[عثمان الثمالي]

خبراء: شركات الخليج في حيرة بين التوزيعات النقدية والاحتفاظ بالسيولة خبراء: شركات الخليج في حيرة بين التوزيعات النقدية والاحتفاظ بالسيولة خبراء: شركات الخليج في حيرة بين التوزيعات النقدية والاحتفاظ بالسيولة خبراء: شركات الخليج في حيرة بين التوزيعات النقدية والاحتفاظ بالسيولة خبراء: شركات الخليج في حيرة بين التوزيعات النقدية والاحتفاظ بالسيولة

الجريدة الكويتية الاحد 7 ديسمبر 2008 2:20 م

في ظل الأزمة المالية وصعوبة الحصول على تمويلات
استبعد محللون ماليون أن تتمكن الشركات المساهمة في الخليج من اتخاذ قرارات بتوزيعات نقدية مجزية مع نهاية العام الحالي، رغم أن مثل هذا القرار سيؤدي إلى «إنقاذ» أسعار أسهم الشركات من مزيد من الانخفاضات خلال الربع الأول من العام القادم.

تواجه الشركات الخليجية مأزقاً كبيراً مع نهاية العام الحالي في ضوء الأزمة المالية العالمية، حيث ستكون أمام اختبار صعب بشأن أرباحها، إذ لن يكون بمقدور أغلبية الشركات المدرجة في بورصات الخليج توزيع أرباح نقدية في ظل الحاجة الماسة الى السيولة وضعف وجودها أصلا، فضلا عن صعوبة الحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية.

ولدى أغلبية المستثمرين في أسواق المال الخليجية مخاوف من اتخاذ الشركات قرارات تتجنب فيها أي توزيعات للأرباح، كتوزيع أسهم منحة أو توزيعات نقدية لا تتعدى الـ5 في المئة أو الـ10 في المئة فقط، وهو ما يعني أن بورصات الخليج لن تكون أفضل حالا في الربع الأول من العام المقبل، من الربع الأخير، بل ربما تتجه إلى الأسوأ.

واستبعد محللون ماليون في أحاديث متفرقة لـ «الأسواق.نت» أن تتمكن الشركات المساهمة في الخليج من اتخاذ قرارات بتوزيعات نقدية مجزية مع نهاية العام الحالي، رغم أن مثل هذا القرار سيؤدي إلى «إنقاذ» أسعار أسهم الشركات من مزيد من الانخفاضات خلال الربع الأول من العام القادم.

مخاوف من الشراء

وقال الوسيط والمحلل المالي في سوق دبي خالد عيسى درويش: إن «الأسواق يسودها المخاوف من الشراء في ظل الأزمة المالية العالمية»، مشيرا إلى أن ما يشغل أذهان المستثمرين في الوقت الراهن هو الإجابة عن تساؤل هو «كيف سيتم توزيع الأرباح نهاية العام الحالي؟».

ويرى درويش في حديثه لـ«الأسواق.نت» أن «التوزيع النقدي سيكون قرارا صعبا، وأن الشركات لن تستطيع في الظروف الراهنة توزيع أكثر من 5 إلى 10 في المئة نقدا»، علما بأن الكثير من الشركات لن تستطيع الاستغناء حتى عن هذا القدر المتواضع من السيولة.

وأضاف: «الشركات في أمس الحاجة الى هذه السيولة في ظل صعوبة الاقتراض والتمويل»، لكن درويش يؤيد على جميع الأحوال التوزيعات النقدية، معتبرا أنها «ستؤثر إيجابا في المستثمرين في الأسواق».

المحافظة على السيولة

ورغم أن المحلل المالي السعودي الدكتور عبدالعزيز الغدير يتفق مع درويش في أن العديد من الشركات سيلجأ إلى تجنب التوزيعات النقدية للأرباح أو لجزء منها، فإنه يختلف تماما مع درويش في تأييد اتخاذ مثل هذا القرار.

ويقول الغدير لـ«الأسواق.نت»: إن «الأفضل للشركات أن تحافظ على السيولة المتوافرة لديها لأن الأزمة المالية العالمية قد توفر فرصا استثمارية للشركات الخليجية في الخارج، وهذه الفرص تحتاج الى السيولة».

لكن الغدير يرى أن قرار توزيع الأرباح النقدية من عدمه يعود الى طبيعة نشاط الشركة بالدرجة الأولى، إذ إن «شركات الأسمنت هي التي من المتوقع أن تستمر في منح التوزيعات لمساهميها بحكم طبيعة المستثمرين فيها، ولأنها شركات تحقق أرباحا مستمرة، بينما هناك شركات مرت بطفرات أخيرا ثم هدأت مثل البتروكيماويات ولا يتوقع لها أن توزع نقدا».

وأضاف الغدير: «لا أعتقد أن أحدا سيقوم بإهدار نقده، أعتقد أن أغلبية الشركات ستتجه الى الاستفادة من النقد، وستتفادى توزيعه على المساهمين».

ويرى الغدير أن اتخاذ أي شركة قرارا بتوزيع أسهم على المساهمين سيؤثر سلبا في المستثمرين على المدى القصير، لكن «قرار الاحتفاظ بالنقد سيبقى الأفضل للشركة ولمساهميها على المدى البعيد».

توزيع النقد... صعب

وفي قطر، قال المستثمر والشريك في المجموعة الخليجية للاستثمار عبدالهادي الشهواني: إن «توزيع النقد هذا العام سيكون صعبا جدا لأن السيولة غير متوافرة، فضلا عن أن نتائج الشركات في الربع الرابع من هذا العام ستكون أضعف بقليل من الأرباع الثلاثة السابقة».

وأضاف الشهواني لـ«الأسواق.نت»: ان «الربع الأول من عام 2009 سيكون صعبا جدا على كل الشركات، وقد يشهد مزيدا من التراجعات في أسعار الأسهم ومؤشرات الأسواق».

وبحسب الشهواني فإن المطلوب من الشركات الخليجية أن تحقق مزيدا من الشفافية والإفصاح، لأن ما يحصل حاليا أن كل الشركات تدعي أنها غير متأثرة بالأزمة المالية، وتدلي ببيانات غير منطقية حتى لا يهرب المستثمرون، وهو ما يزيد الشك وعدم الوضوح ويبعث على الخوف في نفوسهم.