[صقر قريش]

مستثمرون في القطاع:
شركات الاستثمار السعودية تعاني ندرة في المؤهلين.. ولا للتسريح

عبد الرحمن آل معافا من الرياض
أكد مسؤولون في شركات الاستثمار السعودية المرخصة من هيئة سوق المال، أن تأثيرات الأزمة المالية العالمية لن تطول جانب التوظيف في هذه الشركات والتي يصل عددها في السوق المحلية إلى نحو 100 شركة يعمل منها فعليا نحو 60 شركة في أنشطة الوساطة في سوق الأسهم والاستشارات والترتيب وإدارة الاكتتابات.

وأعاد المسؤولون تأكيداتهم تجاه عدم نيتهم تسريح موظفين، كما حدث في بعض الشركات الاسثتمارية الخارجية، إلى عدة عناصر أولها اختلاف الطبيعة القانونية للشركات الاستثمارية السعودية عن نظيراتها في الأسواق الغربية وتحديدا في أمريكا، وثاني تلك العوامل أن السوق المحلية بشكل عام لم تتأثر مباشرة بالأزمة العالمية واقتصر الأمر على بعض الجوانب النفسية في سوق المال، والسبب الثالث – وهو الأهم وفق المسؤولين – ندرة الكفاءات المصرفية والاستثمارية في السوق المحلية، وبالتالي فإن الشركات لن تفرط في أي موظف، والسبب الرابع هو قلة موظفي هذه الشركات بشكل عام، خاصة الشركات المستقلة (أي الشركات غير التابعة للبنوك).

وفي هذا الجانب، أكد الدكتور إحسان بوحليقة رئيس مجلس إدارة شركة وطن للاستثمار، أن سياسة التوظيف في قطاع الاستثمار في السوق المحلية محدودة، وبالتالي فإن الشركات لن تتخذ سياسة التسريح لأن موظفيها قلة قليلة.

لكن بوحليقة يعرج على جانب ثان، حيث يشير إلى أن قطاع شركات الاستثمار في السوق المحلية يواجه تحديات عديدة منها تداخل صلاحيات المصارف مع شركات الاستثمار التابعة لها، الأمر الذي لا يحقق التنافسية في العمل في سوق واحدة.

وقال بوحليقة إن فصل عمل الشركات الاستثمارية عن المصارف لم يصل للعظم ولا يزال سطحيا ومتداخلا، "فبعد إقرار فصل شركات الاستثمار عن المصارف مازالت شركات الاستثمار التابعة للمصارف ترث ما كانت تنفذه تلك المصارف، أي أن البنوك ما زالت تمارس نشاط الاستثمار لكن بصورة غير مباشرة – على حد قوله.

وأضاف أن مثل هذه الأمور تخل بالتنافسية في سوق الاستثمار وتربك العاملين فيها، واصفا شركات الاستثمار التابعة للمصارف بالبنات المدللات التي لا تأتيها الفرص على طبق من ذهب.

وعن المعوقات التي لا تزال تواجهها شركات الاستثمار، بيّن بوحليقة أنه لابد من أن يكون هناك تمييز بين المصرفية الاستثمارية والتجارية، حيث إن هذا التمييز لا يكون فقط على حد تقديم الخدمات ولكن يتعداها إلى الإقراض.

من جانبه، أكد فهد القاسم الرئيس التنفيذي لشركة أموال للاستشارات المالية، أن شركات الاستثمار في المملكة تأثرت بشكل مباشر أو غير مباشر بالركود الاقتصادي الذي يحدث في جميع الأسواق. وقال إن الرقابة التي تؤديها هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد جعلت هذه الشركات في وضع أفضل من مثيلاتها في الأسواق العالمية. ويعتقد القاسم أن هناك فرصا استثمارية تولدها الآثار الاقتصادية العالمية، ويمكن للشركات المحلية الدخول فيها عبر عديد من القطاعات.

أما عن قضية تسريح العمالية، فبيّن القاسم أن شركات الاستثمار محليا لا تزال تفتقر إلى المؤهلين والمختصين في بعض المجالات، كما أن هناك ندرة في الاستثمار.

وقال "نحن في شركتنا عقدنا اجتماعاً مع الموظفين ووضحنا لهم وضع الشركة المالي وأنها بعيدة عن الأزمة خصوصا فيما يخص تسريح أو الاستغناء عن الموظفين، مشيرا إلى أن شركات الاستثمار في المملكة لديها موارد مالية يمكن أن تصرف رواتب عامليها لمدة عام جديد. وأضاف أن طبيعة شركات الاستثمار ليست كتلك الشركات التي توظف آلاف الموظفين مثل الشركات العالمية الأخرى.

وكان الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية السعودية قد طمأن المتعاملين في سوق المال المحلية في وقت سابق بأن الشركات الاستثمارية المرخصة من الهيئة والعاملة في السوق تختلف كثيرا عن نظيراتها الأمريكية والأوروبية، التي واجهت إشكاليات كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية. وقال التويجري في حينها إن الشركات المرخصة من الهيئة هي شركات استثمارية سعودية تخضع لنظام السوق المالية السعودية, وفي الواقع لا يقتصر نشاطها على الوساطة فهي تعمل في إدارة المحافظ الاستثمارية وإنشاء صناديق الاستثمار والتعهد بتغطية اكتتابات عامة وتقديم أعمال تمويل الشركات وتقديم الاستثمارات المالية، لكن الفرق بينها وبين الشركات الاستثمارية الغربية أن "حسابات الشركات الاستثمارية في المملكة مربوطة بالبنوك وهذه الشركات لا تقبل ودائع وفي الوقت نفسه لا تمنح قروضا، وهي محكومة بقدرتها على الاستثمار كمؤسسة محكومة برأسمالها، وبالتالي فإن المخاطر فيها متدنية".