[صقر قريش]

البورصات العالمية تتحسن وسط مراهنات على تدخل الإدارة الأمريكية الجديدة لإنعاش الاقتصاد


عاملة في البورصة الكورية أمام شاشة لأسعار الأسهم في سول أمس
باريس: أ ف ب

شهدت البورصات الأوروبية والآسيوية أمس تحسنا إذ يراهن المستثمرون على تدخل كبير للإدارة الأمريكية الجديدة لإنعاش أكبر اقتصاد عالمي يعاني من وضع سيئ ولجم ارتفاع البطالة.
فقد بدأت بورصة نيويورك وول ستريت جلساتها أمس على ارتفاع حاد. وارتفع مؤشر داو جونز 2.85% وناسداك 2.19%.
وقال كريس لافاكيس المحلل في مجموعة الأبحاث "موديز أيكونومي كوم" إن المستثمرين يراهنون على أن السلطات ستفعل شيئا ما لتجنب ركود خطير. وأضاف أن السوق ترد على تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما الذي قال إن خطة الإنعاش ستشمل استثمارات مهمة في البنى التحتية لقطاع النقل .
وأقفلت طوكيو ثاني أكبر بورصة عالمية على ارتفاع كبير نسبته 5.2% في حين ارتفعت هونج كونج 8.66% وسيول 7.5%. وأقفلت تايبه على تحسن نسبته 4.5% وشنجهاي 3.5%.
وفي أوروبا ارتفعت بورصة باريس إلى 6.5% بعد هبوط الجمعة
في حين ارتفعت بورصة فرانكفورت بنسبة 6.58% ولندن 5.3% ومدريد 5.1% وميلانو 5.4%. وبدأت كل البورصات في دول أوروبا الشمالية يومها على تحسن يزيد عن 5%.
وتلتقط الأسواق أنفاسها بعد القفزة التي سجلتها بورصة وول ستريت الجمعة مع تحسن نسبته 3.09% رغم نشر إحصاءات كارثية. منها إعلان نسبة البطالة 6.7% وهو أعلى مستوى لها منذ 15 عاما مع إلغاء 533 ألف وظيفة في نوفمبر.
وأوضح يان لابريجتز رئيس دائرة الأبحاث الآسيوية في "رابوبنك إنترناشيونال" أن إلغاء وظائف على هذا النطاق يظهر أن الانكماش لم يأت صدفة.
وأوضح أن هذه المؤشرات تخلق أرضا خصبة لتدخلات سياسية جديدة على الصعيدين المالي والضريبي متوقعا خفضا جديدا لنسب الفائدة الأمريكية اعتبارا من الأسبوع المقبل.
والبورصات متشجعة كذلك باحتمال اعتماد سياسة تدخل في واشنطن، وهو خيار يزداد ترجيحا مع تولي إدارة باراك أوباما السلطة في 20 يناير المقبل.
وأنظار المستثمرين متجهة نحو الولايات المتحدة، حيث سيبت الكونجرس خلال الأسبوع الحالي في خطة طوارئ بقيمة 15 مليار دولار لإنقاذ قطاع صناعة السيارات الذي يعاني صعوبات كبيرة.
وأعلنت الحكومة الهندية أنها ستخصص 4 مليارات دولار إضافية في إطار النفقات العامة لإنعاش الاقتصاد الذي تضربه الأزمة المالية.
وستخفض الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 4% لدعم الاستهلاك وستخصص نفقات عامة للبنى التحتية والشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاعات التصدير مثل الأعمال الحرفية والنسيج.
وفي بكين تعمل السلطات على تحديد الأولويات الاقتصادية في وقت يشهد فيه النمو الاقتصادي في البلاد تباطؤ مسجلا 9% في الفصل الثالث وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات.
وتخشى السلطات من تباطؤ الصادرات التي تغذي النمو واحتياطي العملات الأجنبية في الصين في السنوات الأخيرة، بسبب تراجع طلب الدول الغربية التي تضربها الأزمة.
وفي اليابان قد يكون الانكماش أكثر وطأة مما أعلن في منتصف نوفمبر على ما يتوقع خبراء الاقتصاد عشية نشر أرقام مراجعة للنمو الياباني في الفصل الثالث.
في المقابل يبدو أن فنلندا تقاوم أفضل من جيرانها الأوروبيين الأزمة مع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.1% في الفصل الثالث مقارنة بالفصل السابق الذي شهد أيضاً ارتفاعا بنسبة 0.5% على ما أظهرت أرقام رسمية لا تزال مؤقتة.