[صقر قريش]

3% من أصول صناديق الاستثمار السعودية محلية


الرياض: الوطن

توقعت دراسة تحليلية عودة نسبة كبيرة من هذه الأموال السعودية المستثمرة في الخارج إلى الداخل و حدوث تحولات في فكر المستثمرين نتيجة الأزمة المالية العالمية.
وتناولت الدراسة التي أعدها مركز البحوث والدراسات في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الأثر على الاستثمارات المهاجرة مبينة أنه لا توجد تقديرات دقيقة لحجم الاستثمارات السعودية المهاجرة إلى الخارج، إلا أن معظم التقديرات تشير إلى أنها يمكن أن تصل ما بين 800 مليار إلى تريليون ريال وقد منيت بخسائر فادحة في ضوء امتلاكها للعديد من الأسهم والسندات الخاسرة أو الفاسدة الآن، لذلك، فإنه في ضوء اكتشاف مدى الضعف في كفاءة هذه الأسواق الغربية، وأيضا في ضوء الانهيارات المتوالية للبنوك، يتوقع أن تحدث تراجعات في فكر هؤلاء المستثمرين، ومن ثم يتوقع أن تعود نسبة كبيرة من هذه الأموال إلى الداخل.
وتناولت الدراسة الأثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل منوهة أن دول الخليج وخاصة المملكة تكاد تخلو من الأصول الفاسدة وهي تلك الأصول المعدوم الأمل في تحصيلها، حيث إنها ديون على أفراد أصبحوا لا يمتلكون القدرة على السداد مطلقا نتيجة لعدم التوسع في استخدام آليات الرهن العقاري بأسواقها المحلية، متوقعة أن يتمكن الاقتصاد الوطني من جذب تدفقات استثمار أجنبي واسعة وحقيقية إلى الداخل بشكل يفوق معدلاتها في السنوات الماضية.
كما تناولت الدراسة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي ضرورة اتخاذ عدد من التدابير الوقائية التي تساهم في صيانة الاقتصاد الوطني من حدوث أي تداعيات سلبية أو طوارئ غير متوقعة نتيجة تفاقم الأزمة العالمية الراهنة.
واستعرضت الدراسة تلك التدابير من حيث السعي لاستخدام أكبر قدر ممكن من الفوائض المالية المتاحة بميزانية العام الجديد لتعزيز أوجه الإنفاق الحكومي لإعطاء دفعة للأنشطة الاقتصادية المتوقع ركودها وخاصة أنشطة المقاولات والبناء والتشييد وغيرها.
كما اقترحت الدراسة دخول مؤسسة النقد العربي السعودي كمشتر في سوق الأوراق المالية، لضخ أكبر قدر ممكن من السيولة في السوق المحلية، فضلا عن تخفيض نسبة الاحتياطي النظامي بالبنوك لأدنى مستوى ممكن، ورصد ومتابعة كافة الاستثمارات الأجنبية للبنوك السعودية في الخارج، للوقوف على تقدير حقيقي لتأثيرات الأزمة الحالية سواء كان في الوقت الحالي أو في المستقبل.
وطالبت دراسة غرفة الرياض بالسعي لوضع سياسة متزنة توازن بين تشديد الرقابة على الائتمان المصرفي للأفراد ذوي الملاءات الضعيفة، وتسهيله للمستثمرين الجادين أصحاب الاستثمارات الحقيقية، وتعزيز الضمانات الحكومية لشركات التأمين الجادة في السوق المحلية، ومساعدتها على تجاوز الأزمة الحالية حتى وإن تعرض بعضها لخسائر في السوق العالمية (وهذا متوقع) لضمان عدم توقف شريان الكفالة الاقتصادية في السوق المحلية.
وقالت الدراسة إن الأزمة المالية العالمية هي ليست أزمة محلية خاصة بدولة أو مجموعة دول معينة، بقدر ما تمثل أزمة عالمية يمكن أن تتسبب في إلحاق الضرر بكافة اقتصاديات العالم، رغم أن الأزمة ناجمة عن تداعيات أزمة الرهن العقاري في أمريكا وحدها.
كما خلصت إلى أن الأزمة ألقت بتأثيرات مباشرة على البنوك والمؤسسات المالية لأنها تتسبب في خسائر مباشرة لها في معظم دول العالم، وأن التأثير الرئيسي لهذه الأزمة ينصب على تراجع معدلات السيولة المتاحة في الأسواق، متوقعة حدوث نوع من الركود الاقتصادي في معظم دول العالم، قد يصيب السوق السعودية، والتي من أبرزها تراجع الإيرادات النفطية ومن ثم تراجع معدلات الإنفاق الحكومي، مما ينجم عنه انخفاض معدلات النمو في العديد من الأنشطة الاقتصادية.
ونوهت الدراسة بعدد من الانعكاسات الإيجابيات على السوق السعودي تمثلت في تراكم العديد من الفوائض المالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط خلال العامين الأخيرين، وتدني نسبة العجز الحكومي والقدرة على كبح جماح التضخم المتزايد وانخفاض العبء على الاقتصاد الوطني
