[صقر قريش]

شركات السيارات أفل نجمها وينبغي التطلع إلى فجر جديد
جيرمي ريفكين
بدأت النهاية، ليس لسيارات البنزين فحسب، لكن أيضاً لمحرك الاحتراق الداخلي نفسه والبديل محركات الطاقة المتجددة.


شركات صنع السيارات في أمريكا وأوروبا والصين تطالب حكوماتها بمد يد العون لها عبر ضخ مبالغ طائلة من الأموال العامة، وإلا فإنها قد تتعرض للانهيار. وفي حين يفضل بعض السياسيين أن يتم إنقاذ هذه الشركات خشية تعرض الاقتصاد لضربة كارثية، يرى البعض الآخر أنه ينبغي تركها وشأنها لتبقى أو تختفي في السوق المفتوحة. وهناك طريقة أخرى للتعامل مع هذه المشكلة، لكنها تستلزم تغييرا جذرياً في النظر إلى ما يجري في صناعة السيارات وما الذي ينبغي فعله.

كان إدخال محرك الاحتراق الداخلي والبنية التحتية للطرق السريعة بداية لعهد النفط والثورة الصناعية الثانية في القرن العشرين، تماماً على النمو الذي كان فيه إدخال الآلة البخارية والقاطرة والبنية التحتية للسكك الحديدية بداية لحقبة الفحم والثورة الصناعية الأولى في القرن التاسع عشر.

بالنسبة للثورة الصناعية الثانية فإنها على طريق الأفول، والطاقة والتكنولوجيا الرئيسية الخاصة بها في "غرفة الإنعاش". إن الارتفاع الدراماتيكي لسعر النفط في السنوات القليلة الماضية يؤشر إلى بداية النهاية، ليس بالنسبة لسيارات البنزين فقط، لكن أيضاً بالنسبة لمحرك الاحتراق الداخلي نفسه.

والحقيقة هي أن تنامي الطلب على النفط تزايد بسبب قلة العرض وتناقصه. وكانت نتيجة ذلك ارتفاع الأسعار، الأمر الذي أدى إلى حدوث تضخم لولبي صعودي في سلسلة الخدمات اللوجستية والإمداد، ما تسبب في انخفاض الاستهلاك العالمي، خاصة بعد أن تجاوز سعر برميل النفط 100 دولار. لقد بلغنا غاية العولمة. وهذه هي المرحلة التي يتوقف عندها المحرك الاقتصادي العالمي ويتقلص عندها الاقتصاد وتتراجع أسعار النفط لأن العالم يستخدم كميات أقل من النفط. وتعتبر صناعة السيارات نظام الإنذار المبكر الذي يقول لنا إننا نقترب من فترة أفول الثورة الصناعية الثانية.

إذن، ما العمل؟ علينا أن نغير الحديث من عمليات إنقاذ محرك الاحتراق الداخلي إلى البحث والتطوير واستخدام السيارات الكهربائية والسيارات التي تسير على وقود الهيدروجين وتدور باستخدام الطاقة المتجددة. التحول في نظامنا الخاص بالطاقة وتقنية السيارات هو نقطة العبور إلى ثورة صناعية ثالثة وإلى اقتصاد ما بعد الكربون في النصف الأول من القرن الواحد والعشرين.

ومن أجل إحداث هذا التحول، يتعين علينا أن نفهم أن ثورات النقل والمواصلات تكون دائماً منزرعة في ثورات البنية التحتية الأكبر منها. فقد تطلبت ثورة الآلة البخارية التي تعمل على الفحم إجراء تغييرات واسعة على البنية التحتية، بما في ذلك التحول في النقل من القنوات الملاحية إلى السكك الحديدية، والتخلي عن الأرض العامة من أجل إنشاء مدن وبلدات جديدة عند نقاط اتصال وتقاطع السكك الحديدية. وعلى نحو مشابه، تطلب إدخال محرك الاحتراق الداخلي الذي يعمل على النفط بناء شبكات طرق وطنية، ومد خطوط أنابيب النفط، وإنشاء مدن تجارية وسكنية على الطرق الخارجية التي تربط بين الدول.

