[صقر قريش]

على خلفية سداد الائتمان الرخيص
الكويت في وضع إنذار لتفادي تعثر الاستثمارات

روبن ويجلزوورث
تمتعت شركات الاستثمار الكويتية بطفرة من الانتعاش، بينما ساعدت وفرة من الدولارات البترولية هذا القطاع على التوسع، بما حقق معادلة البنوك من حيث الحجم، ونطاق النشاط العملي.


المحللون ورجال المصارف، يحذرون الآن من الاعتماد على الائتمان الرخيص، وظروف الأسواق المواتية، وكذلك المبالغة في امتلاك موجودات غير سائلة وطويلة الأجل مثل الأسهم الخاصة، والعقارات، حيث تشكل الشركات الاستثمارية مخاطر على القطاع المالي الكويتي.

قالت إحدى الصحف الكويتية، الأسبوع الماضي، إنه من بين 45 شركة استثمارية مدرجة في البورصة، فإن 12 شركة تصارع في سبيل تسديد ديون محلية، ودولية. ويقول كثير من رجال المصارف إن عدد هذه الشركات أعلى من ذلك بكثير.

يقول مانداجولاثور راجهو، رئيس الأبحاث في شركة مركز الاستثمارية في الكويت: إنه مصدر قلق رئيسي، حيث بالغ كثيرون في التوسع بالمديونية، ويتوقع أن يواجه كثير منهم أزمة عدم قدرة على الوفاء بالالتزامات.


في الكويت 95 شركة استثمار تقليدي وإسلامي، حيث انتفحت مطلوباتها لتصل إلى 18,3 مليار دينار كويتي (66,5 مليار دولار أمريكي) في الربع الثالث من العالم الحالي، حسب بيانات البنك المركزي. وبينما نجد أن هذه المطلوبات تعادلها ظاهريا قيمة الموجودات ، فإن المطلوبات تقزّم أسهم حملة الأسهم، كما أن كثيراً من المصرفيين غير مقتنعين بقيمة الموجودات التي يتم الحديث عنها.

يقول أمجد أحمد الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للاستثمار والصيرفة التجارية التابعة لبنك الكويت الوطني: لا أعرف ما الذي تملكه تلك الشركات، حيث إن تلك مسألة تسير نحو التراجع.

على الرغم من الاهتزاز الذي تشهده الأسواق العالمية والمحلية، إلا أن ثلاث شركات استثمارية فقط هي التي أعلنت تكبدها خسائر هذا العام. ويثير ذلك أسئلة حول الشفافية، كما تقول أماني إبراهيم العماني، رئيسة الاستثمارات الخليجية في شركة مركز، وهي إحدى الشركات التي أعلنت خسائر في الربع الثالث من هذا العام.

وتضيف: أين يمكنها تحقيق الأرباح في ظل هذه الأسواق؟ ولا يعرف أحد ما الذي يجري داخل هذه الشركات.

حظرت سوق الأسهم تداول أسهم عدد من الشركات حتى تصدر نتائج عملها عن الربع الثالث من العام، كما يبدو القلق على المستثمرين. وتراجع المؤشر الفرعي الخاص بالشركات الاستثمارية في بورصة الكويت بنسبة 44 في المائة هذا العام، مقارنة بتراجع البورصة عموماً بنسبة 30 في المائة.

قد لا يساعد بيع الموجودات في سداد الديون، حيث إن الائتمان الرخيص أدى إلى الاندفاع الشديد من جانب الشركات الاستثمارية نحو مراكمة فئات من الموجودات غير السائلة، وغير المتداولة، مثل الأسهم الخاصة، والعقارات، التي يمتنع معظم المستثمرين في الوقت الراهن عن امتلاكها.


يقول يان بافـي الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات جلف ميرجر، في الكويت: إنها أقرب في معظمها إلى صناديق الأسهم الخاصة منها إلى شركات الاستثمار. وفي ظل كون معظم الاستثمارات ممولة بالائتمان، فإن هنالك مشكلة رئيسية حين تطالب البنوك بسداد ديونها.

اضطرت الشركات الاستثمارية إلى الوفاء بالتزامات ديونها، من خلال بيع استثماراتها الأكثر سيولة في بورصة الكويت، الأمر الذي أسهم في زيادة حدة العِلل التي تعانيها هذه البورصة في الوقت الراهن.

السلطات ليست غافلة عن مخاطر هذه الصناعة، حيث كان يتم صب الأموال في النظام المصرفي، كما أن البنك المركزي فتح تسهيلات ائتمانية للبنوك التجارية.

عالج البنك المركزي قضية السيولة بعرض أخذ الموجودات صعبة التداول، من سجلات شركات الاستثمار مقابل الحصول على سندات خزانة كويتية، حيث بإمكان الشركات استخدامها كضمانات مطلية بالذهب للقروض.

على الرغم من أن السلطات تصر على أن الخطة مختلفة عن البرنامج المتعثر لإنقاذ الموجودات في الولايات المتحدة، من حيث أنها لا تمسي أية أوراق مالية سامة وقائمة على الديون، فإن البعض يقولون إنها تواجه مشاكل مشابهة للمبادرة الأمريكية سيئة المصير، مثل كيفية تقييم الموجودات السائلة التي يتم يحصل عليها.

على الرغم من الإجراءات المتخذة، فإنه ذُكرَ أن البنوك التجارية مترددة في إقراض الأموال لشركات تخشى من أنها جالسة فوق كومة من الخسائر. يقول راجهو: إن البنك المركزي يقدم السيولة، ولكن البنوك لا تمررها إلى الزبائن. وهي تكتفي برفض الإقراض، رغم كل الدفع والرجاء من جانب البنك المركزي.

تقول العماني: لو كنت بنكاً يواجه أوضاعاً سيئة، فلماذا تقدم القروض لشركات معينة. وتضيف أنه على الرغم من البنوك تضع قيوداً على الإقراض في الوقت الراهن ، فإن "الفوضى" يمكن أن تنتشر إلى البنوك التجارية إذا كانت الشركات الاستثمارية غير قادرة على خدمة القروض القائمة.