[صقر قريش]

محامون ل«الرياض»: المعاناة من بعض القوانين والأنظمة المحلية وطول إجراءات التقاضي ساهما في تعزيز هذا التوجه
ضعف «النظام التجاري» يجبر الشركات على التعاقد في الخارج والاحتكام للقوانين الدولية


محمد الدحيم

الرياض - جارالله الجارالله:
تنتظر الأوساط التجارية في المملكة التطبيق الفعلي للتنظيم القضائي الجديد الذي جاء ضمن توجيهات سامية بتطوير النظام القضائي بإيجاد محاكم متخصصة منها المحاكم التجارية، لمعالجة القصور الذي تعاني منه الشركات في التعاقد مع الشركات الأجنبية.
حيث تواجه الشركات السعودية اشتراط الشريك الأجنبي إخضاع العقد لقانون دولة معينة بديلا عن النظام القضائي المحلي، بحجة عدم وجود قانون مكتوب وواضح يستطيع الطرف الخارجي دراسته قبل الدخول في موضوع التعاقد.

وكانت أصوات في الأوساط التجارية تعالت في المطالبة بإيجاد محاكم تجارية متخصصة تنظر في شؤون هذه النوعية من القضايا، وعلى وجه الخصوص بعد أن أصبحت الشركات الأجنبية تتعمد في تعاقدها مع الشركات السعودية إخضاع هذا العقد إلى القانون غير السعودي عن طريق التوقيع في دول أخرى أو إضافة بند الرجوع إلى القوانين الدولية.

إلا أن تطبيق المحكمة التجارية لا يعني إلزام المتعاقدين بنص هذه النظام، كون العقود تبنى بحسب اتفاق الطرفين المتعاقدين على المرجعية القانونية للعقد، إلا في النشاط العقاري الذي يتم الرجوع فيه إلى قانون موطن العقار، كما أن قضايا البنوك مستثناة من النظام القضائي الجديد، بحيث ستستمر في علاقتها مع مؤسسة النقد.

وأكد ل"الرياض" المحامي مطلق بن سعود الفغم، أن نظام المحكمة التجارية السابق يعاني من قصور كبير وبحاجة إلى تطوير ليواكب المرحلة الحالية، بالإضافة إلى عدم تطبيق التعويض المادي إلا في نطاق ضيق جداً مع انعدام التعويض المعنوي.

وأضاف أن طول إجراءات التقاضي سبب قوي للجوء الشركات إلى القوانين الدولية، مؤكدا أن هناك بعض الشركات تطالب بالتوقيع مع الشريك السعودي خارج المملكة ليكون العقد خاضعا لأنظمة الدولة الموقّع على أرضها.

من ناحيته ذكر المحامي محمد الدحيم وجود مثل هذه الشروط في بعض العقود، بعد أن واجهت بعض الشركات معاناة مع بعض القوانين والأنظمة المحلية، مفيدا أن الخلل يكمن في القائم على تنفيذ هذا القانون أو المسئول عن هذا النظام وليس في القانون نفسه.





وأبان أن الشركات تمتلك حقا تجاريا باللجوء إلى القوانين التي تحفظ حقوقها، خصوصا وأن بعض الشركات تعرضت لأضرار لعدم تطبيق النظام، وهذا يعطي الأطراف المتعاقدة سببا وجيها لاشتراط خضوع العقد إلى أنظمة أخرى.

وأوضح الدحيم وهو رئيس شركة محاماة واستشارات قانونية، أن هذه التوجهات تعطي حافزا أكبر للنظام القضائي في المملكة لإيجاد قانون مدني وتجاري، إلا أن الجهات الرسمية تسعى للوصول بالمجتمع إلى مجتمع قانون لكن بدون تعسف بالتطبيق عن طريق الخطوات المدروسة والمتأنية للوصول إلى هذا الهدف.

في المقابل تشير الوقائع الميدانية إلى عدم ظهور ملامح لقرب موعد تطبيق التنظيم القضائي الجديد، كونه لم يصدر تعيينات جديدة في مجلس القضاء خصوصا وأن الكادر القضائي الحالي لا يحتمل التعديلات الجديدة، كما أن البنية التحتية لتطبيق هذا النظام لم تشاهد على أرض الواقع مع عدم وجود فصل في الإدارات المعنية أو مباني لمحاكم جديدة.

ويأتي هذا الترقب للتطبيق مع إصدار التوجيه السامي الخاص بتطوير النظام القضائي المسمى التنظيم القضائي الجديد، المتضمن إنشاء محاكم متخصصة، لتكون بذلك جهات قضائية عوضا عن بقائها كجهات تصدر قرارات إدارية تابعة لديوان المظالم.

ويشمل التنظيم القضائي الجديد محاكم متخصصة مثل الدوائر التجارية والعمالية والمرورية والأحوال الشخصية، حيث سيتم فصلها عن ديوان المظالم لتدخل ضمن دائرة القضاء العام التابع لمجلس القضاء الأعلى.