إيجابية تعاملات الأسواق الأمريكية ونجاح السياسات المالية يدعمان تحركات المؤشر
السوق بين مطرقة «تفاؤل ارقام الموازنة العامة» وسندان «مستقبل أسعار النفط»
معادن مطالبة بالشجاعة والصراحة الكافية تجاه مشروعها
د . خالد المانع
كان السوق محظوظا جدا خلال تداولات الأسبوع الماضي .فقد استهل أولى جلساته الأسبوعية على ارتفاع مـتأثرا بإيجابية الأسواق الأمريكية و اسواق النفط رغم ان هذه الأسواق كانت تحقق خسائر تأثرا بتعثر خطة الإنقاذ الخاصة بصناعة السيارات في مجلس الشيوخ الأمريكي كما وانه ولحسن الحظ الآخر ان أسعار النفط ارتدت إلى ما فوق الخمسين دولارا على عكس أسعارها طيلة إجازة عيد الاضحى وقد ساهمت التصريحات الامريكية بتدخل الخزينة الامريكية لدعم قطاع السيارات من اموال خطة الـ 700 مليار دولار. وتوقعات اقتراب اجتماع اوبك على المحافظة على اسعار النفط والتي اتضح فيما بعد ان هذا الارتفاع كان فنيا صرفا كما سنوضح في ثنايا هذا المقال لاحقا.المهم ان الحالة المستقرة والايجابية استمرت في السوق السعودي طيلة فترات الأسبوع مدعومة فيما بعد بقرار مؤسسة النقد العربي السعودي الاستباقي للإحتياطي الامريكي بخفض جديد لمعدل سعر اتفاقيات إعادة الشراء «ريبو» من 3 بالمائة إلى2.5بالمائةومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 2بالمائة إلى 1.5بالمائة و هو التخفيض الثالث خلال شهرين،ورغم ان السوق السعودي انتظر يوم الثلثاء ليرى نتائج خفض البنك المركزي الأمريكي الذي بدوره خفض أسعار الفائدة على الدولار ما بين الصفر و 25 نقطة بشكل غير متوقع .إلا انه اظهر تماسكا قبل ذلك ولعل هذا الانتظار سببه رصد التوقعات لمدى خفض سعر الفائدة في السعودية مستقبلا. وأعتقد انه في حال استمرت الفائدة في الداخل SIBOR مرتفعة فإن مؤسسة النقد ستواصل خفضها خصوصا اذا تم الانتباه الى ان معدلات التضخم في السعودية لم تتأثر رغم انخفاض مؤشرات التضخم في كل دول العالم وبالتالي فإنه يؤسفني القول ان الاستفادة من تحركات السياسة النقدية الهادفة الى ضخ مزيد من السيولة داخل مفاصل الاقتصاد ,إذا لم يأت بمعيتها تحرك سريع وفاعل من قبل وزارة التجارة والصناعة تقضي بإجبار تجار الجملة لخفض اسعار السلع والخدمات على المواطن فإن الاستفادة لن تتحقق على النحو الايجابي ويمتد ذلك الى نجاح السياسات المالية المزمع تبنيها خلال موازنة العام القادم التي ينتظر ظهورها الجميع خلال هذا الاسبوع.وللحق فإن بقاء التضخم عند هذه المستويات بعد هذه المدة غير الوجيزة من تداعي اسعار السلع والخدمات عالميا لم يعد مبررا على الإطلاق. خصوصا ونحن نتوقع انخفاضا في اسعار النفط خلال العام القادم ولربما انخفاض الأسعار الحالي يأتي منسجما مع توقعات معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف الذي سبق ان ذكر في تصريح له بأن اسعار النفط قد تنخفض مادون الخمسين دولارا خلال العام 2009 ولكنها ستعاود الارتفاع وحقيقة كانت تلك الرؤية دقيقة جدا وربما كانت ردود افعال أعضاء منظمة اوبك على انخفاض اسعار النفط وحجم التخفيض في اجماعهم الاربعاء الماضي كان دليلا على ان هناك رؤية مشتركة في هذا الخصوص. وهو الاجتماع الذي عقد في اطار المساعي لوقف هبوط أسعار النفط والذي أعلنت بموجبه خفض الانتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا على أن يبدأ سريانه في الاول من يناير وهو خفض يتسق الى حد ما مع التوقعات خصوصا