[صقر قريش]

على الرغم من شكوكه.. الكونجرس الأمريكي يلين من موقفه حيال الإنقاذ
البيت الأبيض والديمقراطيون يتوصلون إلى اتفاق لمساعدة صناعة السيارات

واشنطن - الوكالات:
أكد مساعد كبير في الكونجرس الأمريكي، أن زعماء الحزب الديمقراطي والبيت الأبيض توصلوا إلى اتفاق لتقديم مليارات الدولارات كمساعدة لصناعة السيارات الأمريكية المتعثرة.

وأضاف أن هذه الحزمة التي يأمل الزعماء الديمقراطيون أن تحظى بالموافقة هذا الأسبوع ويتم إرسالها إلى الرئيس جورج بوش تراوح في مجملها بين 15 مليار دولار و17 مليار دولار. ويقل هذا المبلغ بكثير عن المبلغ الذي طلبته في الأسبوع الماضي شركات "جنرال موتورز" و"فورد موتور" و"كرايسلر" وهو 34 مليار دولار ولكن الزعماء الديمقراطيين يعتقدون أن هذا المبلغ سيجعل هذه الشركات تواصل نشاطها إلى أن يحل باراك اوباما محل بوش كرئيس في 20 كانون الثاني (يناير) المقبل، وسيتم بذل محاولة أخرى لوضع خطة إنقاذ.

ويبدى المشرعون الأمريكيون ترددا في تقديم الأموال التي تحتاج إليها صناعة السيارات المتداعية، على الرغم من الوعود التي قدمها المسؤولون التنفيذيون في شركات السيارات بإعادة تنظيم هذه الصناعة من أجل تطويرها، والتحذيرات من وقوع "كارثة" اقتصادية إذا ما أشهرت أي من الشركات الثلاث الكبرى في ديترويت إفلاسها. وهو ما يعد مؤشرا على مدى عمق المأزق الذي وجد فيه صانعو السيارات أنفسهم. فعلى الرغم من الفقدان القياسي للوظائف وازدياد الركود الاقتصادي عمقا، فإن الحكومة والمشرعين غير مستعدين بعد للمجازفة بتقديم أموال دافعي الضرائب لشركات السيارات التي يبدو محتما أنها ستواجه خطر الانهيار بغض النظر عن خطط إنقاذها. وقال الرئيس جورج بوش أمس الأول "إنني أشعر بالقلق حيال قدرة شركات السيارات على البقاء، وفي الوقت ذاته فإنني أشعر بقلق أيضا من أن يجرى تقديم أموال دافعي الضرائب إلى تلك الشركات التي ربما لا تتمكن من البقاء".

وأدلى رؤساء شركات "جنرال موتورز" و"فورد موتور" و"كرايسلر" بشهاداتهم أمام الكونجرس أمس وأمس الأول لطلب 34 مليار دولار في شكل مساعدات فيدرالية بزيادة على مبلغ 25 مليار دولار الذي طالبوا به قبل أسبوعين فقط وفشلوا في الحصول عليه حتى الآن. غير أنهم جاءوا هذه المرة وهم مسلحون بخطط انتعاش شاملة طالب بها قادة الكونجرس ووعدوا بالإسراع بإنتاج مركبات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود وبخفض تكاليف العمالة. ومن المحتمل أن تعلن كل من "جنرال موتورز" و"كرايسلر" إفلاسهما ـ ربما يجرى إفلاس "جنرال موتورز" بحلول نهاية العام الجاري ـ إذا لم تحصل الشركتان على خطة الإنقاذ الفيدرالية. وذهب بعض المشرعين إلى أن الحماية من الإفلاس ربما يكون هو بالضبط ما تحتاج إليه "جنرال موتورز" للمضي في عملية إعادة الهيكلة الضرورية للعودة لتحقيق الأرباح.

وحذرت الشركات الثلاث الكبرى من أن ثلاثة ملايين وظيفة قد يجري فقدها إذا ما انهارت إحداها، وهو الأمر الذي يمكن أن يعود بنتائج كارثية على اقتصاد دخل بالفعل في ركود طويل وبدأ يفقد الملايين من الوظائف. وأظهرت نتائج حكومية جديدة صدرت أمس الأول أنه جرى فقد 533 ألف وظيفة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) وهو أكبر انخفاض شهري منذ 34 عاما، ليصل إجمالي الوظائف التي جرى فقدها هذا العام إلى 1.91 مليون وظيفة. فيما انخفضت مبيعات السيارات خلال الشهرين الماضيين إلى أدنى مستوى لها منذ 25 عاما.

