[صقر قريش]

على بنوك العالم المركزية التوجه إلى شراء الأصول
جون مويلباور
في ظل خسائر الإنتاج الناجمة عن الحلقة اللولبية التراجعية العالمية، الإجراءات المنسقة تعمل لصالح الجميع.


يعاني الاقتصاد العالمي من عجز كينزي في الطلب. والأسوأ من ذلك أنه عالق في الحلقة اللولبية التراجعية لهبوط أسعار الموجودات، وزيادة عدد حالات الإفلاس، والاستيلاء القانوني على المنازل، والبطالة التي تزيد من تغذية كل ذلك، وتراجع أسعار السلع، إضافة إلى تراجع أسعار البضائع في الوقت الراهن. ولأنه لا يوجد أي بلد مستثنى من ذلك، فإن هناك حاجة إلى تنسيق دولي، وإلى جعله أيسر، نظراً لوضوح المصالح المشتركة. كما أن سرعة التراجع تعني كذلك أن الحلول المالية، على الرغم من أنها تساعد، فإنها لا تأتي في وقتها الصحيح بصورة كافية، كما أنها تتسبب في مشكلات واضحة تتعلق بمن يريدون الارتحال دون المشاركة في تكاليف السفر.

لذلك ينبغي أن تكون السياسة النقدية خط التحرك الأول. لكن السياسة النقدية التقليدية قطعت كل المسافة التي يمكنها أن تقطعها تقريباً في الولايات المتحدة واليابان. وكان إخفاق البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا في الاستجابة الحاسمة في تشرين الأول (أكتوبر) أمراً مدمراً للغاية، لكن ذلك أصبح تاريخا الآن*. وستتراجع أسعار الفائدة حسبما يتم من ممارسة للسياسة النقدية أكثر فأكثر خلال كانون الأول (ديسمبر)، لكن ربما تكون لها مجرد مساهمة متواضعة في استقرار الطلب في ظل مزيد من تراجع أوضاع ميزانيات البنوك، والمستويات المتزايدة من الخوف. ولذلك، هذا هو وقت السياسات غير المبالغة في التشدد، على أن تكون أفضل بكثير من دعوة هيلتون فريدمان إلى إسقاط الأموال بواسطة طائرات الهيلوكبتر، لأن بالإمكان عكس اتجاهها.

في ظل خسائر الإنتاج الناجمة عن الحلقة اللولبية التراجعية العالمية، فإن الإجراءات المنسقة تعمل لصالح الجميع، كما أنها سوف تكون مربحة للبنوك المركزية . وهذا أمر مختلف عن التوسع المالي، إذ يمكن للنجاح في صورة بطالة أقل، أن يتم ببعض التكلفة على دافعي الضرائب في المستقبل.

ولكون التراجع الآن على مستوى الاقتصاد الأوسع، بحيث لم يعد مقتصراً على الجانب السام من الديون، فإن أفضل وسيلة لوضع السيولة في جيوب المستهلكين والشركات، هي أن تتحرك البنوك المركزية الرئيسية في العالم لشراء معظم الأوراق المالية الرئيسية في الأسواق، وليس على طريقة البرنامج الأمريكي الأساسي لتخفيف حدة مشكلة الموجودات المتعثرة. غير أن هذه الإجراءات يجب أن تستهدف تخفيف وحل عوائق الائتمان الحيوية التي تحول دون التعافي. وكثير من الموجودات التي نناقشها فيما يلي ليست في أدنى أسعارها الحقيقية التي بلغتها خلال عقود من الزمن. ومن شأن تدفق السيولة والائتمان إعادة توليد النشاط العالمي وزيادة القيمة الحقيقية لمعظم هذه الموجودات. وتستطيع البنوك المركزية في الوقت المناسب إعادة بيع تلك الموجودات للقطاع الخاص مقابل ربح. ويمكن تصميم بيعها بما يحقق الاستقرار في طفرة الانتعاش المقبلة.

