[صقر قريش]

مع انتهاء أجازة عيد الأضحى وعودة الأسواق للعمل غدا
المتداولون: هل تتماسك الأسهم الخليجية وتسجل صعودا في الأسبوعين الأخيرين من عام 2008؟

عبد الرحمن إسماعيل من دبي
مع عودة أسواق الأسهم الخليجية مجتمعة لاستئناف تعاملاتها غدا السبت بعد إجازة عيد الأضحى, وبعد موجة من الهبوط الحادة والقاسية امتدت على مدار أكثر من ثلاثة أشهر, يعود المتعاملون إلى الأسواق على أمل واحد أن تتمكن الأسواق خلال الأسبوعين المتبقيين من العام الجاري من التماسك ومحاولة تعويض جزء من الخسائر الفادحة التي لحقت بها.

تتباين وجهات نظر المحللين حول توقعات مسارات الأسواق في الأيام المتبقية من العام بين من يراها على وتيرة الهبوط نفسها الذي كان سمة تعاملات ما قبل عيد الأضحى أو على الأقل تقلبات ومضاربات كما حدث لأسواق الإمارات عقب عودتها الخميس الماضي من إجازة العيدين الوطني والأضحى (أسبوع كامل) وبين من يتوقع أسبوعين من التماسك مع ارتفاعات سعرية طفيفة بدعم من محاولة محافظ الاستثمار إنهاء العام على ارتفاع , واسترداد جزء من خسائرها الفادحة التي تكبدتها على مدار العام.


تباين في الإمارات

أنصار وجهة النظر التي لا تتوقع تغيرا جذريا في أداء الأسواق الإماراتية حتى نهاية العام التي خسرت منذ مطلع العام وحتى الخميس الماضي 51 في المائة, يستندون إلى أن تداعيات الأزمة المالية لا تزال تلقي بجديدها السلبي على الأسواق سواء فيما يتعلق بخسائر بتوقعات تراجع أرباح شركات العقارات والبنوك أو بموجة تسريح العمال والموظفين، وهو ما يضغط على الأسواق التي ستظل "رهينة" لحركة البورصات الدولية.

غير أن المحلل المالي محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية يتوقع أن يعطي الأسبوع الجاري انطباعا وإشارات أفضل عن تحركات الأسواق خلال الأيام المقبلة وحتى نهاية الشهر الحالي الذي تبقى منه 13 يوم تداول فقط، حيث يأمل أن تكون هناك تحركات من قبل جميع فئات المستثمرين لاستغلال قوة الدفع الإيجابية الحالية، وإن كانت ضعيفة نسبيا، لرفع مؤشرات الأسواق السعرية لتغلق العام على مستويات أعلى من الأسعار الحالية.

ويضيف أن هذه المحاولات سيكون لها أثر كبير في تخفيف خسائر تقييمات المحافظ الاستثمارية لدى المستثمرين وخاصة الشركات منهم، ومن ثم تخفيف أثرها السلبي في صافي أرباحهم المعلنة لعام 2008 التي تبدأ في الظهور في النصف الثاني من كانون الثاني (يناير) المقبل.


توقعات بصعود قوي في الكويت

غير أن توقعات الصعود أقوى وبنسب ربما تكون قياسية في سوقي الكويت ومسقط بالتحديد خلال الأيام المقبلة بدعم من بدء الصندوقين الاستثماريين اللذين أعلنت حكومتا البلدين عن تأسيسهما لدعم أسواق الأسهم, وكما أعلن وزير المالية الكويتي قبل إجازة عيد الأضحى فإن الصندوق الذي أسسته هيئة الاستثمار الكويتية الذارع الاستثمارية للحكومة سيبدأ نشاطه في البورصة عقب انتهاء الإجازة.

وحسب التقارير الصحافية فإن رأسمال الصندوق يتجاوز خمسة مليارات دولار ويستهدف الاستثمار في أسهم منتقاة من المرجح أن تتركز على أسهم القطاع المصرفي وهي الأسهم التي سجلت قبيل إجازة السوق ارتفاعات قوية على خلفية دخول الصندوق المرتقب للاستثمار فيها.

ويجمع العديد من المحللين والوسطاء في البورصة الكويتية على أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان حركات دخول قوية تتمثل في عمليات شراء مكثفة مدعومة بدخول الصندوق الجديد، إضافة إلى محاولات المحافظ وصناديق الاستثمار اصطياد الفرص الاستثمارية بمستويات الأسعار الحالية وهو ما سيدعم المؤشر لتجاوز مستوى تسعة آلاف نقطة وربما يتجاوز عشرة آلاف نقطة في حال استمرت الارتفاعات وبأحجام وكميات كبيرة من الأسهم.

