[صقر قريش]

هل هي دوّامات ديترويت؟
انهيار صناعة السيارات في الولايات المتحدة يهدد الاقتصاد المحلي

جون ريد، وبيرنارد سايمون
بينما تتضاءل السيولة لدى شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى في الولايات المتحدة، وتعرض خطط الإنقاذ على الكونجرس، يتبين أن تكاليف الفشل مرتفعة، إلا أن البعض يرون مطالبات دفاع خاصة .


المصنع الذي يتولى تجميع سيارات جيب وانغلر الخاصة بشركة كرايزلر بالقرب من مدينة توليدو، في ولاية أوهايو يمتد عبر أربع بنايات، غير أن "كرايزلر" ذاتها تحتل بناية واحدة فقط، في حين أن البنايات الثلاث يشغلها موردو قطع وأجزاء هذه الشركة المتعثرة. وتتولى شركة هيونداي موبيس تصنيع هيكل جيب رانجلر، بينما تصنّع "كوكا"، وهي شركة ألمانية مختصة بتصنيع الروبوتات، وآلات اللحام، جسم هذه السيارة. وأما قسم الدهان فهو من اختصاص شركة ماجنا الدولية الكندية، حيث تظل "كرايزلر" مسؤولة فقط عن التجميع النهائي لهذا النوع من سياراتها.

يجسد هذا المصنع الذي افتتح عام 2005 الاعتماد المتبادل بين شركات صناعة السيارات المتعثرة في ديترويت في ولاية ميتشجان، وشبكتها الواسعة من المزودين في الولايات المتحدة والخارج. مثل هذا النوع من العلاقات يدخل في صلب جهد حشد الدعم المكثف من جانب "كرايزلر"، ومنافستيها الأكبر حجماً منها في ديترويت، أي "جنرال موتوز" و"فورد"، لإقناع صانعي القوانين في الولايات المتحدة بالموافقة على صفقة إنقاذ لهذه الصناعة بقيمة 25 مليار دولار (20 مليار يورو، أو 17 مليار جنيه استرليني).

ابتدأ الكونجرس في الأيام الأخيرة جلسات استماع حول هذه الخطة بهدف تجنب انهيار صناعة تشكل نحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن سيولتها تنفذ سريعاً. وإذا أفلست أي من "جنرال موتورز" أو "فورد"، فإن ذلك سيكون أكبر فشل تمنى به الشركات في تاريخ الولايات المتحدة. وتدير شركات صناعة السيارات في ديترويت 105 من مصانع التجميع وقطع الغيار التي توظف نحو 240,000 عامل. وتقدم هذه الشركات الرعاية الصحية لنحو مليوني أمريكي، بالإضافة إلى معاشات تقاعد لنحو ثلاثة أرباع مليون شخص.

يدعي معارضو خطة الإنقاذ أن الدمار يمكن أن تتسع دائرته، حيث إن لدى صناعة السيارات، كما يجادلون، أحد أكبر آثار "المضاعف"، بالمقارنة مع أي صناعة أخرى، إذ أن هنالك سبعة أشخاص على الأقل يعملون بصورة مباشرة مقابل كل وظيفة في صناعة السيارات. ويقول صانعو السيارات، ومزودو قطع الغيار، ووكلاء التوزيع ، إن أثر انهيار هذه الصناعة في الاقتصاد الفعلي يمكن أن يجعل الفشل المصرفي الذي شهده هذا العام مجرد قزم.

ستكون جميع الوظائف التي ستفقد من نصيب الياقات الزرقاء (العمال)، كما سيتم الشعور بألم ذلك بصورة واسعة في ولايات ميتشجان ، وأوهايو، وإنديانا. وتبلغ نسبة البطالة بالفعل في ميتشجان نحو 9 في المائة، بمعدل أعلى من أي ولاية أخرى.

يجد البعض في ذلك تشابهاً لما حدث لبنك ليمان براذرز، حيث ينظر إلى فشل الحكومة في التدخل كعامل تسريع لانهيار المجموعة الأمريكية الدولية، إضافة إلى أنه عمل على تفاقم الأزمة المالية. وقالت نانسي بيلوسي، الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب الأمريكي، إن أثر فشل صناعة السيارات في ديترويت سوف يكون "مدمراً". وأما بوب ماكينا، رئيس اتحاد مصنعي معدات السيارات الذي يمثل جانب المزودين، فيصف مثل هذا المحصلة بأنها "كارثية".

