[صقر قريش]

الريبو" من 3 % إلى 2.5 % و"الأساسية" من 2 % إلى 1.5 %:
مؤسسة النقد ترفع القدرات الائتمانية للبنوك المحلية بخفض مزدوج للفائدة
محمد البيشي من الرياضشرعت السعودية أمس، وبخطوة خفض منفردة ومزدوجة على فائدة "الريبو" والفائدة الأساسية بواقع نصف نقطة لكل منهما، في ممارسة واحد من مقررات قمة الـ 20 التي عقدت في واشنطن في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، والتي أوصت الدول المشاركة فيها بحفز النمو في بلدانها عبر ممارسة مزيد من التخفيضات على أسعار الفائدة لمواجهة أسوأ أزمة مالية وائتمانية تعصف بالاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس إنها خفضت سعري العائد على اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسي أمس الثلاثاء بواقع نصف نقطة مئوية للمساهمة في زيادة السيولة في القطاع المصرفي وتلبية الطلب المحلي على الائتمان وسط الأزمة المالية العالمية.

وذكر منشور تلقاه مصرفيون في الرياض ودبي وأكدته وكالة الأنباء السعودية ووكالات عالمية في وقت لاحق البارحة، أن المؤسسة خفضت سعر عائد اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" إلى 2.5 في المائة من 3 في المائة، كما خفضت سعر العائد على اتفاقيات إعادة الشراء العكسي من 2 في المائة إلى 1.5 في المائة وذلك في أول خفض في خمسة أشهر. وأبقت المؤسسة اشتراطات الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك دون تغيير.

وتبعا لذلك أبلغت"الاقتصادية" مصادر مصرفية أن أسعار الفائدة بين البنوك السعودية أمس الثلاثاء تراجعت بعد أن قرار مؤسسة النقد.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


شرعت السعودية أمس وبخطوة خفض منفردة ومزدوجة على فائدة "الريبو" والفائدة الأساسية بواقع نصف نقطة لكل منهما، في ممارسة واحد من مقررات قمة العشرين التي عقدت في واشنطن (نوفمبر) الماضي، التي أوصت الدول المشاركة فيها بحفز النمو في بلدانهم عبر ممارسة مزيد من التخفيضات على أسعار الفائدة لمواجهة أسوأ أزمة مالية وائتمانية تعصف بالاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس إنها خفضت سعري العائد على اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسي أمس الثلاثاء بواقع نصف نقطة مئوية للمساهمة في زيادة السيولة في القطاع المصرفي وتلبية الطلب المحلي على الائتمان وسط الأزمة المالية العالمية.

وذكر منشور تلقاه مصرفيون في الرياض ودبي وأكدته وكالة الأنباء السعودية ووكالات عالمية في وقت لاحق البارحة أن المؤسسة خفضت سعر عائد اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" إلى 2.5 في المائة من 3 في المائة، كما خفضت سعر العائد على اتفاقيات إعادة الشراء العكسي من 2 في المائة إلى1.5 في المائة وذلك في أول خفض في خمسة أشهر. وأبقت المؤسسة اشتراطات الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك دون تغيير.

وتبعا لذلك أبلغت"الاقتصادية" مصادر مصرفية أن أسعار الفائدة بين البنوك السعودي أمس الثلاثاء تراجعت بعد أن خفضت مؤسسة النقد سعري العائد على اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسي بواقع نصف نقطة مئوية، قبل صدور قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. وانخفض سعر ما بين البنوك السعودية لأجل ثلاثة أشهر إلى 3.02125 في المائة في أوائل التعاملات من 3.4225 في المائة يوم الإثنين.

وبررت مؤسسة النقد "ساما" خطوتها المزدوجة بالقول" إن هذه الخطوة اتخذت توافقا مع إجراءات السياسة النقدية التي تتخذها مؤسسة النقد العربي السعودي لضمان توافر السيولة الملائمة لاحتياجات النظام المصرفي لتلبية الطلب المحلي على الائتمان وبالنظر إلى التطورات المالية المحلية والعالمية".

وخفضت مؤسسة النقد سعر الريبو أربع مرات لينخفض أكثر من النصف عن مستواه قبل 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عند 5.5 في المائة.

ويقول محللون بحسب "رويترز" إن انحسار الضغوط التضخمية شجع المؤسسة على تفضيل تطبيق سياسة تنطوي على خفض كبير لأسعار الفائدة.

وتبذل المؤسسة قصارى جهدها لدعم القطاع الخاص في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم التي تعتمد إلى حد كبير على الإنفاق الحكومي.

وأثار الانخفاض الحاد في أسعار النفط على مدار الأشهر الأربعة الماضية إلى جانب خفض الانفتاح قلقا بشأن توقعات نمو الاقتصاد السعودي.

من ناحيتهم أكد لـ"الاقتصادية" مصرفيون واقتصاديون سعوديون أن تحركات مؤسسة النقد العربي الأخيرة المتمثلة في التعامل مع أسعار الفائدة ستحقق تراجعا طفيفا لتكلفة الاقتراض وسترفع من قدرات البنوك الائتمانية ولكنها لن توسع دائرة الإقراض في السوق المحلية.