من الأمثلة الجيدة على مثل هذه الإجراء غير المتشدد، هو ما قامت به السلطة النقدية في هونج كونج من دفاع ناجح عن ارتباط العملة خلال الأزمة المالية الآسيوية (1997- 1998) التي قام بوصفها بدقة بيانية، عام 2002، كل من ليونغ ليو وهاري وو**. تدخلت السلطة النقدية في هونج كونج في سوق العملات، لكن الأهم من ذلك هو شراءها أسهما باعها المضاربون على المكشوف. ونتجت عن ذلك فيما بعد أرباح للسلطة النقدية في هونج كونج بلغت 14.1 مليار دولار أمريكي. وحقيقة كون أسعار كثير من الموجودات أدنى بكثير مما تفترضه أساسيات التعامل تخلق فرصة مماثلة في الأزمة العالمية الحالية.

وأي الموجودات هي التي ينبغي شمولها، فهذا أمر يتطلب دراسة دقيقة. ويعمل شراء الأوراق التجارية على تخفيف مشكلات السيولة والائتمان قصيرة الأجل في الشركات، كما أن له سوابق في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. ومن شأن ذلك جعل سوق سندات البلديات تعمل مرة أخرى على تمويل الإنفاق الرأسمالي وغيره من أشكال الإنفاق المتوقفة. كما أن تمويل ديون الشركات له الأثر ذاته عليها. وتعتبر الأوراق المالية الرئيسية المدعومة بالرهن، فئة موجودات أخرى واضحة، حيث تحسم الأسواق معدلات أسوأ حالات العجز عن السداد، كما أن أسواق الرهن بحاجة إلى عملية نقل دم.

إن شراء أسهم البنوك في السوق المفتوحة أمر أشد إثارة للجدل. ويمكن للمرء أن يتساءل لماذا يجب على البنوك أن تعمل على منفعة حملة الأسهم الحاليين، بدلاً من ضخ السيولة بصورة مباشرة، كما فعلته وزارات المالية. إن السبب الرئيسي لذلك هو أن من المحتمل أن يكون ذلك لعبة بعدة طلقات. فمعظم أسهم البنوك الرئيسية تساوي الآن عُشر، أو حتى أقل من عُشر مستوياتها التي بلغتها قبل عامين فقط. وشراء البنوك المركزية بهذه الأسعار، ثم التهديد بإعادة استخدام قوتها النارية، ت\يجعل هذه البنوك تضع حداً أدنى تحت القيمة السوقية لهذا القطاع. ويعمل ذلك على تخفيض المخاطر أمام الاستثمارات الخاصة في القطاع المصرفي، الأمر الذي يعمل على إتاحة تمويل خاص جديد له.

ولتجنب تهم المحاباة، على البنوك المركزية أن تشتري أموال المؤشرات، أو الأوراق المالية الخاصة بالأفراد بما يتناسب مع القيمة السوقية في بورصات الأوراق المالية الشفافة والمنظمة. وهذا توجه محافظ كذلك، لأن السيولة تميل إلى التوجه نحو الأوراق المالية التي تراجعت أسعارها أكثر من غيرها، والتي تبدو توقعاتها أشد خطورة في الأسواق.

سيعمل التنسيق الدولي على تجنب النظر إلى السياسة على أنها علامة ضعف، أو ذعر على مستوى البلد الفرد، بما يحمله ذلك من تكاليف على العملات وأسواق السندات الحكومية. وبنية التحفيز لجعل البنوك المركزية تنضم إلى مثل هذا الإجراء المنسق تتطلب الاستعداد للمشاركة في التكاليف المتعلقة بالسياسة المالية. وأي بنك مركزي يدرس مثل هذا الإجراء لديه حافز لعدم التأخر في ذلك، لأن من المحتمل أن تكون الربحية المتوقعة أقل في حالة المشاركة المتأخرة في ظل اتجاه أسعار الموجودات عموماً إلى الارتفاع خلال العملية.

من المتوقع ألا تظل مناقشات البنوك المركزية لمثل هذا الإجراء المنسق سرية تماماً. ويمكن للشائعات أن تساعد على استقرار الأسواق على أية حال. وبدأ بعض المستثمرين يشعرون بالخوف من أن يؤدي استمرار زيادة حجم جبل مدينونية الحكومات الذي يحفزه التراجع، إلى توليد حوافز للتضخم المستقبلي. ومن شأن قابلية عكس اتجاه التمويل الذاتي والطبيعة القابلة للتنفيذ الفوري للخطة الموصوفة أعلاه تقليل مثل هذه المخاوف.