[صقر قريش]

تزايد الاستثمارات العالمية في الطاقات المتجددة .. ماذا بعد؟

د. ياسر طه مكاوي
بلغ حجم الاستثمارات العالمية في مجال الطاقات المتجددة حسب التقرير الأخير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة رقماً قياسياً جديداً قارب 150 مليارا في عام 2007 م, أي بزيادة بلغت 60 في المائة على 2006. وبذلك أصبح من الواضح أن الاستثمار في هذا المجال في تزايد مطرد ومن المتوقع أن يستمر على هذا المنوال لفترة طويلة على الرغم من بعض الأصوات المطالبة بتوخي الحذر من الإسراع في تبنيها على نطاق واسع قبل التثبت من جدواها الاقتصادية والتقنية على المدى الطويل.

الاهتمام العالمي بالطاقات المتجددة, وخصوصاً في الدول الصناعية الكبرى, لم يأت من أجل محاربة النفط كما يتصور البعض, ولم يأت فقط نتيجة لزيادة طارئة في أسعار الوقود التقليدي, ولكن جاء نتيجة لأبحاث مؤكده تشير إلى نضوب المخزون العالمي من النفط في فترة تراوح بين 30 إلى 50 عاما في أحسن تقدير, إضافة إلى الأضرار البيئية الجسيمة نتيجة لانبعاث الغازات الحرارية.

في العام الماضي حازت تقنية طاقة الرياح الاهتمام الأكبر باستثمارات بلغت نحو 50 مليار دولار تلتها في ذلك الطاقة الشمسية باستثمارات بلغت نحو 29 مليار دولار, على الرغم من ذلك ظلت الاستثمارات في الطاقة الشمسية الأكثر ازديادا ونمواً خلال السنوات القليلة الماضية بزيادة هائلة بلغت نحو 250 في المائة عما كانت عليه في عام 2004. أما فيما يتعلق بالاستثمارات في الوقود الحيوي فيبدو أن هناك بعض التحول في هذا المجال, حيث انخفضت الاستثمارات إلى نحو ملياري فقط في العام الماضي, 33 في المائة أقل عما كانت عليه في عام 2006. يعزى البعض هذا الانخفاض إلى ثلاثة أسباب رئيسة: أولاً, ارتفاع أسعار محاصيل الوقود الحيوي نتيجة لزيادة الطلب, ثانياً, تأرجح أسعار الوقود الحيوي مع تغير أسعار الوقود التقليدي, مما يجعل الاستثمار في هذا المجال مغامرة غير محسوبة العواقب, و أخيراً, هناك الضغوط المتزايدة من المهتمين بالبيئة للحد من استخدام المحاصيل الزراعية كمصدر للوقود. بالرغم من ذلك فهناك اهتمام متزايد من مراكز البحوث العلمية في تطوير وزيادة كفاءة إنتاج الوقود الحيوي بصورة عامة، كما أن بعض الدول مثل البرازيل والهند والصين سجلت أرقاما قياسية جديدة في حجم الاستثمارات في هذا المجال.

جدير بالذكر إن الاستثمار في مجال الوقود الحيوي في منطقة الشرق الأوسط أو الدول العربية بصورة خاصة مازال محدوداً جداً إن لم يكن منعدماً تماماً, باستثناء السودان. فقد تم الإعلان أخيرا عن افتتاح أول مصنع في المنطقة العربية لإنتاج الإيثانول الحيوي من مخلفات قصب السكر. من المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى لهذا المصنع نحو 64 مليون لتر في العام, حيث ستتم الاستفادة من الإنتاج في تغذية السوق المحلية بوقود السيارات أما الفائض فمن المتوقع تصديره لبعض الدول الأوروبية.

في العام الماضي حلت أوروبا في المركز الأول من حيث الاستثمار في الطاقات المتجددة بأنواعها المختلفة بنصيب بلغ نحو 33 في المائة من مجموع الاستثمارات العالمية, تلتها في ذلك الولايات المتحدة. سجلت بعض الدول النامية, تحديداً الصين والهند والبرازيل, أيضاً ازديادا ملحوظاً في هذا المجال كما ذكرنا سابقاً, حيث بلغ حجم الاستثمارات في هذه الدول نحو 26 مليار دولار في عام 2007. أما بالنسبة لدول الخليج العربي فمن الواضح أن هناك جهوداً للحاق بهذا الركب خصوصاً في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح واستغلال النفايات لأغراض الطاقة. فقد تم الإعلان في الإمارات عن مشروع لإنتاج 500 ميجاوات من الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية بتكلفه 500 مليون دولار وهناك خطط لإنتاج كهرباء بواسطة محطات طاقه تعمل على الهيدروجين بتكلفه 100 مليون دولار. عمان أيضاً تخطط لاستثمارات كبيرة في الطاقات المتجددة, فهناك مثلاً مشروع لإنتاج 750 ميجاوات بواسطة التوربينات الهوائية التي من المتوقع نشرها في جنوب البلاد حيث يصل متوسط سرعة الرياح هناك إلى نحو سبعة أمتار في الساعة.

مع نهاية هذا العام كُثر الحديث عن احتمال تأثر الاستثمارات في الطاقات المتجددة سلباً بسبب الركود الاقتصادي العالمي واستمرار تدهور أسعار النفط إلى ما دون الـ 50 دولاراً للبرميل. قد يكون ذلك صحيحاً إلى حد ما ولكن من الغريب أن الاستثمارات في هذا المجال ما زالت تجذب الكثيرين, خصوصاً في مجال البحوث والدراسات, حيث سجل النصف الثاني من هذا العام, أي بعد بداية أزمة المال الحالية, زيادة في الاستثمار أكبر عما كانت عليه في العام الماضي. ليس ذلك فحسب فبعض الشركات الكبرى بدأت في الاتجاه نحو الاستثمار في الطاقات المتجددة كتعويض عن خسائرها في مجال العقارات أو صناعة السيارات, وذلك باعتبارها تجارة مضمونة خصوصاً أن الأسواق العالمية مازالت مفتوحة على مصراعيها وأن الحكومات في الدول الصناعية تمنح تسهيلات كبيرة وتشجع الاستثمار في هذا المجال.

ختاماً من المتوقع أن يشهد العام المقبل نمواً عالمياً مطرداً في الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية ليصبح في المرتبة الأولى من حيث الأهمية, تحديداً سيكون ذلك في مجال رقائق السيلكون المستخدمة في الألواح الضوئية لإنتاج الكهرباء. من المتوقع أيضاً أن يستمر تدفق الأموال في مجال أبحاث وإنتاج الوقود الحيوي ليصبح في المرتبة الثانية متقدما في ذلك على طاقة الرياح. أما من حيث الأرقام فمن المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمارات العالمية في الطاقات المتجددة نحو 450 مليار دولار بحلول عام 2012, لتصل إلى ما يقارب 600 مليار دولار في عام 2020. هذا يؤكد أن عجلة الطاقات المتجددة قد دارت وأن العالم مقبل على ثورة تقنية جديدة على غرار الثورة الإلكترونية أواخر القرن الماضي.



خبير في شؤون تكرير النفط والبتروكيماويات