وهنا يؤكد الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، مستشار اقتصادي، أن خفض مؤسسة النقد أسعار الفائدة هدفه إعادة الثقة لقطاع الائتمان المحلي وهي خطوة ستحقق بعض التحسن ولكنها كما يقول غير كافية.

ويضيف" البنوك المحلية بحاجة إلى خطوة أكبر تتمثل في رفع مستوى الودائع لديها لتتمكن من خفض نسبة القروض إلى الودائع، التي بلغت في بعض البنوك مستوى 90 في المائة".

وأوضح أبو داهش أن لدى مؤسسة النقد القدرة على فعل ذلك عبر رفع الودائع الحكومية في المصارف ولمدد لا تقل عن سنتين، وزاد" البنوك تقرض لمدد طويلة فيما الودائع مددها قصيرة ما يحدث فرقا في قدرة البنك على الاحتفاظ بالسيولة، وعلى مؤسسة النقد سد هذه الفجوة".

وتابع المستشار الاقتصادي شرحه للسبل التي يمكن لمؤسسة النقد استخدامها، مشيرا إلى أن المؤسسة يمكنها أن تعيد شراء السندات الحكومية من البنوك التي تقدر بنحو220 مليار ريال أو على الأقل نصفها، إضافة إلى متابعة خفض الاحتياطي الإلزامي.

وقال الدكتور أبو داهش" على المؤسسة ألا تخشى التضخم من جديد فكل المؤشرات تشير إلى أن السوق السعودية تعاني تراجعا في الأسعار وبدأت السير في عكس مسار التضخم".

ونوه أبو داهش إلى أن السيولة المتوافرة في المصارف والسوق الآن ليست سيولة ائتمانية، وقال"هي سيولة تدور في حلقة مفرغة من الاقتصاد وهو ما يسمى" فخ السيولة"، وبرفع مستواها بصورة أكبر قد يتحول جزء منها إلى سيولة ائتمانية تحقق رغبات مدبري السياسة النقدية والمالية في المملكة".

من جانبه يعتقد الدكتور حمزة السالم، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأمير سلطان الأهلية، أن خفض الفائدة خصوصا سعر فائدة إعادة الشراء العكسي، سيشجع الاقتراض في السوق المحلية بسبب انخفاض التكلفة، إلى جانب أنه بكل تأكيد سيشجع الاستهلاك ونمو الطلب في السوق المحلية.

وأضاف" الواقع أنه ليس هناك شح في السيولة في سوقنا بحسب المعطيات النظرية، وإنما هناك مشكلة نجهلها في إحجام البنوك عن الإقراض وهي بالـتأكيد أزمة ثقة لا تزال سارية، رغم أن مؤسسة النقد والحكومة تعهدت بتقديم المساعدة بالسيولة لأي بنك يحتاج إليها وفي مرات عديدة، لذا على البنوك أن تتعامل بجدية مع هذا التعهد".

وفضل السالم أن تستمر المؤسسة في خطواتها الراهنة لدعم الاقتصاد، مشيرا إلى أن مؤسسة النقد يمكنها أن تخفض من مستويات الاحتياطي الإلزامي على البنوك المحلية الذي يقف الآن عند حدود 7 في المائة، وتصل به إلى مستويات بين 3 إلى 5 في المائة، وزاد" معلوم أن البنوك لا تستفيد من هذا الاحتياطي لأنه بدون فائدة، ويحرمها حصة جيدة من السيولة".

وخلص أستاذ الاقتصاد في جامعة الأمير سلطان الأهلية، إلى القول إن الخفض الجديد والمزدوج لمؤسسة النقد يشير إلى أنها تخلت عن مخاوف التضخم لصالح دعم الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الدقيقة.

في المقابل أكد محمد الشميمري، محلل مالي، أن تخفيض الفائدة "يهدف عموما إلى دعم الاقتصاد"، وأن من شأن ذلك تشجيع السيولة "للتوجه إلى منافذ اقتصادية أخرى ذات جدوى أفضل (...)"، إضافة إلى "تحفيز الشركات والمؤسسات على الاقتراض للتوسع الاقتصادي".

وأشار رئيس مكتب الشميمري للاستشارات المالية، إلى أن تخفيض مؤسسة النقد الفائدة يؤدي إلى عزوف السيولة المرتبطة بودائع زمنية أو سندات بسبب انخفاض العائد، كون ارتباط سعر الفائدة بالسندات هو ارتباط عكسي، كلما خفضت الفائدة قل عائد السند وارتفع سعره".

وكانت مؤسسة النقد السعودي بلغت البنوك العاملة في المملكة خفضت في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، سعر الإقراض من 4 في المائة إلى 3 في المائة، وخفضت أيضا الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 10 في المائة إلى 7 في المائة، مما سيوفر مزيدا من السيولة لدى البنوك.

والمعلوم أن مؤسسة النقد كانت قد رفعت الاحتياطي الإلزامي للبنوك خلال عام واحد فقط من 7 في المائة إلى 13 في المائة بشكل متدرج، وذلك بهدف خفض السيولة لدى المصارف وكبح التضخم الذي كان في حينها يسجل نموا مطردا, إلا أن تراجعه خلال الشهر الماضي دفع المؤسسة إلى إعادة النظر في معدل الاحتياطي، فضلا عن تجاوبها مع مطالب البنوك التي واجهت في بعض الفترات نقصا في السيولة.