غير أن كثيراً من صانعي القوانين، ولا سيما من الجمهوريين يبدون عداءهم لعملية إنقاذ يقولون إنها مكافأة لديترويت على فشلها لعدة سنوات في إقامة شركات قادرة على المنافسة. ويمكن لمثل هذه الصفقة كذلك أن تشكل سابقة خطيرة، بينما يدفع الكساد صناعات أمريكية أخرى نحو درب المزالق، لتهرع بعد ذلك إلى واشنطن طلباً للنجدة. ولا بد من ربط أموال الإنقاذ، إذا كان لا بد من توفيرها، بشروط قاسية تتطلب تغييراً في الإدارة، وفي العلاقة مع نقابات العمال، وكذلك في نماذج الشركات.

المخاطر التي تتعرض لجدل أقل هي أنه دون مساعدة، أو تحرك إنقاذ غير عادي للصناعة الأمريكية المتعثرة ، فإن واحدة من شركات ديترويت ، أو أكثر، لن تتمكن من الاستمرار في البقاء حتى نهاية العام المقبل. وتزداد إشارات كل من وكالات التصنيف، ومحللي الأسهم وأسواق سندات مقايضات العجز الائتماني إلى فشل محتمل على مستوى "جنرال موتورز" و"فورد"، و"كرايزلر". وخفضت "ستاندرد آند بروز" في الآونة الأخيرة التصنيفات الائتمانية لأكبر شركتي تزويد بقطع الغيار، كما وضعت 13 منها على قائمة المراجعة. وتضمنت هذه القائمة حتى شركات التزويد التي كانت كبرى، مثل "ماجنا"، و"بروجوارنر" ، و"جونسون كونترولز".

وفقاً لما أوردته معلومات شركة استشارات صناعة السيارات، CSM Worldwide، فإن ثلاثة أرباع مزودي 68 مكوناً رئيساً، ونموذج تصنيع، تدخل في صناعة السيارات، يحصلون على 20 في المائة من عقود عملهم من شركات صناعة السيارات في ديترويت. ويحصل نحو 37 في المائة من المزودين على أكثر من نصف عقود عملهم من "جنرال موتورز"، و"فورد"، و"كرايزلر". وأصبح عدد كبير من شركات التزويد هذه غير رابح، بحيث إأن خسارة زبون كبير واحد، مثل "فورد" أو "جنرال موتورز"، يمكن أن تدفعها فوق الحافة، الأمر الذي يعوق حركة سلسلة التزويد للزبائن الآخرين.

يقول مؤيدو الإنقاذ إنه نظراً لهذه الظروف ، فإن فشل أي شركة كبرى في ديترويت يمكن أن يؤدي إلى انهيار الشركتين الأخريين. ويقول ديفيد كول من مركز جامعة ميتشجان لأبحاث صناعة السيارات: "كل الأمور مترابطة بشده، بحيث إذا انهارت واحدة من هذه الشركات ، فإن من المحتمل أن تجر معها بقية الصناعة".

قامت شركة أمريكية كبرى أخرى بتعبئة طلبات حماية من الدائنين حسب الفصل رقم 11، واستمرت في عملها لعدة سنوات. غير أن شركات صناعة السيارات، والمحللين، يقولون إن تعبئة طلب إفلاس من جانب شركة سيارات يمكن أن يؤدي إلى انهيار مبيعاتها، حيث يمتنع الزبائن عن شراء سيارات يمكن ألا تفي مصانعها بالتزامات الضمانات، أو يمكن لأصحابها ألا يجدوا قطع غيار لها.

ترفض شركات صناعة السيارات في ديترويت كذلك فكرة أنها متدنية الخدمات بينما تطلب الإنقاذ. والحقيقة هي أن "جنرال موتورز" و"فورد" تنتجان في الوقت الراهن سيارات مصنعة بصورة تعادل السيارات اليابانية المنافسة، أو تتفوق عليها في تصنيفات المستهلكين. وبعد سنوات من صراع مشاكل تكاليف العناية الصحية، والأجور، توصلت شركات صناعة السيارات في ديترويت في العام الماضي إلى اتفاقيات مع اتحاد عمال السيارات المتحدين لتخفيف التزاماتها الخاصة بالرعاية الصحية بمليارات الدولارات، على أن تدفع للعمال الجدد أجوراً أعلى منافسة.

