[صقر قريش]

«الخزن الاستراتيجي» يتبرأ من الأزمة و«التجارة» تنتظر تأكيدات «أرامكو»
محطات وقود ترفع لتر البنزين 3 هللات متذرعة بتكاليف النقل
عبدالرحيم بن حسن ـ المدينة المنورة
عمد عدد من محطات الوقود في عدد من المناطق إلى رفع أسعار البنزبن والديزل بحجة تكاليف النقل المرتفعة، إلا أن مصادر مطلعة قالت إن قرار خفض سعر لتر البنزين بنسبة تصل إلى 30% والديزل بنسبة 32% لا ينفذ في كل مناطق المملكة.. مشيرة إلى أن فروع وزارة التجارة في تلك المناطق لديها معلومات كاملة موثقة في محاضرها الخاصة بالجولات الميدانية التي أجرتها، إلا أنها تغض الطرف عن محطات البنزين التي تزيد السعر بحجة عدم تلقيها تأكيدات من شركة أرامكو السعودية تفيد بضرورة خفض السعر. وأوضحت أنه رغم أن سعر لتر البنزين 91 أوكتان المعروف بـ(البنزين الأخضر) يساوي 45 هللة إلا أنه يباع بقيمة 48 هللة، أما سعر لتر البنزين 95 أوكتان المعروف بـ(البنزين الأحمر) فيباع بسعر 78 هللة، رغم أن قيمته الرسمية تساوي 75 هللة. أما المصافي الخاصة ببيع البنزين فهي تبيع البنزين 91 بـ35 هللة، والبنزين 95 بـ65 هللة أي أن أصحاب المحطات يربحون في كل لتر 13 هللة.
ورغم أن هذه الأزمة التي يستهين بها البعض كون الزيادة لا تمثل سوى نسبة بسيطة فإن المستهلكين يرون أنها تشكل أرباحا كبيرة لأصحاب المحطات تفوق تكاليف النقل التي يتذرعون بها، باعتبار أنهم من يدفع لكنهم استغربوا في الوقت ذاته وقوع منطقة المدينة المنورة تحت مظلة الأزمة رغم وجود محطة خاصة بشركة أرامكو وخزن استراتيجي تم افتتاحه لعدة أهداف منها تغذية المنطقة بالوقود وخفض السعر فيها.
وعزا أصحاب المحطات الزيادات التي وضعوها إلى ارتفاع تكاليف النقل من المصافي المخصصة للوقود.. مؤكدين أنهم سيخفضون الأسعار فور إيجاد مصاف خاصة بالبنزين والديزل في مناطقهم.
وقالوا: نحن نرغب في خفض السعر لكننا سنقع في خسائر إذا تجاهلنا إجراءات النقل فهي مكلفة وقد اتفقنا على أن تبقى الأسعار في وضعها الحالي لأننا لا نستطيع أن نخفض السعر إذا حصلنا البنزين من الخزن ثم نرفعه في اليوم التالي إذا حصلنا عليه من ينبع أو رابغ.
إلى ذلك أوضح عضو غرفة المدينة محمد متروك أن أصحاب المحطات يقعون تحت ما أسماه بـ"المعاناة" بسبب بعد المسافة التي تفصلهم عن المواقع المخصصة لأخذ وقود البنزين والديزل، وقال: بحثت الغرفة مع بعض أصحاب المحطات أسباب رفع الأسعار وقالوا لنا إنهم يضطرون إلى ذلك من أجل تعويض مصاريف النقل عندما يعبئون الناقلات من ينبع ورابغ.
وأضاف: أخبرونا أنهم يحصلون في يوم على البنزين من الخزن الاستراتيجي لكنهم يفاجأون بتحويلهم إلى ينبع أو رابغ وهذا ما يجعلهم يرفعون السعر لأنهم لو وجدوا ضخا متواصلا من موقع الخزن الاستراتيجي لانخفضت الأسعار وعادت إلى وضعها الرسمي، وتابع قائلا: لقد قالوا لنا بالحرف الواحد "إذا توفر ضخ متواصل على مدار الساعة طوال الأسبوع فإن الأسعار ستنخفض".
واستغرب متروك احتساب قيمة النقل بتكلفة تتراوح بين 1500 ريال إلى 2500 ريال رغم أن معظم أصحاب المحطات يمتلكون شاحنات ويؤجرونها لبعض أصحاب المحطات الصغيرة، وقال: الحمد لله سعر لتر البنزين في المملكة أرخص من سعر لتر الماء نظرا لتوفره لذا نأمل في انتهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن.
في المقابل أوضح مصدر مسؤول في الخزن الاستراتيجي أنهم غير معنيين بالمنتج وسعره، وقال: الخزن الاستراتيجي وفر كل شيء لأرامكو فنحن من جهزنا المشروع حتى صارت المدينة المنورة مرتبطة بينبع عبر أنابيب ممتدة لكننا نجهل الأسباب التي تقود أرامكو إلى تجنب تزويد المنطقة بشكل يومي لذلك فلا علاقة لنا لا بالمنتج ولا بالسعر.
أما وزارة التجارة فجاء موقفها من هذه المسالة متماشيا مع النظام طبقا لما ذكره مدير فرع وزارة التجارة في المدينة المنورة خالد قمقمجي الذي أوضح أن الفرع بعث بخطابين إلى شركة أرامكو يستفسر فيها عن تعميد أصحاب المحطات في المنطقة بضرورة الالتزام بالتسعيرة المناسبة، وقال: لم يأتنا الرد في الوقت الذي استفسرنا فيه بل انتظرنا ما يقارب الشهرين قبل أن يصلنا الرد بأن الوضع ما زال على ما هو عليه.
وأضاف: أصحاب المحطات أخبرونا أنهم لم يتلقوا أي تعميد من شركة أرامكو حتى الآن وأنهم ما زالوا يحصلون على الوقود من ينبع في يومين ومن المدينة المنورة في خمسة أيام.. مشيرين إلى أنه لا يمكنهم البيع بسعرين مختلفين لمنتج واحد.
وتابع قائلا: نحن على تواصل مستمر مع المحطات من خلال جولات ميدانية مكثفة تجرى بشكل يومي لمتابعة تطورات الموقف، وقد عقدنا اجتماعا أمس ناقشنا فيه ضرورة إرسال خطاب آخر إلى أرامكو من أجل تسوية الوضع بشكل نهائي فإذا كانت أرامكو قد توصلت إلى حل للمشكلة فعليها المسارعة إلى مخاطبة وزارة التجارة بذلك لكي نتخذ التدابير اللازمة حيال مستجدات الموقف.
وأعرب عدد من الزائرين في منطقة المدينة المنورة عن استغرابهم من ارتفاع أسعار لتر البنزين قياسا بما هو عليه الحال في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية باعتبار أنهم قادمون من تلك المناطق، وطالبوا وزارة التجارة بضرورة مراقبة ومتابعة المحطات من أجل رصد تلك الزيادات وإعادة الأسعار إلى وضعها الطبيعي الذي كانت عليه من قبل.