هذه الأبعاد في ظاهرة واحدة وفي آن واحد جعل من الحج ظاهرة فريدة واجتماعاً بشرياً هائلاً له انعكاسات متعددة منها اقتصادية وإدارية وتنظيمية وأمنية، مضيفاً: "هناك انعكاسات وآثار اقتصادية للحج يمكن رصدها على المستوى الجزئي المتعلق بإنفاق الحجاج أثناء إقامتهم في المملكة، وكذلك على المستوى الكلي من خلال الآثار الاقتصادية الكلية للحج في اقتصاد المملكة، فعلى المستوى الجزئي، فإن قدوم الحجاج وإقامتهم في مكة المكرمة ينشئ أنماطا متعددة من الإنفاق، وبالتالي طلبا في أسواق السلع مثل شراء الهدايا والأطعمة والخدمات، والإنفاق على الإسكان والمواصلات وغيرها، كما أن الطلب المباشر ينشئ أنماطا متعددة من الطلب المشتق في أسواق مساندة أخرى".

وأكد العبدلي أنه بالرغم من أهمية الآثار الاقتصادية للحج في الاقتصادين الجزئي والكلي، غير أنه لا يمكن الحصول على أرقام دقيقة وموثقة لقياس تلك الآثار، كما أنه على المستوى الرسمي لا توجد إحصائيات دقيقة عن آثار الحج الاقتصادية مثل متحصلات وحوالات رسوم الحج الفعلية لكل عام، وأنصبة القطاعات المختلفة من عوائد الحج، وكذلك الطلب على الريال السعودي خارجيا خلال فترة الحج، ملمحا إلى أنه بالرغم من المسوح الميدانية والأبحاث التي يقوم بها معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج في جامعة أم القرى إلا أنه لا توجد لديه إحصائيات دقيقة يمكن الاعتماد عليها، وأن أغلب الإحصائيات التي يصدرها يشوبها كثير من التناقض خصوصا فيما يتعلق ببيانات الحجاج الاقتصادية، مرجعاً فقدان تلك البيانات إلى الدقة والمصداقية لاعتماد المعهد في الغالب على أبحاث فردية يقوم بها بعض منسوبيه أو باحثين آخرين، مستدركاً أنه يمكن التعرف على بعض من اقتصاديات الحج وإلقاء الضوء على بعض آثاره الاقتصادية من خلال البيانات والدراسات المتاحة، إضافة إلى أن الحج لا تقتصر آثاره الاقتصادية المباشرة على مدينة مكة المكرمة فقط، التي تستحوذ على النصيب الأكبر من عوائد الحج الكلية، بل تشمل المناطق كافة التي يمر أو يمكث فيها الحجاج مثل المدينة المنورة وجدة والطائف وغيرها من المناطق، والتي تنتعش اقتصادياتها أثناء الحج.

وكشف العبدلي أن أثر الحج في سوق العمل يتضح في مختلف القطاعات العاملة في سوق الحج، حيث تنخرط أعداد كبيرة من العاملين والموظفين الإداريين والفنيين في مختلف القطاعات، التي أهمها قطاع الإسكان والنقل والمحال التجارية، مفصحاً أن دراسة متخصصة أجراها حول أثر الحج والعمرة في التوظيف في قطاع الإسكان كنموذج لأثر الحج في سوق العمل، أكدت أن موسم الحج يسهم في زيادة التوظيف في الدار السكنية في المتوسط بمقدار خمسة عمال، ويساهم موسم العمرة في رمضان في زيادة التوظيف في كل دار سكنية في المتوسط بمقدار أربعة عمال، وهو الأمر الذي يشير إلى أن متوسط العمالة في موسم الحج يرتفع تقريبا إلى 14 عاملاً في الدار، بينما يرتفع متوسط العمالة في الدار خلال موسم العمر تقريبا إلى 13 عاملاً، وأن النتائج جميعها تؤكد أهمية موسم العمرة بجانب موسم الحج في زيادة الفرص الوظيفية مقارنة بالأيام العادية.