يمكن للتوفير المالي الناجم عن تخفيض نفقات الرعاية الصحية أن يظهر في ميزانيات شركات ديترويت اعتباراً من عام 2010، غير أنه ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الشركات ستظل على قيد الحياة لقطف ثمار ذلك. وقالت "جنرال موتورز" إن احتياطياتها النقدية يمكن أن تنزل عن الحد الأدنى (11- 14 مليار دولار) اللازم للتشغيل في أوائل عام 2009، بينما يعتقد المحللون أن الوضع المالي لشركة كرايزلر المملوكة من جانب القطاع الخاص ، والتي لا تصدر التقارير حول عوائدها، في صورة مشابهة، إن لم تكن أسوأ من ذلك. أما شركة فورد، فلديها أموال أكثر ، ولكنها احترقت بخسائر بمعدل 2,6 مليار دولار شهرياً في الفترة من شهر حزيران (يونيو) – شهر أيلول (سبتمبر).






النقاش حول ما إذا كان يجب إنقاذ شركات صناعة السيارات في أمريكا تحيط به غيوم حقيقة أن معظم من يعرفون هذه الشركات جيداً، بمن فيهم المستشارون الخارجيون، يقيمون في ميتشجان ولديهم مصالح خفية في استمرارها على قيد الحياة. وقليلون هم الذين سيوجهون الانتقادات بحيث يمكن نسبتها إليهم ، ولكن بعضهم يقول سراً إن الصورة يمكن أن تكون أكثر تظليلاً مما ترسمه ديترويت. ويعتقد أحدهم أن الشركات تصرخ "الذئب الذئب" على أمل الحصول على ما يمكنها الحصول عليه من السخاء الحكومي. ويقول: "إن بإمكان تلك الشركات أن تبيع موجودات في سبيل جمع الأموال إذا هي أرادت ذلك". وهو يشير إلى الفروع المربحة مثل فرع "فورد" في أوروبا، ومشروع "جنرال موتورز" المشترك في الصين. والواقع هو أن "جنرال موتورز" باعت أخيراً ما تبقى من حصتها في "سوزوكي"، كما أن "فورد" باعت أخيراً 20 في المائة من حصتها في شركة السيارات اليابانية المنافسة، "مازدا".

تفيد الخبرات السابقة لهذه الصناعة كذلك أن فشل هذه الشركات الثلاث، بينما يمكن الشعور به على نطاق واسع، يمكن أن يكون في الواقع بتكلفة أقل من القيمة الإجمالية لأقسامها التي يمكن أن تفقدها . ويتوقع أن تستمر بعض عمليات شركات ديترويت ، على الأقل، بحيث توظف عمالاً تحت راية مالكين جدد. وفشلت شركة دايو عام 2001 في ظل عجز تكاليف قصير الأجل فيما يتعلق بالتشغيل في مركزها وفي مصانعها الخارجية. وبعد عشر سنوات من ذلك، أصبحت خمس مصانع من مصانعها السابقة في كوريا تعمل في إنتاج سيارات شفروليه، وسيارات أخرى تابعة لمصانع أخرى، وذلك ضمن نشاطات عمل مشروع "جنرال موتورز" المشترك مع دائني "دايو" وغيرهم.

حين عبأت شركات تزويد أمريكية مثل "دلفي" "وكولينز وايكمان"، طلبات للإفلاس ، استمرت فروعها الأوروبية في العمل بعد بيعها، أو فصل ارتباطها مع الشركات الأم. وقد تواجه شركات ديترويت أوقاتاً صعبة في بيع مصانعها في ولايات الوسط الغربي الأمريكي المثقلة بعمالة منتمية إلى النقابات، ولكن بعض شركات تزويدها بالقطع يمكن أن يستمر ، حيث يتوقع أن تحصل على عقود عمل من شركات صناعة سيارات يابانية أو غيرها، بحيث تخرج من هذه العملية في وضع أقوى .

الحقيقة هي أن أذرع شركات ديترويت الخارجية تجهز نفسها لكل التطورات والظروف، بما في ذلك فشل شركاتها الأم. ودخلت "اوبل"، وهي فرع لشركة جنرال موتورز في ألمانيا، في محادثات مع الحكومة الاتحادية، وحكومات الولايات، للحصول على ضمانات مالية بقيمة مليار دولار لضمان استمرار عملها إذا تعمقت مشاكل شركتها الأم.

