الحكومة الأمريكية تعرض 17.4 مليار دولار قروضا لإنقاذ شركات السيارات
بوش ينقذ قطاع السيارات قبل لفظ أنفاسه
العواصم – الوكالات:
قال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أمس، إن الحكومة ستعرض قروضا تصل إلى 17.4 مليار دولار على شركات صناعة السيارات الأمريكية المتداعية وتتوقع حصول "جنرال موتورز" و"كرايسلر" على المال بشكل فوري.
وقال المسؤول إن نحو 13.4 مليار دولار ستتاح في كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير) من مبلغ 700 مليار دولار كان مخصصا بادئ الأمر لإنقاذ مؤسسات مالية متعثرة لكن القروض ستسحب إذا لم تستطع شركات صناعة السيارات إثبات قدرتها على البقاء بحلول 31 من آذار (مارس).
وقال المسؤول إن القدرة على البقاء تقتضي أن يكون صافي القيمة الحالية للشركة موجبا وهو لا يتطلب بالضرورة العودة على الفور إلى الربحية لكنه يتطلب الوصول إلى تلك المرحلة قريبا نسبيا.
وتفرض القروض التي يبلغ أجلها ثلاث سنوات قيودا على مستحقات كبار المسؤولين وشروطا أخرى وسيتعين على صناعة السيارات تقديم صكوك شراء لاحق عن الأسهم التي لا تمنح حاملها حق التصويت.
وقال الرئيس الأمريكي جورج بوش إن الإفلاس ليس خيارا مسؤولا لشركات السيارات المتعثرة في هذا الوقت.
وقال بوش في بيان بعد إعلان البيت الأبيض صفقة إنقاذ لشركات السيارات، إن "الأزمة الاقتصادية دفعت بشركات السيارات إلى حافة الإفلاس بشكل أسرع من المتوقع".
وأضاف أن تلك الشركات "لم تضع الاستعدادات القانونية والمالية الضرورية للقيام بإجراءات إفلاس بشكل منظم والتي يمكن أن تقود إلى إعادة هيكلة ناجحة". وتابع أن "تضافر هذه العوامل يعني مخاطر كبيرة جدا بأن إعلان الإفلاس الآن قد يقود إلى تصفية. ويعتقد المستشارون الاقتصاديون لدي أن مثل هذا الانهيار سيوجه ضربة موجعة للأمريكيين الذين يعملون بجد، تتجاوز قطاع السيارات".
كان الرئيس الأمريكي قد أعرب أمس الأول، عن قلقه من أن انهيار صناعة السيارات قد يزعزع استقرار الاقتصاد الأمريكي، وقال إنه ينتظر تنازلات من نقابات العمال وآخرين بينما يعكف على اتخاذ قرار بشأن مساعدة شركات تصنيع السيارات المتعثرة. وأضاف بوش "أنا قلق جدا من أن يتعرض النظام لصدمة". وسئل إن كان ينتظر تنازلات من نقابات عمال السيارات فأجاب قائلا "نعم.. كما ترون.. هناك مبدآن أنطلق منهما في هذا. الأول هو إن إفلاسا غير منظم قد يزعزع بشدة استقرار ما أصبح الآن سوقا ماليا هشا". "أنا أيضا قلق من ضخ أموال في الهواء.. ولذلك فإنه سيكون من المهم جدا أن تكون هناك في كل ما نفعله خطة تضمن لصناعة السيارات.. الإدارة والموزعون والعمالة.. مقومات الاستمرارية في المستقبل". لكن بوش الذي يغادر منصبه الشهر المقبل قال أيضا إن على صناع السيارات إظهار أن لديهم خططا قابلة للتنفيذ كي يصبحوا قادرين على المنافسة وتحقيق أرباح.
وقالت مصادر مطلعة أمس الأول، إن "جنرال موتورز" و"كرايسلر" أحرزتا تقدما كبيرا بشأن اتفاق للحصول على قروض طارئة في إطار حزمة مساعدة من الحكومة الأمريكية.
وبحسب المصادر تشترط الحزمة إعادة هيكلة كاسحة في شركتي صناعة السيارات المتعثرتين وذلك في مقابل قروض مؤقتة لتسيير نشاط "جنرال موتورز" و"كرايسلر" لعدة أشهر.
وقال أشخاص مطلعون على سير المناقشات المغلقة إن ممثلي شركتي صناعة السيارات والحكومة الأمريكية واصلوا المحادثات حتى مساء أمس الأول. واضطرت كل من "جي.ام" و"كرايسلر" إلى إغلاق مصانع وتسريح آلاف العمال في أنحاء أمريكا الشمالية في محاولة لتعزيز السيولة وقد حذرتا من مواجهة شبح الإفلاس ما لم تحصلا على مساعدة اتحادية.
ولم تعلق "جنرال موتورز" و"كرايسلر" على محادثات المساعدة الدائرة مع إدارة بوش والتي تواصلت على مدى الأسبوع الماضي إثر فشل محاولة لإقرار مشروع قانون لإنقاذ الصناعة في مجلس الشيوخ.
وارتفعت الأسهم الأمريكية أوائل التعامل أمس، بعد أنباء أن الحكومة ستقدم قروضا قيمتها 17.4 مليار دولار لإنقاذ شركات السيارات المتداعية.
وقفز مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 90.16 نقطة أي ما يعادل 1.05 في المائة ليصل إلى 8695.15 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 8.64 نقطة أو 0.98 في المائة مسجلا 893.92 نقطة.
وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 27.39 نقطة أو 1.76 في المائة إلى 1579.76 نقطة.
من جهة أخرى، أكدت صحيفة (نيكاي) اليابانية أمس، إن شركة تويوتا اليابانية العملاقة لصناعة السيارات ستتعرض على الأرجح خلال السنة المالية 2008-2009 نيسان(أبريل) - آذار(مارس) لأول خسارة استثمارية في تاريخها بسبب تراجع مبيعات السيارات في أسواقها الرئيسية.
وما زالت شركة تويوتا تعول على أرباح استثمارية تقدر بـ 600 مليار ين (4.8 مليار يورو) في 2008- 2009، أي بتراجع قدره 74 في المائة مقارنة بـ 2007- 2008. لكن خطورة الأزمة تكمن في سوق السيارات بحيث إن الشركة لن تكون عاجزة فقط عن تحقيق هذا الهدف، لكنها ستدخل أيضا في دائرة الخطر. ولم تتعرض "تويوتا" لخسائر استثمارية منذ بدأت إشهار بياناتها في العام 1940. لكنها أعلنت في 1949- 1950 خسارة قبل حسم الضرائب بسبب الفوضى التي سادت اليابان بعد الحرب.
وذكرت الصحيفة أن تراجع مبيعات السيارات في اليابان وأوروبا الغربية والولايات المتحدة سيؤثر تأثيرا سلبيا قيمته 200 مليار ين من أرباح الاستثمار. وسيحسم الارتفاع المتسارع للين 200 مليار إضافي، إذ إن شركة تويوتا أجرت حساباتها على 100 ين للدولار الواحد، فيما يتراجع الدولار إلى ما دون 90 ينا.
عدد القراءات: 3