تلك التي نشأت قبيل عقد الاجتماع بأيام معدودة . قد لحظنا كيف أغلق النفط يوم الخميس الماضي على سعر 42.26 متراجعا بعد ان سجل أعلى سعر له عند 52.89 دولار للبرميل وهذا ما تحدثنا على انه إعادة اختبار لتلك المناطق، حيث إن هذه المنطقة كانت دعما سابقا وهي قاع الموجة الصاعدة على الإطار الزمني الأسبوعي والموضحة بالرسم البياني المرفق ، ويبدو أن الاعتبارات الاقتصادية لمستقبل الطلب على النفط والمدة التي تحتاجها الاسواق لأمتصاص الخفض تجعل مناطق 41 دولارا مجرد دعم فني لمناطق سابقة ولا يبدو أن ذلك سيحترم طويلا.إذ ان التوجه الحالي إلى أسفل قائم بشكل اكبر ما لم يغلق فوق مناطق 53 دولارا ،حيث سيتغير السيناريو تماما وهذا للصراحة ما لا أتوقعه. إذ أن أسعار السلع الأساسية Commodities حققت انخفاضات بأغلبها نتيجة لتنامي المخاوف من مستقبل معدلات نمو الاقتصاد العالمي ،ولعل ما يؤكد ذلك انخفاض اسعار الالمنيوم الذي بموجبه فيما يبدو انسحب شريك معادن (ريوتينتو الكان) من المشاركة في رأسمال مشروعها المتكامل للألمنيوم، بيد أنها - كما ذكر أعلان شركة معادن - ستستمر في العمل مع شركة معادن من أجل تطوير المشروع وذلك من خلال اتفاقية نقل تقنية المصهر واتفاقية للتعاون بين الطرفين .وانا أرى ان المشروع إذا كان غير مجد حاليا فإن الشركة عليها أن تتحلى بالشجاعة والصراحة امام الجمهور تلك الشجاعة والصراحة التي افتقدتها في بعض تصريحاتها السابقة في خصوص علاقة مشروعها بالازمة العالمية.وعليه فإن عليها أن تعلن هي الأخرى عن ارجاء بدء المشروع.
فالمكتتبون لم يرتكبوا ذنبا كي يستثمروا في مشروع غير مجد وبما ان المشروع استراتيجي كما يقول البعض فلتستثمر فيه الدولة مشكورة لأن هذا من اصل واجباتها تجاه التنمية الاقتصادية طويلة الأجل. كما انها ماليا واقتصاديا تستطيع انتظار المشروع اكثر من قدرة المواطن على ذلك.
وبالعودة للسوق فقد ارتفع مؤشر السوق السعودي فنيا ليغلق عند سعر 4903 نقطة بعد أن بقي طوال الأسبوع يتأرجح بين نقطتين هما على التوالي 4650 -حيث كانت أدنى سعر لهذا الأسبوع -و نقطة 4960 كأعلى سعر وصله المؤشر. وكما يظهر بالرسم البياني أعلاه فإن المؤشر أكد كسره للمنحنى الهابط ببقائه خارجه طوال الثلاثة أسابيع الماضية وربما يتأكد بشكل اكبر من خلال التأكد من حقيقة ارتفاع المؤشر الحذر إلى أن يصل مناطق 23.6بالمئة Fibo عند قيمة 5351 .
أخيرا ,أعتقد أن الموازنة العامة ستكون الحدث الايجابي الأبرز لهذا الأسبوع والذي ربما يحفز السوق نفسيا رغم اعتقادي ان الأرقام الاساسية فيها قابلة للتقدير الاقتصادي المسبق وهو ايجابي عندما يكون التقدير خاليا من المبالغات.
وعليه فإني أرى النقطة 5351 تعد من المقاومات العنيفة أمام المؤشر التي يجب عليه تجازوها (كي نتفائل بشكل علمي مذكرا بأن هذا المقال التحليلي مدته اسبوع فقط) وكل ذلك مع اعتقادي بأن المؤشر من الممكن جدا أن يعاود زيارة مناطقه قرب 4300 نقطة اتساقا مع الرؤية الأساسية التي تناولناها في المقال و أهمها التوقعات النفسية لتحقيق مزيد من الانخفاضات المؤثرة في اسعار النفط .وعلى أي حال فليس هناك إشكال فربما كان ذلك ضروريا للتأكد من قراءة السوق لقوة هذه المنطقة .وفي حال حصول ذلك فسوف نأخذ تشريح آخر للرسم البياني خلال مقال الاسبوع المقبل.
مع تمنياتي بالتوفيق للجميع ،وتأكيدا ان هذا المقال التحليلي يفترض دائما : بقاء جميع العوامل الأخرى ثابتة.