كما أن السجل الماضي لعمليات الإنقاذ التي قادتها الحكومات "للشركات الوطنية البطلة"، لم يكن مشجعاً، حيث حصلت "كرايزلر"على ضمانات قروض بقيمة 1.5 مليار دولار عام 1979. وينظر إلى عملية الإنقاذ هذه الآن على أنها عالجت أعراض مشكلة "كرايزلر"، دون أن تعالج أسبابها الجذرية. سبق لحكومة المملكة المتحدة أن صبت مليارات الجنيهات الاسترلينية في محاولة إنقاذ شركة إم جي روفر التي فشلت عام 2005 ، الأمر الذي كلف دافعي الضرائب، والشركات، 870 مليون جنيه استرليني. وحصلت شركة شنغهاي الصينية لصناعة السيارات على بعض النشاط االتجاري الخاص بذلك.

غير أن السياسة، وليس الاقتصاد، هي التي سوف تهيمن في واشنطن، إن لم يكن هذا الشهر، فإنه يمكن أن يتم لدى تسلم الرئيس الجديد، باراك أوباما، مهام منصبه في شهر كانون الثاني (يناير) المقبل. وإن جمهور نقابات العمال يمثل قاعدة انتخابية مهمة في الدوائر الانتخابية للحزب الديمقراطي، حيث إن الوظائف في عدد من الولايات "المتأرجحة" التي صوتت للديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية، هي الآن على المحك. وقال رئيس الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور هاري ريد في هذا الصدد أخيراً: "إننا مصممون على إقرار تشريع يمكن أن يحافظ على وظائف ملايين العمال الذين تقف حياتهم على المحك ، حيث لا يستحقون شيئاً أقل من ذلك".

أثبتت شركتا "جنرال موتورز" و"فورد" وهي الشركات التي يتم تداول أسهمها بصورة عامة أن إنقاذها أمر مستساغ، أكثر مما هي عليه الحال بالنسبة لشركة كرايزلر التي تمتلكها شركة الأسهم الخاصة، "سيربيوس"، في "وول ستريت". ويقول المطلعون على دواخل هذه الصناعة إن "كرايزلر" هي الوحيدة في ديترويت، التي يمكن أن تفشل دون أن تأخذ معها في ذلك الشركتين الأخريين. كما أن فشلها يمكن أن يُحدِثَ أثراً مخففاً نسبياً على شركات التزويد.

لكن نتائج أي حسابات من هذا القبيل ستكون مكلفة لديترويت، وفقاً لأي مشهد. ومهما يكن من أمر، فإن عشرات الآلاف من العاملين سيفقدون وظائفهم خلال الأشهر المقبلة. وترى "ستاندرد آند بورز"، أنه حتى مع المساعدة المالية: "فمن غير المرجح أن تتجنب شركات صناعة السيارات الأمريكية تغييرات كاسحة على خطوطها الإنتاجية، وتركيز أسواقها، أو من الممكن حتى وضعها ككيانات مستقلة".

يقول رود لاش، محلل صناعة السيارات في بنك دوتشه بانك، إن مأزق شركة جنرال موتورز: "يمكن أن يطلق حركة أحداث متتابعة يحتمل أن تكون شبيهة بالإفلاس". ويمكن أن تستمر حصة الشركة في السوق في الهبوط، كما أن من المحتمل أن تزيد شركات التمويل من صعوبة شروط الائتمان.

يقول أحد مستشاري صناعة السيارات: "لا أعتقد أن أي شركة في حجم شركة فورد أو شركة جنرال موتورز، كانت قريبة من تعبئة طلب الحماية من الدائنين وفقاً للفصل 11 من قانون الإفلاس، قرب هذه الشركات من ذلك في الوقت الراهن، وكذلك هو وضع أثر مثل هذا التطور على الاقتصاد".


حجج المعارضين:

التاريخ : كان سيئاً في تجربة إنقاذ "كرايزلر" و"إم جي روفر". وكانت المخاطر الأخلاقية تتمثل في احتمال مزيد من طلبات الإنقاذ اللاحقة.

مكافأة لإدارة الموارد التي لم تبلغ جودتها حد الوسط، هذه الموارد التي يمكن أن تطلق لتمويل قطاعات أفضل.

سابقة: هل ستكون شركات الطيران هي التالية على هذا الخط؟


موقف وكلاء التوزيع


الأمر يتعلق كذلك بالمكيانيكيين، وفرق المبيعات، والمحاسبين. وتشتد مطالب وكلاء التوزيع الذين يبعيون سيارات "جنرال موتورز"، و"فورد"، "كرايزلر"، في حث الكونجرس على دعم صفقة الإنقاذ المالي الطارئ بقيمة 25 مليار دولار أمريكي (17 مليون جنيه استرليني، أو 20 مليار دولار) لشركات السيارات. والأكثر من ذلك هو أن صوت هؤلاء أمر مهم.

