[صقر قريش]

استبعاد التوصل لاتفاق لتحرير التجارة العالمية هذا العام



جنيف، واشنطن: ماجد الجميل، رويترز

استبعد محللون حدوث انفراجة هذا الشهر في محادثات التجارة العالمية المستمرة منذ فترة طويلة على الرغم من دفعة من الرئيس الأمريكي جورج بوش وآخرين من قادة العالم.
وقال دان جريسوولد مدير قسم دراسات التجارة بمعهد كاتو "كل البوادر تشير إلى دفعها إلى عام 2009، انتظرنا سبعة أعوام. نستطيع الانتظار بضعة أشهر أخرى حتى يعقد الاجتماع الكبير التالي لأعضاء منظمة التجارة العالمية".
وفي ظل استمرار تباعد وجهات النظر بين الدول بشأن التفاصيل الأساسية للاتفاق قالت جماعات ضغط من قطاع الأعمال الأمريكي إنها تجد صعوبة في تصديق أن مدير منظمة التجارة العالمية باسكال لامي سيجازف بدعوة وزراء التجارة إلى جنيف الأسبوع القادم لعقد اجتماع وزاري يمكن أن ينتهي بالفشل.
وأضاف جريسوولد "مع مرور لاعب مهم مثل الولايات المتحدة بفترة انتقالية من رئيس إلى آخر يجب أن تقر الإدارة القادمة أي قرارات".
وتنقلت جولة الدوحة من محادثات التجارة العالمية من أزمة إلى أخرى منذ انطلاقها في العاصمة القطرية.
واقترب وزراء التجارة بشدة من تحقيق انفراجة في يوليو بشأن قضايا التجارة الزراعية والصناعية الرئيسية التي عرقلت الاتفاق طويلا. لكن هذه الجهود انهارت حين اختلفت الولايات المتحدة اختلافا حادا مع الهند والصين بشأن بنود آلية "وقائية" لحماية مزارعي الدول النامية من زيادة في الواردات.
وفي الشهر الماضي نادى زعماء العالم الذين اجتمعوا في واشنطن بالعمل على إحراز تقدم في هذه المسألة والصيغ الرئيسية الأخرى بحلول نهاية العام لتمهيد الطريق لاتفاق نهائي يمكن أن يساعد في إحياء نمو الاقتصاد العالمي الواهن.
وضمت المجموعة المكونة من 20 دولة جميع اللاعبين الرئيسيين في محادثات منظمة التجارة العالمية ومن بينها الولايات المتحدة والصين والبرازيل والهند ودول الاتحاد الأوروبي. وكررت مجموعة مختلفة من زعماء العالم نداء مجموعة العشرين بعد ذلك
بأسبوع في القمة السنوية لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في ليما ببيرو.
ومنذ ذلك الحين طالب لامي المشاركين الرئيسيين في المحادثات بتضييق هوة الخلافات بينهم وطرح فكرة الدعوة إلى اجتماع وزاري إذا بدا أن من الممكن التوصل إلى اتفاق. غير أن نوابا أمريكيين بارزين وجماعات زراعية وصناعية بالولايات المتحدة
انتقدت بشدة المسودات الجديدة التي وضعتها منظمة التجارة ونشرت أول من أمس.
ويعتقد هؤلاء أنها لا توفر ما يكفي من فرص التصدير الجديدة مقابل خفض الدعم للمزارعين الأمريكيين والتعريفات الزراعية والصناعية.
وحتى إذا كانت إدارة بوش تعتقد أنها لا يزال بإمكانها إبرام اتفاق في مصلحة الولايات المتحدة فإن هذه المهمة تعقدها الفترة القصيرة المتبقية لها في الحكم.
وقال أحد المحللين "هكذا يكون الحال دائما في نهاية أي مفاوضات إذ يجب أن تقرر ما إذا كان هناك ما يكفي على الطاولة لتبرير إبرام اتفاق حتى لو لم يكن مثاليا ثم تثق في قدرتك على تسويقه فيما بعد". وأضاف المشكلة هنا هي أن الفريق الذي يعقد الاتفاق لن يكون موجودا لتسويقه بعد ذلك.
ويوافق جريسوولد أن هذه مشكلة خاصة بالنظر إلى التحفظات القوية التي عبر عنها أعضاء بارزون بالكونجرس بشأن المحادثات.
لكن بعض الخبراء يأملون في التوصل إلى اتفاق مبدئي هذا الشهر. وقال شيرمان كاتز من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي "تم إنجاز الكثير من العمل. جميعنا نعلم أن الاقتصاد العالمي بحاجة إلى أي إضافات صغيرة يمكن العثور عليها.
وقال كاتز إنه بالنسبة لدول أخرى قد تكون هذه أفضل فرصة تتاح خلال فترة طويلة لعقد اتفاق مع واشنطن بسبب الوقت الذي ستستغرقه إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما حتى تلم بالأمور. وأضاف أن أي اتفاق يجب أن يسفر عن توازن للمصالح بالنسبة لنا وبالنسبة للآخرين أيضا.
وتتركز الخلافات بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة حول ثلاثة ميادين أساسية، وطبقاً للمُصطلحات التي تشتهر بها منظمة التجارة، فالخلافات تتركز حول مبادرة القطاعات، والإجراءات الوقائية الخاصة، والقطن. وتتعلق نقاط الخلاف الثلاث هذه بثلاث بلدان هي: الهند، والولايات المتحدة، والصين.
وتُدافع الولايات المتحدة عن مبادرة القطاعات التي تهدف إلى إلغاء الرسوم الجمركية على 14 مُنتجا صناعيا، في حين تُدافع الهند والصين على الإجراءات الوقائية الخاصة، وهي وسيلة ضمان لمزارعي الدول الفقيرة لإعادة التعريفات الجمركية في حالة حصول استيراد عارمة.
ما يتعلق بالقطن فهو نقطة خلاف أساسية بين الولايات المتحدة، التي تُقدم دعماً لهذا القطاع يتجاوز 9 مليارات دولار، والدول الأفريقية التي تُطالب الدول المتقدمة بتقديم تنازلات في مجال المنتجات الصناعية مقابل موافقتها على الصيغة المبدئية لمؤتمر هونج كونج في ديسمبر 2005 بأن تُلغي الدول المُتقدمة معوناتها الزراعية بشكل نهائي في أواخر عام 2013 وأن تُلغي الدول النامية كافة معوناتها أواخر 2016.
وفي رسالته للدول الأعضاء، قال المدير العام للمنظمة، باسكال لامي، إنه مِن دون تحقيق تقدم في هذه القضايا الثلاث لن نكون قادرين على تثبيت تفاصيل اتفاق الدوحة (المقصود بالتفاصيل هو تثبيت أرقام التخفيضات الجمركية والمعونات للمزارعين والصادرات لكل دولة).