[عثمان الثمالي]

كبار منتجي ومستهلكي النفط يبحثون في لندن تحقيق استقرار الأسعار
الاتحاد الإماراتية الجمعة 19 ديسمبر 2008 9:54 ص




الخام الأميركي قرب أدنى مستوى له منذ يوليو 2004 رغم خفض إنتاج أوبك القياسي

من المرجح ان يتفق وزراء الطاقة من أكبر الدول المنتجة والمستهلكة للنفط في العالم على الحاجة لأسعار نفط مستقرة وبيانات أفضل وأسرع عن الطاقة عندما يجتمعون في لندن اليوم، ولكن هذا على الأرجح هو أقصى ما يمكن أن يتفقوا عليه.

وسيحضر أكبر اللاعبين في سوق الطاقة اجتماعا كان أول من دعا له جوردون براون رئيس الوزراء البريطاني في قمة طارئة في جدة في يونيو حزيران الماضي عندما كانت أسعار النفط ترتفع مقتربة من 150 دولارا للبرميل، لكن العالم تغير في الأشهر الستة الماضية.

وسيصل وزراء أوبك قادمين مباشرة من اجتماع في الجزائر حيث أعلنوا أمس الأول أكبر خفض في انتاج المنظمة على الإطلاق، قدره 2,2 مليون برميل يومياً، في محاولة لوقف انهيار الأسعار.

وتريد الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول بالإضافة إلى روسيا ومنتجين آخرين وقف تراجع الأسعار التي انخفضت بأكثر من 70 بالمئة منذ يوليو الماضي.

وقالت المفوضية الاوروبية امس إنها ستسعى للحصول على مزيد من المعلومات من منظمة أوبك عن قرارها أمس الأول تخفيض المعروض، وقال متحدث باسم المفوضية في لقاء دوري مع الصحفيين "المفوضية ستطلب المزيد من التفاصيل في اطار حوارنا الثنائي حول سبب (اتخاذ) القرار والأثر الذي سيحدثه".

إلى ذلك قال عبدالله العطية وزير الطاقة القطري امس إنه من المتوقع أن يلتزم أعضاء منظمة أوبك التزاما كاملا بالخفض القياسي الذي قررته المنظمة لكن الاسعار ستستغرق فترة من الوقت قبل الاستجابة لهذا القرار.

وتأرجحت أسعار النفط قرب 41 دولارا للبرميل امس بعد اقترابها من أدنى مستوى لها منذ يوليو عام 2004 بعد أن خفض إنتاج أوبك، وخفض الصين لأسعار الوقود المحلية للمرة الاولى منذ عامين.

وتشهد أسعار النفط هبوطا مستمرا منذ تجاوزت مستوى 147 دولارا للبرميل في يوليو الماضي لتسجل مستوى قياسياً وبلغ الهبوط ما يقرب من ثلاثة أرباع القيمة بسبب تراجع الطلب على النفط بفعل الازمة المالية العالمية، ويتوقع كبار الخبراء الآن أول انخفاض في استهلاك العالم من الطاقة منذ عام .1983

وفي الساعة 12,02 بتوقيت جرينتش صعد الخام الأميركي الخفيف للعقود تسليم يناير المقبل 65 سنتاً إلى 40,71 دولار للبرميل بعد أن هبط في وقت سابق من تداولات الأمس إلى 39,19 دولار للبرميل وهو أدنى مستوياته منذ يوليو .2004

وكان السعر انخفض ثمانية في المئة أمس الأول عقب قرار أوبك، وارتفع خام القياس الاوروبي مزيج برنت لعقود فبراير المقبل 85 سنتاً إلى 46,38 دولار للبرميل.

ولكن أسعار أوبك ارتفعت خلال تعاملات أمس الاول، وأعلنت الأمانة العامة للاوبك في فيينا امس أن سعر البرميل الخام سجل أمس الاول95ر40 دولار بارتفاع مقداره 21 سنتاً عن اليوم السابق.

وقالت مؤسسة جيه.بي.مورجان في مذكرة بحثية إنها خفضت تقديرها لسعر خام غرب تكساس الوسيط في العام المقبل إلى 43 دولاراً من 69 دولارا للبرميل.

وبدلاً من أن تعزز تخفيضات أوبك أسعار النفط فإنها زادت التشاؤم بشأن الطلب، ومع توقعات بأن يشهد الاستهلاك العالمي للطاقة أول انخفاض منذ 1983 فإن الخطوة التي اتخذتها أوبك قد لا تكون كافية لوقف الاتجاه النزولي للنفط.

وأعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) الاربعاء في وهران (الجزائر) خفضا قياسيا لانتاج النفط قدره 2,2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الاول من يناير المقبل بهدف لجم تدهور الاسعار، وهذا الخفض الثالث في غضون اربعة اشهر هو الاكبر الذي تقرره اوبك منذ اعتماد نظام الحصص في .1982

ولم تحصل اوبك على موافقة رسمية من الدول المنتجة غير الاعضاء في الكارتل التي دعيت الى الاجتماع لكن روسيا واذربيجان اكدتا استعدادهما لخفض انتاجهما لدعم جهود أوبك لاحلال الاستقرار في السوق.

وقال الرئيس الحالي لاوبك وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع وهران "لا نتحدث باسم روسيا والقرار يعود لهم"، وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ايجور سيتشين للصحفيين في الجزائر "اذا استمر الوضع الراهن للاسعار لا نستبعد امكانية استمرار خفض صادراتنا بمعدل 300 الى 320 الف برميل يوميا"، ووعدت اذربيجان بخفض قدره 300 الف برميل يوميا.

