[واقعي جدا]

أخرج أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق.

فالقلم مرفوع عن المجنون إلى أن يفيق أو يعقل، لأنه قبل الإفاقة فاقد لعقله والعقل هو مناط التكليف، والمصاب بالاكتئاب النفسي أو الوسواس القهري أو غير ذلك من الأمراض النفسية إذا وصل به المرض إلى حد يغيب معه عقله، فإنه يكون وقت غياب عقله ممن رفع عنه القلم.


والجنون يؤثر في أهلية الأداء ، فهو مسقط للعبادات كالصلاة والصوم والحج . وفي زكاة مال المجنون خلاف ، مع مراعاة الفرق بين الجنون المطبق وغيره . وأما المعاملات ، فحكمه فيها حكم الصبي غير المميز ، فلا يعتد بأقواله لانتفاء تعقله للمعاني .




وأما أهلية الوجوب ، فلا يؤثر فيها الجنون ، فإن المجنون يرث ويملك لبقاء ذمته ، والمتلفات بسبب أفعاله مضمونة في ماله كالصبي الذي لم يصل إلى سن التمييز .

وخالف في ذلك الدبوسي من الحنفية ، فقال : تجب على المعتوه العبادات احتياطا .
قال ابن عابدين ـ من الحنفية ـ في حاشيته : وصرح الأصوليون : بأن حكم المعتوه كالصبي المميز العاقل في تصرفاته وفي رفع التكليف عنه وذكر الزيلعي مثل ذلك دون أن ينسبه إلى الأصوليين .
والله أعلم.