وبالرغم من أن عديدا من أعضاء الكونجرس يبدون تعاطفا إزاء هذا التراجع الاقتصادي، إلا أن المديرين التنفيذيين لشركات إنتاج السيارات تعرضوا للانتقاد لفشلهم في مسايرة المنافسين الأجانب والتأقلم مع سوق للسيارات أكثر حفاظا على البيئة وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود. وهو الأمر الذي يجد معه الكونجرس نفسه في ورطة، إذ كيف يمكن تجنب كارثة اقتصادية أوسع نطاقا دون أن يكافئ سياسات عفى عليها الزمن وشركات فاشلة، وهو المأزق الذي أبقى الكونجرس في حالة جمود منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي والذي ربما ينسف أي حل على الإطلاق. وقد عبر بارنى فرانك الرئيس الديمقراطي للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب عن هذا الأمر بقوله "إنه لأمر رائع لو تمكنا من أن نجمع في صف واحد كل هؤلاء الذين ارتكبوا الأخطاء وعاقبناهم بطريقة لا تنطوي على أي ضرر بالأبرياء". وأردف قائلا "النقطة الأساسية هي ليست معاقبة أولئك الذين ارتكبوا أخطاء وإنما الحيلولة دون وقوع مزيد من الضرر لهذا البلد"، محذرا من أن "كارثة" اقتصادية ستقع إذا ما سمح لـ "جنرال موتورز" أو "كرايسلر" بالانهيار.

ومع ذلك ربما كان هذا التردد بمثابة مؤشر على أن صناعة السيارات الأمريكية ليست بهذا الأمر الحيوي لبقاء الاقتصاد الأمريكي كما يرغب المديرون التنفيذيون لشركات السيارات للبلاد أن تعتقد. وتساهم هذه الصناعة بنحو 4 في المائة من الإنتاج الاقتصادي للبلاد. ويقول فيليب سواجيل المتحدث باسم وزارة الخزانة إن أي إفلاس سيكون له في الأساس وقع إقليمي في ما يطلق عليه ولايات حزام الصلب المحيط في ميتشجان، على الرغم من اعترافه بأن هذا التأثير سيجري الشعور به بدرجة أكثر محدودية على اتساع البلاد. ويعتزم أعضاء الكونجرس إجراء المزيد من المحادثات خلال اليومين المقبلين للتوصل إلى صفقة، وقد حثهم الرئيس بوش على الاتفاق على خطة إنقاذ بحلول الأسبوع المقبل.

ويتفق معظم الساسة ورجال الاقتصاد على أنه يجب فعل شيء ما للإبقاء على صناعة السيارات على قيد الحياة، غير أن جلسات الاستماع في الكونجرس قادت إلى تدفق سيل من الاقتراحات والاقتراحات المضادة حول الشكل الذي يجب أن تظهر به خطة الإنقاذ الفيدرالية. وتفضل إدارة الرئيس بوش أن تجري إعادة هيكلة صندوق قائم بالفعل يبلغ رأسماله 25 مليار دولار كان الكونجرس قد وافق على تأسيسه في العام الماضي من أجل إنتاج سيارات صديقة للبيئة، غير أن شركات السيارات حذرت من أنه ربما لا يكون كافيا. في حين أن الديمقراطيين يدفعون بأن الأموال يجب أن تأتى من خطة الإنقاذ المالية البالغة 700 مليار دولار والتي جرت الموافقة عليها في تشرين الأول (أكتوبر).

أمام ذلك، حذر روبرت نارديلي الرئيس التنفيذي لشركة كرايسلر لإنتاج السيارات المشرعين الأمريكيين أمس، من مغبة إفلاس الشركة والتي ستندفع إلى حافة الانهيار إذا لم تحصل على قروض عاجلة من الحكومة الاتحادية الأمريكية. وقال روبرت نارديلي لأعضاء لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب إن المليون شخص الذين يعتمدون على شركة كرايسلر في معيشتهم سيصبحون عاطلين عن العمل إذا انهارت الشركة التي تعد واحدة من أكبر ثلاث شركات أمريكية لصناعة السيارات.

وتسعى شركة كرايسلر للحصول على قروض بقيمة سبعة مليارات دولار من الحكومة الأمريكية بسبب أزمة السيولة المالية الخانقة التي تعانيها. ويقترب هذا المبلغ من مستوى الحد الأدنى المطلوب لسداد كل فواتيرها.

من ناحية أخرى، قالت الشركة في بيان لها إنها استأجرت شركة محاماة متخصصة في قضايا الإفلاس لمساعدتها على دراسة إذا ما كان الإفلاس خيارا أفضل من الحصول على قروض من الحكومة. وأضاف البيان "ومع ذلك فإن نتائج هذا التقييم أكدت على أن التأثير في كل صناعة السيارات المحلية في الولايات المتحدة سيكون مدمرا".

من جهتها، قررت شركة تويوتا اليابانية لتصنيع السيارات تخفيض إنتاجها في الولايات المتحدة بزيادة عدد أيام العطل في جميع مصانعها في البلاد في كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير)، حسبما أعلن متحدث باسم الشركة لصحيفة "وول ستريت جورنال". وقال مايك غوس للموقع الإلكتروني للصحيفة "إن الإنتاج تأثر في جميع مصانعنا في أمريكا الشمالية". موضحا أن عدد السيارات في مرائب التخزين مرتفع جدا.

وتأثرت "تويوتا" على غرار شركات السيارات الأخرى بانهيار السوق في أمريكا الشمالية. وتراجعت مبيعاتها من السيارات الجديدة الشهر الماضي بنحو 34 في المائة في الولايات المتحدة. وستزيد شركة تويوتا العطل سبعة أيام ليصبح العدد الإجمالي تسعة في مصنع جورج تاون (كانتوكي، جنوب شرق) وسبعة أيام أخرى في إنديانا (وسط) وعشرة أيام في مصانع كندا