ويشكل هذا الخفض القياسي مفاجأة مزدوجة، فهو يتجاوز توقعات المحللين الذين كانوا يراهنون على خفض يتراوح بين 1,5 ومليوني برميل يومياً، كما يتجاوز اعلان وزير البترول السعودي علي النعيمي عن توافق الدول الاعضاء على خفض بمقدار مليوني برميل، وقال خليل "لقد تجاوزنا توقعاتكم وآمل ان نكون اتينا بمفاجأة".

وقد حذر هاري تشيلينجيريان المحلل لدى مصرف "بي ان بي باريبا" صباح أمس الأول من ان "اي محاولة لدعم الاسعار بطريقة قوية عبر خفض (الانتاج) بشكل اكثر من المتوقع قد يأتي بنتائج عكسية عبر تعزيز التشاؤم المحيط بالاقتصاد".

وجاء في البيان الختامي لاجتماع اوبك ان "تأثير التباطؤ الاقتصادي ساهم في القضاء على الطلب مما ادى الى انهيار لا سابق له للاسعار التي تراجعت اكثر من 90 دولارا للبرميل منذ يوليو" الماضي، مضيفا انه في حال تراجعت الاسعار اكثر "ستهدد الاستثمارات الضرورية لضمان امداد قوي على المديين المتوسط والطويل".

واعتبر ديفيد ايرنسبيرجر من وكالة "بلاتس" المتخصصة انه في "حال لم يتم تحفيز الطلب فان كل عمليات الخفض هذه لن تساعد اوبك على تحقيق اهدافها بتحقيق استقرار الاسعار".

وقالت اوبك التي باتت تتوقع تقلصا في الطلب في 2008 و2009 للمرة الاولى منذ ربع قرن ان "كميات النفط التي تعرض في السوق اكبر من الطلب الحالي".

وخفض تراجع الاسعار إيرادات الدول المصدرة للنفط وترك العديد يواجهون عجزا ضخما في ميزانياتهم، ويحرص ممثلوا كبرى الدول المستهلكة للنفط كذلك على وقف التقلبات الحادة في أسعار النفط لكن قلة منهم مستعدة للدفع من اجل ارتفاع الأسعار على الأقل في الأجل القصير التي تشهد فيه هذه الدول أعنف كساد منذ ثلاثينات القرن الماضي.

وقال المحلل سايمون وارديل من جلوبل اينسايت "الاضطرابات على مدى العام الماضي لم تخدم مصالح المنتجين أو المستهلكين"، وكان الانخفاض الحاد في أسعار النفط مفيدا بشكل خاص للدول المستهلكة في الأسابيع القليلة الماضية لأنه كان له تأثير معادل لخفض كبير في الضريبة لكن أسعار النفط شديدة الانخفاض ليست مفيدة لأحد على الإطلاق في الأجل الطويل.

وقال المحلل جوليان لي من مركز دراسات الطاقة العالمية "في حين لا ترغب الدول المستهلكة في الحديث عن تحديد نطاق سعري للنفط -إذ ان ذلك سيكون بمثابة تدخل كبير في السوق- إلا انهم على الارجح يرغبون في الاسعار التي تلائم المناخ الاقتصادي الراهن"، وأضاف "وهذا عند مستوى أعلى من أسعار النفط الراهنة... لكني لا أعتقد أن دولاً كثيرة ستكون مستعدة للاقرار بذلك".

وفي حين كان هناك ترحيب عام بانخفاض أسعار النفط من جانب الدول الصناعية إلا انها شوشت على جداول أعمال الحكومات بشأن التغيرات المناخية وزادت من الاضطرابات الاقتصادية وكثفت المخاوف من أزمة مستقبلية في العرض وحدت بشدة من إيرادات الدول المنتجة.

ويقلق كل من المستهلكين والمنتجين من أن أسعار النفط المنخفضة للغاية ستحبط الاستثمارات في قطاع النفط والغاز وقطاعات الطاقة البديلة المتجددة. وفي حين من المرجح أن يختلف المنتجون والمستهلكون بشأن مستويات الأسعار في الأجل القريب إلا انهم قد يتوصلون إلى ارضية مشتركة في معارضة تقلبات السوق، والحاجة إلى بيانات أفضل وأسرع عن السوق النفط من الأمور التي قد يتفق عليها الجانبان.

وقال جيف بيني مستشار النفط "السوق تتطلع لبيانات يعتمد عليها وسريعة عن الطاقة... وكل الاطراف في سوق النفط ستستفيد من وجود مصدر للمعلومات يمكن للجميع الاعتماد عليه".

وتأتي البيانات عن سوق النفط حاليا من ثلاثة مصادر أساسية هي أوبك ووكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الاميركية، وبعض أفضل المعلومات تأتي من تغطية وإدارة معلومات الطاقة للولايات المتحدة لكن بياناتها عن بقية العالم لا تأتي في موعدها المناسب.

وأغلب البيانات العالمية التي تأتي من أوبك ووكالة الطاقة الدولية تأتي متأخرة، وأعدت الحكومة البريطانية أوراق بحث قبيل الاجتماع عن توقعات وكالة الطاقة الدولية وأوبك للعرض والطلب وعن العلاقة بين أسواق المال وأسواق النفط.