[صقر قريش]

مجلس الشيوخ الأمريكي يستأنف محادثات الإنقاذ
أوباما لرؤساء شركات السيارات الأمريكية: غيروا أسلوبكم أو استقيلوا

واشنطن: رويترز، أ ف ب

قال الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما أمس إن على رؤساء شركات السيارات أن يغيروا أسلوب عملهم لكي يستفيدوا من المساعدات الحكومية، وإلا فليستقيلوا.
وقال أوباما خلال مؤتمر صحفي في شيكاغو "نريد صناعة سيارات تفهم أنها لا يمكن أن تواصل عملها بالطريقة نفسها"، في إشارة إلى أسلوب العمل المتقادم لشركات السيارات الأمريكية الكبرى، جنرال موتورز وفورد وكرايسلر.
وأضاف أوباما الذي يتولى مهامه في 20 يناير، "إذا كان المسؤولون الحاليون لا يدركون جسامة الوضع ولا يريدون أن يتخذوا خيارات صعبة ويتكيفوا مع الظروف الجدية، فعليهم إذن أن يرحلوا".
واستأنف مجلس الشيوخ الأمريكي أمس صياغة مناقشة مشروع قانون لإنقاذ صناعة السيارات الأمريكية وكبح ركود أمريكي متفاقم.
وحتى إذا تمكنوا من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق من حيث المبدأ لتقديم قروض قصيرة الأجل لا تقل عن 15 مليار دولار إلى صناع السيارات "الثلاثة الكبار" فمن غير المؤكد أن يصبح قانونا ساريا.
ويتمتع الديموقراطيون بأغلبية في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو والذي سيبدأ مناقشة مشروع القانون في غضون أيام. لكن الجمهوريين المتشككين قد يقتلون إجراء من هذا القبيل عن طريق عقبة إجرائية تستلزم اقتراعا بأغلبية 60 صوتا لاجتيازها.
ويقول السناتور الديموقراطي كارل ليفين من ميشيجان، حيث مركز صناعة السيارات الأمريكية إنه على ثقة من التوصل إلى اتفاق اليوم لكنه غير متأكد من توافر العدد الكافي من الأصوات.
وقال مساعد بالكونجرس إن المفاوضين الديموقراطيين عدلوا مسودتهم المقترحة أول من أمس ويعتزمون عرضها على البيت الأبيض لدراستها.
وإلى جانب إعادة هيكلة شركات صناعة السيارات وحماية استثمارات دافعي الضرائب تشمل الشروط المحتملة استحداث منصب حكومي للإشراف على خطة إنقاذ الصناعة وتنازلات إضافية من اتحاد عمال صناعة السيارات ومن رؤساء الشركات.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز أفادت أول من أمس أن الديموقراطيين يدرسون أن يرأس مسؤول قطاع السيارات الجديد مجلسا إشرافيا من خمسة وزراء ورئيس وكالة حماية البيئة.
ويحاول المفاوضون صياغة مشروع قانون لمنح جنرال موتورز وكرايسلر وفورد موتور قروضا قصيرة الأجل بما لا يقل عن 15 مليار دولار وإن كان محللون يقولون إن صناعة السيارات قد تحتاج في نهاية الأمر نحو 125 مليار دولار لكي تستمر. وطلبت الشركات الثلاث 34 مليار دولار من الكونجرس.
ويبدي كثيرون من الحزب الجمهوري حزب الرئيس جورج بوش ترددا حيال الموافقة على خطة إنقاذ جديدة بعدما أوقد إقرار حزمة قيمتها 700 مليار دولار لصالح وول ستريت في أكتوبر شرارة رد فعل سلبي من جانب الناخبين خلال انتخابات الكونجرس في الرابع من نوفمبر.
وفي حالة إقرار مجلس الشيوخ للاتفاق فإنه سيحال إلى مجلس النواب حيث من المتوقع أن ينال الموافقة.
ومن ثم يرسل الإجراء إلى الرئيس جورج بوش كأحد آخر مشاريع القوانين التي سيوقعها لتصبح قانونا ساريا قبل أن يخلفه الديموقراطي باراك أوباما في 20 يناير