وتابع العبدلي: "لأهمية أثر المواسم في مجالات التوظيف التي تنخرط فيها العمالة في قطاع الإسكان، وتحديدا مجال الأعمال الإدارية والأعمال الخدمية، وكذلك جنسية العاملين كعمالة سعودية وعمالة غير سعودية، فقد تم تقدير عدة نماذج لمعرفة أثر موسم الحج والعمرة في التوظيف حسب المجال وجنسية العمالة سواء كان سعودياً أو غير سعودي، إلا أن النماذج جميعها لم تنجح في تفسير العلاقة بين المواسم وتوظيف العاملين إلا في حالة توظيف السعوديين في الأعمال الإدارية وتوظيف غير السعوديين في مجال الأعمال الخدمية، بينما فشلت في تفسير العلاقة بين أثر المواسم في توظيف غير السعوديين في الأعمال الإدارية وتوظيف السعوديين في مجال الأعمال الخدمية، حيث ظهر ذلك من خلال عدم معنوية الإحصائية التي نتجت عن دراسته بعض المعالم الجزئية وظهور قيمة معامل التحديد بالسالب".

ورجح العبدلي المؤشرات التي وصلت إليها دراسته بأن تكون متفقه، مع واقع سوق العمل في الاقتصاد السعودي، إذ لا تزال العمالة الوطنية في الغالب تعزف عن الوظائف الحرفية والخدمية في ظل إقبال العمالة غير السعودية عليها، حيث وجد أن السعوديين يقبلون على الأعمال الإدارية إما لتوافقها مع رغباتهم أو نظرا للالتزام بأنظمة سعودة الوظائف في هذا المجال، وهو الأمر الذي جعل من العمالة الوطنية تشكل مزاحمة للعمالة الوافدة في المجالات الإدارية، وبالتالي اتجاه العمالة الوافدة إلى الأعمال الخدمية.

ويقول العبدلي: "رغم أن آثار الحج الاقتصادية تشبه إلى حد ما آثار مواسم السياحة، إلا أنه لا يليق أن نطلق عليه سياحة دينية، والسبب في ذلك ربما يكمن في الدوافع والظروف التي تنشئ الطلب على الحج، فدوافع وظروف الطلب على منتجات خدمات الحج تختلف عن دوافع الطلب على المنتجات السياحة، بمعنى أن الطلب على الحج هو فريضة وركن لا بد أن يؤديه المسلم المستطيع، وهو في هذه الحالة يعد طلبا إلزاميا، أما إذا كان الحاج متنفلا فهنا الطلب يصبح اختياريا ولكن لا تخرج الدوافع عن كونها إيمانية، بينما دوافع الطلب على السياحة فإنها تدخل في إطار الدوافع الترفيهية أو الاستكشافية وغيرها، وكلها تختلف عن دوافع الطلب على الحج لأنها تفتقر إلى عنصر الإيمان، ومن ناحية أخرى فالطلب على الحج ليس له بديل كما هو الحال في السياحة، فالحج لا يكون إلا في وقت مخصوص ومكان مخصوص، ولا بديل له، بينما السائح أمامه خيارات عديدة من منتجات ووجهات سياحية".




من جهته رجح الدكتور محمد العميري عميد كلية العلوم الإدارية والسياحة في جامعة أم القرى أن يبلغ إنفاق الحاج خلال موسم الحج الحالي نحو خمسة آلاف ريال، مسجلاً ارتفاعاً يقدر بنحو 30 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مرجعاً أسباب الارتفاع إلى التضخم في أسعار المواد الأساسية، وإلى التشدد في تطبيق إجراءات الحج بالنسبة لحجاج الداخل، والتي فرضت عليهم ضرورة الانخراط تحت مظلة مؤسسات وشركات حجاج الداخل، الأمر الذي أسهم بالتالي في رفع معدل الدخل بالنسبة للأخيرة، مستدركاً أن الخمسة آلاف ريال المتوقع أن ينفقها الحاج ليس لها علاقة بالسكن أو تكاليف حملة الحج، وهي تندرج تحت بند القيمة الشرائية للحاج والطلب من الحجاج على السلع في المملكة كالهدايا والأجهزة والإلكترونية المختلفة وغيرها.

