[صقر قريش]

حفظاً للعلامات التجارية والإنجازات... ترجيح اندماجات محلية في الخليج واستبعاد استغناء اي دولة عن شركاتها
دبي – دلال أبو غزالة الحياة - 11/12/08//

تشهد دول الخليج موجة من الاندماجات بين الشركات الخاصة والمملوكة للحكومات، في محاولة لإنقاذ الاقتصادات من مخالب الأزمة المالية العالمية التي بدأت آثارها تصل المنطقة، خصوصاً أنها تزامنت مع فقدان أسعار النفط اكثر من ثلثي قيمتها في غضون أسابيع.

وتتوقع مؤسسات بحثية عالمية ان تشهد المؤسسات المالية والعقارية والنفطية في الخليج اندماجات خلال الأشهر القليلة المقبلة، في ضوء توقعات مؤسسة «ميريل لينش» الأميركية بأن يصل سعر برميل النفط إلى 25 دولاراً للبرميل.

وبلغت قيمة الاندماجات والاستحواذات في الشرق الأوسط كله، بحسب بيانات مؤسسة «ديلوجيك»، 13.3 بليون دولار خلال النصف الأول من السنة، أي قبل اندلاع الأزمة العالمية.

وعلى رغم توقعات بأن تشهد منطقة الخليج مزيداً من الاندماجات، استبعد مسؤولون خليجيون ان توافق أي دولة في الخليج على بيع شركاتها إلى مؤسسات تابعة إلى دولة أخرى في المنطقة ذاتها أو دمجها فيها، خشية فقدان إنجازاتها وعلاماتها التجارية، خصوصاً ان هذه الشركات استُخدمت طوال السنوات الماضية كأداة للترويج السياحي والاستثماري للدولة التي تملكها، فضلاً عن أنها تدر على الحكومات بلايين الدولارات سنوياً.

وأشار رئيس لجنة فض المنازعات في القطاع العقاري في دبي أحمد البنا إلى ان «من الصعب ان تستغني أي دولة في المنطقة عن مؤسساتها التي باتت جزءاً لا يتجزأ من اسم البلد، ورمزاً لمرحلة رخائه الاقتصادي».

وتتردد دول الخليج في تحويل شركاتها إلى عابرة للحدود الإقليمية خشية تدمير قيمتها من خلال تعدد مراكز القرار. ورجح البنا في تصريح إلى «الحياة» ان تشهد المنطقة اندماجات محلية، بين شركات تابعة للبلد الواحد، لضمان بقاء القرار الإداري للشركات في يدها.

وضربت أزمة الائتمان أسواق رأس المال الدولية والمحلية، الأمر الذي جعل من الصعب الحصول على الأموال المطلوبة من أجل الاستحواذات، ما يدعم باتجاه اندماج شركات محلية وليس إقليمية، على اعتبار ان معظم شركات هذه المنطقة مملوكة إما من جانب الحكومات أو عائلات في الدولة ذاتها، الأمر الذي لا يساعد على وجود بيئة داعمة للاندماجات والاستحواذات، حسبما أكد الرئيس التنفيذي الرئيس المشارك لـ «إي إف هيرميس» حسن هيكل.

وأكدت مؤسسة «أي تي كيرني» العالمية في تقرير صدر أمس ان «ان معظم حالات الاندماج تدمّر قيمة الشركات وتضعف الأطراف المندمجة بدلاً من تحسين العمل التجاري وإنتاج مزيد من الشركات أكثر ربحية وقوة».

وشهدت المنطقة خلال الأسابيع القليلة الماضية حالات اندماج بين شركات في القطاع المصرفي والمالي تحمل جنسية الدولة ذاتها. وتوقعت «أي تي كيرني»، ان تشهد المنطقة حالات اندماج في قطاع العقارات الذي فقد اكثر من 42 في المئة من قيمته خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأكد المدير المسؤول في «أي تي كيرني الشرق الأوسط» ديرك بوكتا، ان «الاندماج، كما هي الحال في أي زواج ناجح، يستدعي معرفة لماذا تريده الشركات المعنية، وأن تختار شريكها في الاندماج بكل حرص وعناية».

وأشار إلى ان «70 في المئة تقريباً من المؤسسات المندمجة تخطئ السبيل بشكل مرعب. فليس هناك أسوأ من الاندماج مع الشريك الخطأ».

ونصح التقرير الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي بأن «تقوّم القوة النسبية لشركاتها وفقاً لمعايير المنافسة المحلية والدولية، على اعتبار ان تحليل مراكز القوة والضعف والفرص والتهديدات (swot) مضافة إليه بعض النقاط الإرشادية، كفيل بتحديد التحديات التي ستواجهها الإدارة، ما يتيح لمجالس الإدارة في الشركات المقبلة على الاندماج اتخاذ القرار الحاسم حول ما إذا كان الاندماج هو القرار الصحيح».

وأشارت دراسة «أي تي كيرني»، ان 29 في المئة من الشركات تحقق زيادة في أرباحها بعد الاندماج أو الامتلاك، في حين يتراجع أداء 57 في المئة، ولا يحصل أي تغيير يُذكر في 14 في المئة.