[صقر قريش]

سوق السيارات في دبي تشعر بتداعيات الأزمة

سيميون كير
الطلب على السيارات تراجع بنسبة تراوح بين 20 و50 في المائة خلال الأشهر القليلة الماضية.


ضرب الانكماش العالمي وارتفاع قيمة الين بشدة وكلاء السيارات الكثيرين في الإمارات. وكان العام الماضي بالنسبة إلى نازمول هودا، مالك شركة سيارات فوجي ساوا، درساً قاسياً في تقلبات التجارة العالمية.

قابعا في مكتب مسبق الصنع في الضواحي الصناعية المغبرة لمدينة دبي، يشرح هودا ما لحق بسوق إعادة تصدير السيارات في الإمارات من أذى ناجم عن تجمع عوامل متصلة بالاقتصاد العالمي.

تمتلئ ساحته بما قيمته ثلاثة ملايين دولار من السيارات اليابانية المستعملة، المقرر شحنها إلى موزعين عبر إفريقيا، حيث كان الطلب قويا على السيارات معتدلة الثمن، ذات المقود الأيمن، وكذلك على الشاحنات.

غير أن قيمة الين المرتفعة اصطدمت بتراجع عالمي في ثقة المستهلكين، لتوصل سوق وكلاء السيارات إلى القاع، وهم الذين شكلوا مركزاً بارزاً في أنموذج دبي القائم على التجارة.

ومن المحتمل أن يكون ذلك مصدر قلق لصانعي السياسة المحليين الذين يتعاملون بالفعل مع التداعيات الاقتصادية لتصحيح في القطاع العقاري، وإعادة تخندق القطاع المالي.

قبل وقت طويل من تحرك دبي نحو وسائل الإعلام، كان القطاعان العقاري والمالي، إضافة إلى التجارة، هي التي تحرك النمو الاقتصادي في الإمارة. فقد قفزت صادرات دبي مع إعادة الصادرات بنسبة 25 في المائة العام الماضي، حسب الأرقام الرسمية. وتدخل قطع غيار السيارات بين أعلى عشرة بنود في المواد المعاد تصديرها من دبي، لكن من الصعب الحصول على إحصائيات متعلقة بعدد السيارات المعاد تصديرها.

"الين يقتلنا"، بحسب هودا، وهو بنجلادشي يقول إنه يخسر 400 ألف درهم (109 آلاف دولار) يوميا بسبب تحركات العملة. ويضيف: "لكن ما إن يقفل مسار، حتى يفتح مسار آخر، ولذلك ستكون الأمور جيدة, بإذن الله. ولنواجه الأمر بصراحة، لم يكن بإمكاني أن أدير مثل هذا العمل في بلدي".

وشركة فوجي ساوا واحدة من أكبر الشركات العاملة في مجال إعادة التصدير في منطقة دبي الجمركية الخاصة بالسيارات، وهي منطقة حرة معفاة من الضرائب، مكرسة لإعادة تصدير السيارات.

وتتيح التشريعات اليابانية الخاصة بتصدير السيارات المستعملة الفرصة لهودا، ولـ 400 صاحب شركة آخرين، العمل وسطاء في هذه المنطقة التجارية الحرة.

وتنتقل معظم السيارات إلى إفريقيا، لكن ثمة وجهات أخرى تتضمن دول الاتحاد السوفياتي السابق، وبلدان جنوب شرقي آسيا، مثل الهند وباكستان وأفغانستان.

ويردد موزعون آخرون في المنطقة التجارية الحرة مخاوف هودا، كما يحدث مع البائعين في سوق السيارات المجاورة التي تبيع سيارات جديدة ومستعملة للمستخدمين المحليين، إضافة إلى التصدير.

وتعمل أزمة الائتمان على إضعاف رغبة المشترين في السيارات المستعملة والجديدة، حسب التجار. وتراجع الطلب على السيارات بنسبة تراوح بين 20 و50 في المائة خلال الأشهر القليلة الماضية، بينما يكتنز المشترون السيولة وتحد البنوك من إقراض المستهلكين.