وأبان العميري أن متوسط الإنفاق على حملة الحج التي تقوم بها الشركات والمؤسسات النظامية للحج يبلغ نحو 3500 ريال، حيث إنها في الأصل تراوح مابين ألفي ريال و ستة آلاف ريال، وتصل إلى حملة الحج فئة خمس نجوم إلى 20 ألف ريال، مؤكداً أن المنع القائم للحجاج من أداء الفريضة دون تصريح أو انخراط تحت مظلة الحملات سيؤدي إلى زيادة نسبة إشغال الطاقة الاستيعابية للشركات إلى الحدود القصوى مقارنة بالعام الماضي الذي كانت تصل فيه معظم نسب الإشغال إلى 75 في المائة، محذرا من أن تستغل بعض الشركات أمر التنظيم وتقوم بإسكان الحجاج داخل المخيمات بأعداد أكثر من الطاقة الاستيعابية، وهو الأمر الذي سيتسبب في عدم راحة الحاج، وعدم رضاه عن الخدمة المقدمة، لافتاً إلى أن من يقوم باستغلال مثل هذا التنظيم هم شركات قليلة جداً وهي مهددة أيضاً للخروج من سوق الخدمة سريعاً في ظل بحثها عن الربح السريع بغض النظر عن نوع الخدمة وجودتها.

وأوضح العميري أن الإحصائيات والبيانات حول الأثر الاقتصادي في الريال السعودي بسبب موسم الحج تظل غائبة، ولكن جميع المؤشرات تدل أن هناك ارتفاعاً على الطلب على الريال في البلدان التي يفد منها ضيوف الرحمن، مؤكداً أن من عوامل استقرار سعر الصرف بالنسبة للريال السعودي إضافة إلى ارتباطه بسعر صرف الدولار هو الطلب على عملة الريال خلال مواسم الحج والعمرة والزيارة، موضحاً أن المواسم الدينية في السعودية أسهمت في تثبيت سعر الريال نتيجة ارتفاع الطلب عليه من خارج المملكة وبالتالي ارتفاع قيمته، وأن الأموال المنفقة داخل المملكة تلعب دوراً بارزاً في عملية الحركة الاقتصادية.

وأفاد العميري أنه بالرغم من ارتفاع حجم الطلب على السلع الخفيفة سهلة الحمل من قبل الحجاج كالهدايا، إلا أن صناعتها تظل غائبة في السعودية وعلى وجه الخصوص في مكة المكرمة، وأن السبب في ذلك قد يعود إلى ارتفاع أجور أيدي العمالة في السعودية مقارنة بقيمة الاستيراد من فلسطين وبعض دول جنوب شرقي آسيا.

واتهم العميري أغلب العاملين الموسميين المقدمين للخدمات داخل المؤسسات في الحج بغير المتخصصين في إدارة الحج، مشيراً أنهم تنقصهم الخبرة وآلية التعامل مع الحجاج ومعرفة الهدف الحقيقي جراء عملهم في ظل اعتقادهم أن القضية مجرد أداء عمل، مبيناً أن إدارة الحج من قبل أولئك العاملين بالرغم من أن المملكة لها مئات السنين تعمل في خدمة الحجيج إلا أنه ليس هناك ارتقاء بمستوى وجودة الخدمة، في ظل غياب التوازن بين نوع الخدمة والخبرة التراكمية التي كان من المفترض أن تصدر خارج المملكة، مرجعاً أسباب تردي جودة الخدمات وعدم رضا الحاج عنها من قبل مؤسسات وشركات الحج تعود إلى عملية التغيير المستمر في العمالة الموسميين.

وزاد العميري: " أن عملية التخطيط غائبة لدى الجهات الخدمية فيما يتعلق بتنظيم أعمال الحج، ولذلك يجب أن تلزم الشركات بفرض دورات تدريبية للعاملين في الشركات المقدمة للخدمات، مع محافظة تلك الشركات على عمالتها الموسمية وتطلب منها تكرار التجربة سنوياً في ظل اكتسابها الخبرة وتراكمها عاماً بعد آخر"، لافتاً إلى أن الأمر في ظل عدم عمل المؤسسات المعنية بالحج طوال العام واعتمادها على الفترة الموسمية لن يسهم أو يقضي أو يخفض من معدلات البطالة بين صفوف الشباب السعودي، لافتاً إلى أن المستفيدين من العمل في الوظائف الموسمية هم الطلاب خاصة طلاب الجامعات الذين يتمتعون بالنصيب الأوفر، ويليهم في الترتيب الموظفون.