وتوقعت الدراسة ألا تنجو دولة أو مجموعة من الدول من تداعيات تلك الأزمة ولكن مع تفاوت في درجة التأثر بما في ذلك الاقتصاد السعودي كأحد اقتصادات العالم لارتباطه المتعدد بالعالم الغربي اقتصادياً وتجارياً.
وأشارت الدراسة إلى عاملين سيحدان من التأثير السلبي للأزمة على الودائع المصرفية في البنوك السعودية، يتمثل العامل الأول في أن البنوك المحلية تتصف بالعديد من عوامل القوة التي تحفظها من التأثر أو الاضطراب نتيجة تداعيات الأزمة العالمية، من أهمها أنها تمتلك قدراً كبيراً من الفوائض المالية نتيجة تراكم أرباح كبيرة خلال فترات سابقة، ثانيا أن مؤسسة النقد العربي السعودي تساند وتضمن هذه البنوك بكل قوتها، وبالتالي فإن الودائع المصرفية يتوقع ألا تتأثر بالأزمة العالمية كثيرا من هذا الجانب، وأن يصبح أي تأثر سلبي تأثراً مؤقتاً لا يلبث أن يزول.
وأشارت الدراسة أن يشهد السوق المحلي بعض التشديد في الإجراءات المصرفية، إلا أنه لا يتوقع أن تستمر لفترات طويلة، وترى الدراسة أن هذا التشديد في الإجراءات ليس في صالح الاقتصاد الوطني وخاصة خلال الفترة الحالية، لذلك، فهناك حاجة ماسة لتدخل مؤسسة النقد بتخفيف إجراءات الاقتراض في المصارف المحلية، كما ينبغي عليها الآن التغاضي مؤقتا عن سياسة الحد من السيولة المحلية لعلاج التضخم، لأن الأزمة المالية ستقود ذاتها إلى الحد من هذا التضخم.
وتخلص الدراسة إلى احتمال وجود تأثيرات سلبية على قطاع المصارف المحلية، لأن الأزمة أساسها مالي وانعكاسها سيكون ماليا أيضا، إلا أن المصارف السعودية يتوقع أن تمتلك المقدرة على تجاوز هذه الانعكاسات السلبية بسرعة.
وتطرقت الدراسة إلى تأثير الأزمة على قطاع التأمين المحلي مبينة أن حداثة قطاع التأمين المحلي ربما تكون مدعاة لخسائر أقل في الاقتصاد الوطني، ولعل صيانة وحماية قطاع التأمين المحلي تتطلب في الوقت الحالي تقديم مؤسسة النقد العربي السعودي ضمانات صريحة بأنها تضمن شركات التأمين المحلية حال تعرضها لخسائر شديدة في استثماراتها الخارجية، وذلك تحسباً لتعرض هذه الشركات لأي صدمات جراء توقف المؤمن لصالحهم من التأمين لديها.
كما تناولت أثر الأزمة على صناديق الاستثمار مبينة أن أصول صناديق الاستثمار المحلية تتوزع على قسمين: أصول محلية وأخرى أجنبية، إلا أن نسبة الأصول المحلية لا تزال هي السائدة، حيث تصل إلى حوالي 80.3% من الإجمالي، ويعتبر هذا التوزيع المتحفظ عاملا رئيسيا في تخفيف تأثيرات الأزمة العالمية على صناديق الاستثمار المحلية، وتتوزع صناديق الاستثمار العاملة في السوق الخارجي على عدة أقسام، منها حوالي 323 مليون ريال تستثمر في سندات أجنبية، وهي الصناديق المعرضة لخسائر أكبر جراء الأزمة العالمية، كما يوجد نحو 1.3 مليار ريال مستثمرة في أصول أجنبية غير محددة، وهي أيضا عرضة للتأثر سلبيا بالأزمة، إلا أنه بوجه عام لا تزال الصناديق المعرضة للخسائر ذات قيمة متدنية نسبة إلى إجمالي قيمة الصناديق أو حتى بالقيم المطلقة.
وتناولت الدراسة سوق الأسهم المحلي مشيرة أنه يعمل كرافد رئيسي في تمويل عمليات التنمية بالاقتصاد الوطني، وقد بدأ هذا الرافد يستحوذ على اهتمام الجهات الرسمية خلال العامين الأخيرين، إلا أنه يعمل بحساسية مفرطة لأي مستجدات بالسوق العالمي، ولهذا تأثر سوق الأسهم المحلي تأثرا شديدا عند بداية ظهور تأثيرات الأزمة المالية على البورصات العالمية، حيث خسر السوق نحو 18% أو ما يعادل 240 مليار ريال تقريبا خلال ثلاثة أيام فقط بعد تداوله بعد عيد الفطر المبارك، إلا أن جهودا رسمية حثيثة بذلت للحفاظ على هدوء واستقرار السوق،
غير أنه رغم القرارات القوية التي أصدرها المجلس الاقتصادي الأعلى لحماية الاقتصاد الوطني من أي تأثيرات سلبية للأزمة العالمية، فيعتبر سوق الأسهم من أكثر الأسواق عرضة للتراجع جراء أي اضطرابات جديدة في البورصات العالمية، ولعل السوق بالتحديد يتطلب بعض الإجراءات الخاصة التي تحصنه ضد التراجع القوي مستقبلا، ومن أبرزها ضرورة تبني هيئة السوق المالية فلسفة إيقاف التداول عند بلوغ خسائر السوق مدى معينا، وخاصة عندما تكون هذه الخسائر غير مرتبطة بأي عامل داخلي.