[عثمان الثمالي]

فى ظل أزمة السيولة العالمية.. جلوبل تتوقع نموا بطيئا للتمويل الخارجي لدول مجلس التعاون الخليجي فى ظل أزمة السيولة العالمية.. جلوبل تتوقع نموا بطيئا للتمويل الخارجي لدول مجلس التعاون الخليجي فى ظل أزمة السيولة العالمية.. جلوبل تتوقع نموا بطيئا للتمويل الخارجي لدول مجلس التعاون الخليجي فى ظل أزمة السيولة العالمية.. جلوبل تتوقع نموا بطيئا للتمويل الخارجي لدول مجلس التعاون الخليجي فى ظل أزمة السيولة العالمية.. جلوبل تتوقع نموا بطيئا للتمويل الخارجي لدول مجلس التعاون الخليجي

في الأجل المتوسط مباشر الاثنين 15 ديسمبر 2008 12:41 م

توقع بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" أن ينمو العرض العالمى من التمويل الخارجى لدول مجلس التعاون الخليجي فى الأجل المتوسط بمعدل بطئ فى ظل أزمة السيولة العالمية، وهو ما يشير إلى أنه سيكون هناك منافسة كبيرة بين الدول لجذب الموارد المحدودة للتمويل الخارجى. وإلى الآن كانت أسواق منطقة مجلس التعاون الخليجى مرنة تجاه اضطرابات الائتمان العالمية. إلا أن هذه الأسواق تحتاج حتى الآن للتمويل الخارجى لدعم استثماراتها. وفى مثل هذه الأوقات المليئة بالتحديات يتم تلبية الغايات من خلال المجهودات الخاصة ويتحتم أن يكون التمويل من المصادر المحلية. وتحتاج البنوك المركزية في المنطقة إلى أن تكفل توافر السيولة المناسبة فى النظام لتسهيل تمويل المشروعات العملاقة ولتحسين الاستثمار .
وقد نما إجمالي التمويل الخارجي في منطقة مجلس التعاون الخليجى بمعدل نمو سنوى مركب 71 في المائة خلال الفترة من العام 2003-2007. ففي نهاية العام 2007، تجاوز التمويل الخارجي فى منطقة مجلس التعاون الخليجى مستوى 67 مليار دولار أمريكى مقارنة بمستواه البالغ 7.8 مليار دولار أمريكي في العام 2003. واحتلت الإمارات المرتبة الأولى بتمويل يتجاوز 33.5 مليار دولار أمريكى مستحوذا بذلك على أكثر من 50 فى المائة من الإجمالى ، يليها قطر بنحو 14.7 مليار دولار أمريكى (22 فى المائة). وشهدت الكويت أقل مستوى للتمويل بالغا 1.9 مليار دولار أمريكى (3 فى المائة) .


التمويل الخارجى لمنطقة مجلس التعاون الخليجى : إجمالى السندات ، الأسهم الخاصة والقروض

( مليون دولار أمريكى )
2002
2003
2004
2005
2006
2007
الربع الأول -2008
الربع الثانى -2008
الكويت

750
365
1,788
4,445
5346
1,920
506
1,312

قطر

1,571
881
2,042
10,768
11,467
14,700
674
3,465

عمان

2,417
908
1,329
3,320
3,430
3,580
450
96

السعودية

300
970
2,750
5,791
9,113
7,110
52
6,564

البحرين

925
2,361
1,888
2,913
3,826
6,170
370
55

الامارات

370
2,348
3,041
14,519
36,097
33,712
845
7,219

مجلس التعاون الخليجى

6,333
7,833
12,837
41,756
69,278
67,192
2,896
18,711

وبنهاية النصف الأول من العام 2008 ، بلغ التمويل الخارجى فى منطقة مجلس التعاون الخليجى 21.6 مليار دولار أمريكى ، وكانت الغالبية العظمى منه فى شكل سندات بنحو 18 مليار دولار أمريكى وبما يمثل نحو 84 فى المائة من الاجمالى. ونسبة 11 فى المائة من الاجمالى كانت فى شكل أسهم ، بينما جاءت النسبة الباقية فى شكل قروض بقيمة 1 مليار دولار أمريكى.