ويتطلب التحول من محرك الاحتراق الداخلي إلى السيارات الكهربائية والهيدروجينية التزاما مشابهاً جديداً بإنشاء بنية تحتية للثورة الصناعية الثالثة. وبداية، يتعين تحويل شبكات الكهرباء الوطنية وخطوط نقلها من السيطرة المركزية إلى إدارة موزعة ورقمية. وقد تشاركت شركة ديملر بالفعل مع شركة Rwe الألمانية، وتشاركت تويوتا مع شركة Edf الفرنسية لتركيب نقاط إعادة الشحن والكراجات في المناطق التجارية والسكنية.

ومن أجل استيعاب السيارات الكهربائية والهيدروجينية، بدأت شركات المرافق بتحويل الشبكة الكهربائية باستخدام التقنيات نفسها التي أوجدت الإنترنت. إن ما يدعى بالشبكات الذكية أو الشبكات المتداخلة ستحدث ثورة في الطريقة التي يتم بها إنتاج الكهرباء وإيصالها. وسيتم تحويل ملايين البيوت، والمكاتب والمصانع، أو بناؤها لتعمل بمثابة "محطات كهرباء موجبة" تستطيع استقطاب الطاقة المتجددة المحلية (طاقة الشمس، والرياح، وحرارة الأرض، والكتلة الأحيائية، وأمواج البحار والمحيطات) لتوليد الكهرباء لتزويد المباني بها، بينما يتم تقاسم الطاقة الفائضة مع الآخرين عبر شبكات متداخلة ذكية، تماماً كما نقوم في الوقت الحاضر بإنتاج المعلومات والمشاركة فيها مع بعضنا البعض عبر الإنترنت.

وسيتم أيضاً استخدام الكهرباء التي ننتجها في مبانينا من الطاقة المتجددة لتزويد السيارات الكهربائية بالطاقة، أو لتوليد الهيدروجين لإدارة السيارات التي تعمل على خلايا الوقود. وستعمل السيارات الكهربائية كذلك بمثابة محطات كهرباء متنقلة يمكنها أن تعيد بيع الكهرباء للشبكة الرئيسية.

ويتطلب التحول إلى البنية التحتية الخاصة بالثورة الصناعية الثالثة التزاماً مالياً كبيراً من القطاعين العام والخاص. إننا بحاجة إلى إعادة تجهيز صناعة السيارات بالأدوات، وإلى إعادة تصميم شبكة الكهرباء وتحويل المباني إلى محطات كهرباء. وسيتكلف هذا الأمر مئات مليارات الدولارات. ولذلك يقول البعض إننا لا نقدر على تحمل تكلفته. لكن يتعين عليهم عندها أن يفسروا ويشرحوا كيف يتوقعون أن يعيدوا النمو إلى اقتصاد عالمي مثقل بالديون يعتمد على نظام طاقة فاشل.

إن الثورة الصناعية الثالثة تجلب معها عهداً جديداً من "الرأسمالية الموزعة" تصبح فيها الشركات وأصحاب البيوت مشاركين في سوق الطاقة. وفي السباق لهذه العملية، سوف نوجد ملايين الوظائف التي لا تضر بالبيئة، ونبدأ بثورة تكنولوجية جديدة ونزيد الإنتاجية بشكل كبير ونخفف مشكلة التغير المناخي.

وعبر وضع صناعة السيارات في مركز تحول البنية التحتية من الثورة الصناعية الثانية إلى الثالثة، فإننا نبدأ بتغيير الجدل العام من إنقاذ الشركات إلى الطريقة المثلى للاستثمار في خطة اقتصادية جديدة للعالم.


الكاتب يعمل مستشاراً للاتحاد الأوروبي وللعديد من رؤساء الدول الأوروبية. وهو رئيس مؤسسة الاتجاهات الاقتصادية في الولايات المتحدة.