[صقر قريش]

تقرير مصرفي: الاحتياطيات النقدية للإمارات ستعزز من مناعتها ضد آثار الأزمة المالية العالمية
دبي - وام:
أكد تقرير مصرفي، أن الاحتياطيات النقدية التي تحتفظ بها الإمارات المتحدة ستعزز من مناعتها ضد آثار الأزمة المالية العالمية السلبية.

وقال التقرير، الذي أعده بنك أبو ظبي التجاري، إن الأزمة الاقتصادية العالمية لن تكون لها آثار كبيرة في الاقتصاد المحلي بفضل الثروة التي جنتها الإمارات خلال فترة الارتفاع القياسي لأسعار النفط، مشيرا إلى أن عائدات هذه الثروة تعد عالية إذا ما قورنت بأرقام إجمالي الناتج المحلي للدولة ويمكن تسخيرها لتقليل آثار تقلبات أسعار النفط ودعم الاستثمارات في البنية التحتية وسياسة التنوع الاقتصادي.

وذكر التقرير أن الفائض المالي للدولة سيستمر في عامي 2008 و2009 بفضل التقدير الأدنى المتوازن لأسعار النفط لدول مجلس التعاون الخليجي عند 84.48 درهم للبرميل (23 دولارا) مقابل التقديرات الأساسية لصندوق النقد الدولي لأسعار النفط عند 68 دولارا للبرميل للعام 2009. وأشار إلى أن مخاطر ارتفاع التضخم بدأت تزول تدريجيا، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بسبب انخفاض أسعار السلع وتزايد قوة الدولار وهذا يتيح لحكومة الإمارات مجالا واسع لاتباع سياسات مالية توسعية.

ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي فإن التضخم في الإمارات سينخفض إلى 10.8 في المائة العام المقبل من 12.9 هذا العام. وأوضح أن المشاريع التي تدعمها الحكومة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه ستظل آمنة بسبب الطلب والإرادة السياسية لتنفيذها، وأن القطاع الخاص لن يتخلى عن تنفيذ مشاريع واستثمارات البنية التحتية التي أعلنت رغم توقعات بطء النمو.

ولفت التقرير إلى أن أغلب عائدات النفط كانت تستخدم في الماضي في القطاع الاستهلاكي الذي ساهم في نمو اقتصادات الغرب واليوم فإن هذه العائدات توجه لزيادة الإنتاجية في المنطقة. ويرى التقرير أن زيادة عدد السكان خاصة الأجانب سيسهم في ارتفاع الطلب المحلي الذي سيحفز بدوره نمو الناتج الإجمالي المحلي للقطاعات غير النفطية. وقال إن الاقتصادات الآسيوية الناشئة أخذت تحل محل البلدان الغربية كأكبر الشركاء التجاريين للإمارات مما عزز مناعة الإمارات نوعا ما ضد الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية.

وقلل التقرير من المخاوف إزاء ديون دبي، مؤكدا أن احتياطيات وأصول الإمارة الأجنبية توفر حماية لدبي مما يجعل الإمارات كلها بعيدة عن المخاطر. ويرى أن سلسلة الإجراءات التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي لضخ سيولة في النظام المصرفي بأنها احترازية وأن النظام المصرفي قوي وسليم.

وتوقع التقرير، أن يجني القطاع المصرفي فوائد كبيرة من بيئة الاقتصاد الكلي السائدة في الدولة لتحقيق مزيد من النمو وتأمل البنوك أن تسهم المشاريع الضخمة التي أعلنتها أبو ظبي ودبي في قطاعات العقارات والسياحة والصناعة والنفط والتي قدرت بـ 360 مليار دولار على المدى المتوسط وأسعار الفائدة المنخفضة بسبب ارتباط الدرهم بالدولار في حفز النمو الائتماني وتخفيف الآثار الأخرى التي قد تقود إلى تباطؤ النمو. كما توقع أيضا أن تشهد المنطقة مزيدا من الاندماجات بين البنوك بسبب المنافسة المتزايدة من البنوك الأجنبية حالما يتم رفع الحواجز التجارية، وكذلك أن تنمو البنوك الإسلامية بمعدلات تفوق نظيراتها التقليدية لتزيد حصتها في السوق من 15 في المائة حاليا إلى 25 في المائة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.