وبحسب روبلن ميراندا، كبير المسؤولين التنفيذيين في قسم مبيعات السيارات المستعملة في جارجاش إنتربرايزس، موزعي سيارات مرسيدس بنز، تستغرق البنوك أسبوعين للموافقة على القروض، مقابل يومين فقط خلال أيام الرواج التي سبقت الأزمة الائتمانية. ولم تعد البنوك تقرض لشراء السيارات التي تزيد قيمة الواحدة منها على 200 ألف درهم، الأمر الذي يؤثر في بعض السيارات الفاخرة المعروضة للبيع.

وعقدت جارجاش أخيرا اتفاقيات خاصة مع بنوك شريكة، لتسهيل دفعات السداد، كما يقول ميراندا.

ولا يزال المشترون الذين يدفعون نقدا، وهم شريحة تمثل نصف صفقات الشركة، يواصلون دعم المبيعات. لكن سوق التصدير بالنسبة لموديلات مرسيدس التي تشكل نحو 40 في المائة من نشاط الشركة، بدأت في التراجع.

كذلك تراجعت رغبة الشراء من جانب مواطني دول الاتحاد السوفياتي السابق خلال الشهر الماضي، مع شعور المشترين بلسعة الاضطراب الاقتصادي في بلدانهم.

وبينما تكتسح حالات الاستغناء عن الموظفين الزائدين عن الحاجة القطاع العقاري والصناعات المالية في دبي، بدأ أصحاب السيارات المشتراة بالأقساط إعادتها، بسبب عجزهم عن دفع الأقساط، وهو اتجاه يتحرك نحو درجة أشد من السوء، حسب ميرندا.

ووفقا لتاجر كبير آخر في منطقة التجارة الحرة الخاصة بالسيارات، قلل نحو نصف وكلاء السيارات في منطقة التصدير من حجم نشاطهم خلال السنوات الأخيرة، بينما التهمت الرسوم البيروقراطية والعقوبات هوامشهم الربحية.

وجرى افتتاح هذه المنطقة عام 2000، الأمر الذي أقنع عدداً كبيراً من الشركات المتخصصة في إعادة التصدير في إمارة الشارقة المجاورة، بالانتقال إلى دبي، على أمل الحصول على معاملة تفضيلية.

وقال تاجر إعادة تصدير رفض الكشف عن اسمه: "على الحكومة أن تتدخل. الانكماش يؤذينا، لكن الرسوم الحكومية هي مسمار في نعشنا".

وأضاف التاجر أن بعض تجار إعادة البيع ينتقلون إلى إفريقيا، مقللين بذلك تكلفة شحن المركبات من اليابان إلى القارة الإفريقية إلى النصف.

لكن مشكلات أمنية ولوجستية في إفريقيا، إضافة إلى عقبات بيروقراطية في إمارة الشارقة المجاورة، حيث تبلغ الرسوم الحكومية نصف ما هي عليه في دبي، مستمرة في الاحتشاد ضد رحيل شامل عن المنطقة الحرة الخاصة بإعادة تصدير السيارات في دبي.

وتشكل هذه المنطقة التي لم يتوافر أحد منها للتعليق، جزءاً من محفظة دبي لمرافق إعادة التصدير، بما فيها منطقة جبل علي الحرة العملاقة التي تقدر وكالات التصنيف أنها تولد ربع الناتج المحلي الإجمالي لدبي.

وقال التاجر الذي رفض الكشف عن اسمه، إن شركته التي تعمل في الإمارات منذ 20 عاماً تقريباً، تبيع الآن نصف عدد المركبات التي كانت تبيعها خلال فترة الذروة عام 2004.

وحين يشتكي تجار السيارات إلى السلطات، والحديث للتاجر نفسه، فإنهم غالباً ما تفرض عليهم غرامات يصفونها بأنها إجراءات عقابية. ويضيف: "إنهم فقط يعملون على قهرنا، لكنهم سيفتقدوننا حين نرحل".