[صقر قريش]

سلام: بنوكانا وشركاتنا بعيدة عن الأزمة والبعض يقحم نفسه لأهداف شخصية
الأربعاء, 17 ديسمبر 2008
عثمان الشيخي - جدةأكد زياد حسين سلام المدير الإقليمي للمنطقة الغربية لـ«سوفينكو السعودي الفرنسي» إحدى مجموعات التمويل التجاري التابعة للبنك السعودي الفرنسي وعضو لجنة الغش التجاري في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أن الأسواق السعودية لم تكن لتتأثر بالأزمة المالية لولا أن التجار والوكلاء هم من سعى لاستغلالها من أجل تحقيق المزيد من المكاسب، حتى وإن كانت على حساب المستهلك البسيط والعادي تماما كما حدث عقب زيادة مرتبات موظفي الدولة 15 في المائة قبل أعوام.. وأشار سلام إلى أن الشركات ومرورا بسوق الأسهم وانتهاءً بالبنوك والمصارف لم تتأثر بالأزمة العالمية نظرا لقوة الاقتصاد السعودي من جهة وعدم ارتباطنا بالاستثمارات الخارجية من جهة أخرى.
وقال زياد سلام في حواره لـ«المدينة» إن السبب الحقيقي خلف هذا الاستغلال يعود إلى غياب ضمير بعض التجار وكذلك إلى قلة المعلومة وعدم وعي المستهلك وانعدام الرقابة.
وأرجع تعليق «سوفينكو السعودي الفرنسي» لعمليات البيع مدة شهرين إلى زيادة المبيعات خلال العام المنصرم والرغبة في إعادة هيكلة العديد من الأقسام وتعريب النظام لتقديم خدمة أفضل في مختلف المدن لمواكبة ما تحقق من إيجابيات.
* بدايةً ما مدى تأثر شركات تأجير السيارات وشركات التمويل التجاري بالأزمة المالية العالمية؟
- التأثر بالأزمة يختلف باختلاف رؤوس الأموال المرتبطة بالبنوك، ورؤوس أموال الشركات المحلية معظمها سعودي، أما الشركات التي رؤوس أموالها أجنبية فقد تكون تأثرت باعتبار أن صاحب القرار لا يملك القرار. وبالنسبة لأوروبا وأمريكا وغيرها من الدول فقد تأثرت بالأزمة وبصورة أوضح، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل تأثر دخل الفرد السعودي والخليجي بالأزمة؟ والإجابة: بطبيعة الحال لم يتأثر، لذلك أستطيع القول بأن الشركات السعودية لا علاقة لها بالأزمة العالمية باعتبار أن شركات التأجير والبنوك جميعها تعتمد في أنشطتها على دخل الفرد.
* بماذا تفسر ما يحدث حاليا في الأسواق السعودية؟
- ما يحدث حاليا مجرد استغلال لا مبرر له وهذه هي الحقيقة ونتيجة لذلك أخشى أن تتأثر أسواقنا بالأزمه أكثر مما تتاثر بها الأسواق الأمريكية.
* لماذا رفعت البنوك نسبة الفائدة على القروض؟
- للبنوك شقان في هذا الجانب، استثماري وتجاري وغيرها مثل الاستثمارات الخارجية، والبنوك الداخلية تعمل على رفع العمولة بدلا من رفع النسبة لتقليل المخاطرة من خلال اختيار النخبة من العملاء لمنحهم القروض دون سواهم. ومثالا على ذلك يعملون على تجاهل العميل بمشاكله مثل ضعف الراتب والالتزامات التي عليه كالإيجار والأقساط وغيرها إذ يتم استبعاد هؤلاء ومن هنا يتم رفع العمولة.
* هل تتوقع انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة؟
- هذا أمر وارد ومتوقع وفق ما يحدث عالميا ونحن بالأمس كنا نستورد البضائع من الخارج بأسعار مرتفعة نظرا لارتفاعها عالميا أما اليوم وبعد الانخفاضات الكبيرة التي لحقت بمختلف السلع والمنتجات وفي مقدمتها السيارات فسيكون الاستيراد أقل عما كنا عليه بالأمس لذلك فلابد من الانخفاض وعلى وزارة التجارة أن تتفاعل مع هذا التغير ليعم الخير جميع شرائح المجتمع.
* ما توقعاتكم حول أسعار السيارات خاصة وأن شركتكم تعمل في هذا المجال؟
- انخفاض أسعار السيارات وارد لا محالة وجميع الشركات الأمريكية وغيرها من الشركات الأخرى تضغط على الوكلاء لتصريف ما لديها من كميات وبأسعار خاصة وخيالية وتضع لهم «الخصومات» من بداية الشراء ولكن للأسف يقوم الوكلاء لدينا باستغلال تلك التخفيضات في عروضهم الموسمية الممنوحة لهم من بداية العام مع طرح الموديلات الجديدة.
* أين تكمن معاناتكم كمجموعة تمويل تجاري؟
- معاناتنا تكمن في اختلاف نسب ربح السيارات واختلافها من شركة سيارات إلى أخرى.
* هل هناك عدم وضوح في تعاملات بعض التجار مع فواتير الاستيراد؟
- مع الأسف الشديد هناك بعض التجار والوكلاء يتلاعبون حتى في فواتير بضائعهم المستوردة للهروب من رسوم الجمارك إذ يتعمد البعض لدينا عدم تقديم الفواتير الحقيقية لقيمة البضائع المستوردة تماما كما هو الحال عند إصدار السجلات التجارية والإفصاح عن رأس المال، وهنا أطالب وزارة التجارة بمراقبة رؤوس الأموال في السجلات التجارية وذلك لحفظ الحقوق لأنه من غير المعقول أن يصدر سجل تجاري للتاجر برأس مال مليون ريال وهو يعمل في السوق بأكثر من 10 ملايين ريال وهنا أعود وأقول بأن مشكلتنا تكمن في غياب الرقابة.
* الحصول على السجل التجاري للاستيراد يستغرق أقل من ساعات وهذا يحسب لوزارة التجارة؟
- المشكلة أنك تحصل على السجل دون أن تحصل على معلومات علمية مدعومة من الوزارة حول آلية الاستيراد وغيرها من الأمور الضرورية لتكون أسس الاستيراد قوية ومتينة للمستورد.
* بعض الشركات استغلت الأزمة وادعت أنها تأثرت وقامت بفصل الموظفين..
هل تأثر تلك الشركات حقيقي؟
- فصل السعوديين من وظائفهم بسبب الأزمة أمر فاضح ومشكلتنا أننا نكذب ونصدق أنفسنا بدليل أننا نتأثر بأمور لا علاقة لها بالواقع ونتجاهل ما هو أهم ومثالا على ذلك ما جاء على لساني وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد اللذين تحدثا أكثر من مرة حول قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وعدم تأثره بالأزمة العالمية.
ألم يكن جديرا بنا أن نتأثر بتلك الكلمات وما سبقها من كلمات جاءت على لسان خادم الحرمين الشريفين الذي يؤكد قوة اقتصادنا؟
هل يعقل أن 11 بنكا لا تملك سوى 4 مليارات ريال؟ ونحن كنا نتحدث عن قرابة الـ50 مليار ريال تداول في سوق الأسهم يوميا أما اليوم فلم يعد في السوق سوى 4 مليارات ريالات.