التمويل الخارجى كنسبة مئوية من الناتج المحلى الاجمالى

وقد حصلت بعض الدول مثل الامارات والبحرين وقطر على تصنيف مرتفع فى مؤشر التمويل الخارجى كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى. ففى عام 2007 زاد تمويل قطر الخارجى كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى من 41 فى المائة إلى 45.2 فى المائة. كذلك شهدت البحرين ارتفاعا من 35 فى المائة إلى 52.3 فى المائة. فى الوقت الذى انخفض فيه التمويل الخارجى للامارات كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى من 34 فى المائة إلى 30 فى المائة. ومن ناحية أخرى، حصلت كلا من الكويت والسعودية على تصنيف منخفض، حيث انخفضت نسبة التمويل الخارجى إلى الناتج المحلى الاجمالى إلى 2.7 و 3.3 فى المائة فى العام 2007.

التمويل الخارجى كنسبة مئوية من الموجودات المصرفية

وخلال الفترة من العام 2003 – 2007 ، نما التمويل الخارجى لمنطقة مجلس التعاون الخليجى بمنظور السندات بمعدل نمو سنوى مركب بلغ 71 فى المائة فى الوقت الذى ظل فيه التمويل الخارجى فى شكل قروض وأسهم منخفضا نسبيا. فقد بلغ معدل نمو القروض خلال الفترة 59 فى المائة. وظلت التدفقات فى شكل قروض منخفضة نتيجة لكون هذه التدفقات متاحة من جانب البنوك فى منطقة مجلس التعاون الخليجى بأسعار أرخص. حيث يعد النظام المصرفى فى منطقة مجلس التعاون الخليجى أحد أقوى الأنظمة على المستوى العالمى. فقد صنفت وكالة التصنيف الدولية (فيتش راتينجز) النظام المصرفى لكل من الامارات والسعودية والكويت وقطر والبحرين من بين أقوى 10 أنظمة فى الأسواق الناشئة فى تقريرها "المخاطر النظامية للبنوك". وظل التمويل الخارجى كنسبة مئوية من الموجودات المصرفية لدول مجلس التعاون الخليجى فى حدود 2-8 في المائة خلال الفترة من العام 2002-2007. ففي العام 2007، سجلت كلا من قطر وعمان معدل مرتفع نسبيا من التمويل الخارجى إلى الموجودات المصرفية بلغ 21.2 و 13.4 فى المائة. وذلك على الرغم من أن المعدل قد سجل انخفاضا مقابل 22 و18 في المائة المسجلة في العام 2006 لقطر وعمان على التوالي.

الجدير بالذكر أن مصطلح "التمويل الخارجى" يشير إلى الأموال التى تتاح للدولة من قبل الجهات الخارجية فى شكل قروض ، منح واستثمارات في سندات وأسواق رأس المال. ويتدفق رأس المال الأجنبى من الدول المتقدمة والنامية سواء بصورة مباشرة (ثنائية) أو من خلال المؤسسات متعددة الأطراف. وتأتى التدفقات المباشرة إما من الجهات الرسمية أو من المصادر الخاصة. وتتضمن الجهات الرسمية الدول والحكومات المحلية فى الوقت الذى تتضمن فيه المصادر الخاصة البنوك التجارية وأسواق رأس المال والمصادر الخاصة الأخرى .
وتعد تدفقات رؤوس الأموال الخارجية سيف ذو حدين. فمن ناحية تؤدى زيادة حصول الدول على التمويل الخارجى إلى استثمارات أكبر , وارتفاع معدلات النمو ، وإتاحة المزيد من فرص التوظيف، إلا أنه من ناحية أخرى يجعل اقتصاديات هذه الدول عرضة للصدمات الخارجية ويمكن أن يؤدى إلى زيادة التزامات الدين الخارجى إذا لم يستخدم بشكل مناسب .
هذا ويتيح ارتفاع تدفقات رأس المال فرص لا مثيل لها لتنمية الدول لتحقيق معدلات نمو سريعة. وتنصح المؤسسات المالية الدولية الدول النامية فى المعتاد بتبنى نظم سياسية تشجع تدفقات رؤوس الأموال. ويعد أحد المتناقضات الهامة لهذه السياسات، هو القبول الكبير لضرورة التمويل الخارجى للتنمية الاقتصادية الناجحة والمقاومة التاريخية للتدفقات المالية من جانب الدول النامية للدول المتقدمة. وقد خفضت معظم الدول النامية القيود المفروضة على تدفقات رؤوس الأموال بصورة ملحوظة، والبعض منها واصل تقديم حوافز كبيرة فى شكل امتيازات ضريبية أو دعم للمستثمرين الأجانب .