وكانت البورصة الكويتية حتى بداية النصف الثاني من العام الجاري في صدارة ثلاث أسواق خليجية صاعدة منذ مطلع العام مع السوقين العمانية والقطرية، حيث ارتفعت السوق قريبا من 30 في المائة غير أنها بددت كامل مكاسبها بدءا من النصف الثاني وتحولت إلى الهبوط متأثرة كغيرها من الأسواق الخليجية بتداعيات الأزمة العالمية, ومنذ مطلع العام هبطت السوق الكويتية بنسبة 29 في المائة.


صانع السوق في مسقط

السيناريو نفسه يتوقع أن تشهده سوق مسقط التي تترقب هي الأخرى دخولا مؤثرا للصندوق الذي أعلنته الحكومة برأسمال 150 مليون ريال عماني, تشارك فيه الحكومة بنسبة 60 في المائة وصناديق ومحافظ خاصة بنسبة 40 في المائة, ويتوقع المحللون أيضا أن تسجل السوق ارتفاعات قياسية خلال الأيام المقبلة على وقع دخول صندوق "صانع السوق".

وتأتي أسهم البنوك خصوصا بنوك مسقط وظفار وصحار وعمان الوطني في مقدمة الأسهم التي يتوقع أن تستحوذ على اهتمامات المتعاملين وكذلك الحال لسهم "عمانتل" ثاني الأسهم من جهة القيمة السوقية، خصوصا أن السهم يجد الدعم من قرار قرب ترسية المزايدة على المشغل الثاني للهاتف الجوال في السلطنة, واحتمالات فوز تحالف "عمانتل" برخصة الهاتف الثابت في إيران.

وكانت السوق العمانية كالبورصة الكويتية الأفضل أداء حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، غير أنها بددت هي الأخرى كامل مكاسبها التي تجاوزت 30 في المائة وتحولت إلى الهبوط الذي كان قاسيا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حيث تراجعت السوق بأكثر من 25 في المائة, ومنذ مطلع العام هبطت السوق بنسبة 32 في المائة.


الشركات القطرية تستبق في توزيعات الأرباح

ربما لن يكون مسار سوق الدوحة مختلفا كثيرا عن أسواق الإمارات بسبب تشابههما في الانفتاح القوي على الاستثمار الأجنبي الذي أثر سلبا في السوقين طيلة الشهور الماضية, وإن كانت الشركات القطرية استبقت جميع الشركات القطرية في الإعلان مسبقا عن توزيعات أرباح عام 2008 التي غلبت عليها التوزيعات النقدية بنسب راوحت بين 20 و30 في المائة.

ووفقا لعدد من المحللين فإن هذا الإعلان المبكر عن توزيعات الأرباح قلل من التوقعات بارتفاعات قوية للسوق خلال الفترة المقبلة على اعتبار أن السوق تفاعلت مع إعلانات الأرباح سواء بالإيجاب أو بالسلب وبالتالي لم يعد هناك أخبار مرتقبة جديدة تنتظرها السوق، ولذلك ستتعامل المحافظ وصناديق الاستثمار على الأسعار الحالية إلا في حال كشفت الشركات عن تراجع قوي في أرباحها لعام 2008.

وكانت الحكومة القطرية قد وافقت على قيام هيئة الاستثمار ذراعها الاستثماري بالتدخل لدعم سوق الدوحة عبر الاستحواذ على حصص من أسهم الشركات المدرجة تركزت في البداية على أسهم البنوك حيث تقدمت الهيئة بالفعل بشراء 20 في المائة من أسهم البنوك القيادية مثل بنك قطر التجاري ومصرف الريان.

وكحال سوقي الكويت ومسقط كانت السوق القطرية أيضا حتى نهاية النصف الأول من الأسواق الأفضل نموا بنسبة تجاوزت 25 في المائة، غير أنها تحولت إلى الهبوط بضغط من عمليات التسييل التي قامت بها محافظ الاستثمار الأجنبية على مدار الأشهر الخمسة الماضية, وتبلغ نسبة هبوط السوق منذ مطلع العام 34.6 في المائة.


لا مفاجآت متوقعة في البحرين

وستحافظ السوق البحرينية على طبيعتها التي عادة لا تتضمن مفاجآت وإن شهدت السوق تحسنا ملموسا في أحجام وقيم التعاملات التي بقيت لشهور عدة بأقل من مليون دينار بدعم من محاولات المحافظ الاستثمارية تحسين مراكزها المالية قبل نهاية العام المالي الجاري.

ومن المتوقع أن تحافظ أسهم البنوك والاستثمار والخدمات خصوصا أسهم بيت التمويل الخليجي ومصرفي السلام والإثمار و"البحرين الوطني" و"البحرين الإسلامي" و"بتلكو" على نشاطها مع احتمالات قوية إما للتماسك عند أسعارها الحالية وإما تحقيق نسب صعود جيدة في حال استقطبت السوق سيولة جديدة, وتحافظ السوق البحرينية على مركزها كأقل الأسواق الخليجية هبوطا منذ مطلع العام بنسبة 30.6 في المائة.