[صقر قريش]

بعد إقرار 10 موضوعات لمناقشتها في قمة الكويت الاقتصادية
هل ينجح العرب في إنجاز وحدتهم الاقتصادية الغائبة منذ نصف قرن ؟

القاهرة : أشرف الفقي

أقر الاجتماع الاستثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري يوم الخميس الماضي خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة الاقتصادية التي تستضيفها الكويت يومي 19 و20 يناير المقبل 10 مشروعات لترفع لقمّة الكويت تشمل المحاور الأساسية للسوق العربية المشتركة، فإلى أي مدى يمكن أن يحقق الاتفاق على هذه المواضيع محوراً أساسياً في إنجاز الوحدة الاقتصادية العربية المعطلة منذ قيام الجامعة العربية قبل 53عاماً؟.
وبمراجعة للمشروعات العشرة التي تم اختيارها نجد أنها تركز على تدعيم وتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي العربي، وتوفير المناخ الملائم لهذا التعاون، كما أنها تركز على تحديد سبل واقعية لتمويل وتنفيذ هذه المشروعات، وإعطاء دور مهم للقطاع الخاص العربي في ذلك. وقد ركز وزراء الاقتصاد والمال العرب في اجتماعهم الاستثنائي على مشروعات النقل وبالأخص السكك الحديدية باعتبار أن هذه هي شرايين الاقتصاد، وأنه وفقا للتجارب التاريخية للأمم الكبيرة والمنظمات الإقليمية الناجحة في العالم فإنه لا يمكن تعزيز الروابط الاقتصادية بين أجزاء أي إقليم بدون بناء شبكة سكك حديدية كبيرة ومنظمة يتحرك عبرها المواطنون وحتى السلع بانسياب.
ولذلك فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي اقترح على قمة الكويت إطلاق مشروع الربط البري العربي بالسكك الحديدية طبقا لوثيقة المخطط الذي وافق عليه مجلس وزراء النقل العرب وقيام الدول الأعضاء بالجامعة العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل ومواءمة التشريعات الوطنية والأطر التنظيمية ذات الصلة لوضع مشروعات المخطط موضع التنفيذ دون معوقات.
ولأن قضية التمويل هي إحدى إشكاليات العمل العربي المشترك فقد ركزت الرؤية الخاصة بهذا المشروع على وضع آلية لتمويل هذه المشروعات على أسس تجارية تكون المساهمة فيها مفتوحة أمام القطاع الخاص ومؤسسات التمويل العربية وصناديق التمويل العربية والإقليمية والدولية ودعوة القطاع الخاص إلى الاستثمار في تنفيذ وتشغيل تلك المشروعات، وتضمن تلك الرؤية إمكانية إعداد وزراء النقل العرب لاتفاقية خاصة بالمشروع ، كما ستتم مناقشة الانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي العربي وفقا لوثيقة تعزيز هذه المشروعات، والعمل على استكمال ما تبقى وفقا للأولويات التي يقرها مجلس الوزراء العرب بشؤون الكهرباء، ودعوة الدول العربية لاتخاذ الخطوات اللازمة لوضع مشروعات الربط الكهربائي العربي موضع التنفيذ دون عوائق بما في ذلك تعديل ومواءمة تشريعات واستحداث تشريعاتها الوطنية وأطرها التنظيمية ذات الصلة.
وفى ظل المخاطر الناجمة عن الأزمة الغذائية العالمية التي لم تتبدد رغم دخول العالم في موجة ركود، فإن واحدا من أهم المشروعات التي رفعت للقمة هو البرنامج العربي الطارئ للأمن الغذائي العربي وتقوم الرؤية الخاصة به على دعوة حكومات الدول العربية المستفيدة من مكونات هذا البرنامج إلى منح مزايا تفضيلية خاصة للاستثمار في المجالات المحددة لهذا البرنامج حيث ينتظر أن يكون السودان أولى هذه الدول، وفى الوقت ذاته دعوة القطاع الخاص العربي إلى الاستثمار في تنفيذ وتشغيل المشروعات المكونة للبرنامج.
كما ستتولى المنظمة العربية للتنمية الزراعية متابعة تنفيذ هذا ولأن كثيرا من دول العالم العربي تقع تحت خط الفقر المائي ولأن 60 % من مصادر المياه الدائمة في البلدان العربية تنبع من خارج الإقليم العربي، فإنه من الطبيعي أن تعنى القمة العربية الاقتصادية بموضوع الأمن المائي العربي ليس لأنه موضوع أساسي في عملية التنمية الاقتصادية فقط، ولكنه باعتباره
قضية استراتيجية تتعلق بالأمن القومي العربي ، ولذلك فإن القمة ستناقش موضوع الأمن المائي العربي وضرورة وضع استراتيجية للأمن المائي العربي، وكذلك مناقشة مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة، ودعوة صناديق مؤسسات التمويل العربية للمساهمة في تمويل تنفيذ المشروع.
وتناقش القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية والتي ينتظر أن تتولى منظمة العمل العربية والجهات المعنية في الدول العربية تنفيذه، كما تناقش القمة وفقا للمشروع المرفوع لها اعتماد العقد القادم2010 - 2020 عقدا عربيا للتشغيل وخفض البطالة إلى النصف بحلول عام 2020 وإعطاء أولوية متقدمة في سياسات التنمية في الدول العربية لدعم التشغيل المجزي والمنتج وإيجاد فرص العمل وتحسين ظروف حياة وعمل المشتغلين.
ولن تغفل القمة الوجه الآخر لقضية البطالة وهي قضية الفقر، ولذلك فإن القمة ستبحث تنفيذ البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية وتمويل مشروعاته لمدة 4 سنوات ودعوة مؤسسات التمويل العربية إلى المساهمة في تمويله، ووضع سياسات اقتصادية تتيح خفض معدلات الفقر إلى النصف في الفترة أقصاها عام 2015.وكذلك الالتزام بتمويل شبكات الأمن الاجتماعي وتوفير التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتناقش القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية بالكويت البرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية الألفية، وسبل تنفيذ الإعلان العربي لتحقيق الأهداف التنموية الألفية في الفترة الزمنية من 2009 إلى 2015، كما ستولي القمة اهتماما خاصا بموضوع التعليم من خلال خطة تطوير التعليم في العالم العربي التي أقرتها القمم العربية الدورية الثلاث السابقة.