وكلاء توزيع السيارات هم بين أقوى أصحاب المشاريع سياسياً في مدن وبلدات الولايات المتحدة، حيث إن معظم وكالات التوزيع هي شركات عائلية راسخة القواعد، وذات جذور محلية عميقة، وذات شبكة من العلاقات والنفوذ المالي بما يضمن أن يصغي السياسيون جيداً حين يتكلم هؤلاء .

يقول جيم اريجو الذي يمتلك وكالة لتوزيع سيارات "كرايزلر "، و"دودج"، و"جيب"، في شاطئ النخيل الغربي في ولاية فلوريدا، وهو أحد 33 موزعاً لسيارات "كرايزلر" الذين سيحركون في واشنطن داعميهم من أعضاء الكونجرس: "هذه ليست قضية تتعلق فقط بديترويت وشركاتها الثلاث، بل إنها تتعلق بملايين من الناس من ميكانيكيين، وممثلي مبيعات ، ومحاسبين، يعملون في هذه البلاد، وتعتمد حياتهم على صناعة السيارات".

توظف وكالة التوزيع ما معدله 33 موظفاً، حسب بيانات الاتحاد الوطني لوكالات، توزيع السيارات. غير أن مهمة وكالات التوزيع معقدة بحقيقة أنه ينظر إليها، على نطاق واسع، كجزء من مشكلة ديترويت، بدلاً من أن تكون حلاً لها. وتم إنشاء معظم وكالات مصانع سيارات ديترويت حين كانت هذه الشركات الثلاث تهيمن على معظم السوق الأمريكية. غير أن "جنرال موتورز"، و"فورد"، و"كرايزلر"، باعت 47 في المائة من المركبات الخفيفة في الولايات المتحدة في شهر تشرين الأول (أكتوبر).

لدى "جنرال موتورز" وحدها 6,500 وكيل توزيع، أي أكثر بخمس مرات من "تويوتا" . ووفقاً لبيانات الاتحاد القومي لموزعي السيارات في الولايات المتحدة، فإن وكيل توزيع "تويوتا" يبيع ما معدله 1821 سيارة سنوياً، مقابل 580 سيارة يبيعها وكيل مبيعات "جنرال موتورز" فيما يتعلق بسيارت شفروليه، و378 سيارة لوكيل مبيعات "دودج" الخاصة بشركة "كرايزلر".

معالجة هذا الاختلال ليست بالأمر اليسير، حيث لا تستطيع شركات صناعة السيارات تغيير الاتفاقيات دون موافقة وكالات التوزيع، حسب قوانين الفروع في الولايات التي وضعت وفقاً لحاجات موزعي السيارات. وهذا يعني عملياً دفع التعويضات. واضطرت شركة جنرال موتورز إلى دفع مليار دولار، قبل سبع سنوات، إلى وكالات توزيع سيارات "أولدزموبيل" حين قررت وقف إنتاج هذه السيارات.

أحدث استراتيجيات شركات صناعة السيارات هي إتاحة تشكيلة كاملة من السيارات فقط للوكلاء الذين يلجأون إلى الترشيد. وحددت شركة جنرال موتورز ثلاث "قنوات مبيعات رئيسة لعلاماتها التجارية الثماني. ولم يبق في خط مستقل سوى شيفروليه، وساتورن، بينما وضعت شاحنات "جنرال موتورز"، وسيارات بونتياك الصغيرة، وسيارات بويك الصالون الأوسع، ضمن قناة توزيع واحدة، إضافة إلى مجموعة ثالثة تضم سيارات كاديلاك، وهامر، وساب. وتشجع شركة كرايزلر موزعيها على الجمع بين توزيع، سيارات جيب ، ودودج، وسيارات كرايزلر الأخرى تحت سقف واحد.

لا يزال 40 في المائة من وكلاء توزيع "كرايزلر" يوزعون علامة تجارية واحدة، أو اثنتين. ولكن اعوجاج المبيعات يمكن أن يُعجّل هذه العملية. ويمكن أن تنهي 700 وكالة توزيع عملها هذه السنة، حيث إن ثلاثة أرباعها تبيع علامات تجارية من صنع ديترويت. ويرى البعض أن هذا الرقم سيرتفع في عام 2009، بينما يصل مزيد من الناس إلى الاستنتاج بأنه حتى في ظل سوق عقارات متعثرة، فإن المساحات العقارية التجارية التي تشغلها هذه الوكالات تساوي أكثر من قيمة النشاط التجاري القائم فيها