[عثمان الثمالي]

المختصون: الأب الروحي للسوق أهم المحفزات الحقيقية
أداء الأسهم يرتكز على المضاربات أكثر من «الموزعة»


حسن باسويد-جدة
أثار تجاهل سوق الأسهم لقرار مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بتخفيض أسعار فائدة الريبو والريبو المعاكس تساؤلات عديدة داخل الوسط المالي في ظل الوضع غير المستقر الذي يعانيه سوق الأسهم السعودي وعدم وجود محفزات حقيقية تعمل على تحقيق توازن ملموس للسوق. وفي هذا الصدد تحدث لـ«عكاظ» المحلل الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين فقال: "عادة ما تكون العلاقة عكسية بين أسعار الفائدة وأداء أسواق الأسهم الكفوءة، فكل خفض في أسعار الفائدة يفترض أن يستفيد منه سوق الأسهم خاصة الشركات التي تعطي عوائد مالية أعلى من أسعار الفائدة. للأسف الشديد هذه العلاقة والتجاوب الفني لا تنطبق على السوق السعودي الذي يتجاهل التغيرات في أسعار الفائدة المحرك الحقيقي للأموال". وأضاف أن "التركيز في سوق الأسهم السعودي يعتمد على المضاربات والأرباح الرأسمالية ولا يعتمد كثيرا على الأرباح الموزعة التي تعتبر الهدف الرئيس في الأسواق العالمية، وهذا جزء من المسببات الحقيقية لعزل سوق الأسهم عن متغيرات أسعار الفائدة". وأوضح أنه عندما تصبح الفائدة سلبية، بحساب التضخم، تصبح سوق الأسهم هي الملاذ الرئيس للأموال الباحثة عن العوائد السنوية المضمونة والتي تتجاوز أسعار الفائدة أضعافا مضاعفة، وهذا ما يفترض حدوثه محليا إلا أن الثقافة الاستثمارية العامة وسيطرة القلة على السوق ترى بغير ذلك. وقال إن الوضع المالي المتأزم، والحالة النفسية، وإصرار صناع السوق على ضغط المؤشر وأسعار الشركات المدرجة في السوق ربما كان من المسببات أيضا، وقال "أي أننا نتحدث عن توجيه السوق حسب رغبات محددة وبعيدا عن المؤثرات الحقيقية التي من بينها أسعار الفائدة". وحول تحفيز سوق الأسهم تحدث البوعينين فقال إن "الأسعار الحالية التي انخفضت عن الأسعار الاسمية لشركات تقدم توزيعات نقدية تتجاوز 15 في المائة على الاستثمار هي المحفز الحقيقي لسوق الأسهم. إلا أن هذا المحفز لا يراه إلا أصحاب الرساميل الضخمة الذين من مصلحتهم إبقاء السوق على ما هو عليه طمعا في المزيد.
ضخ سيولة صانعة للسوق يمكن أن تكون من المحفزات المهمة، وهذه السيولة يجب أن تكون معلنة ومحددة الأهداف، كالصندوق الملياري في سوق الكويت المالي".
وبين بأن ظهور الأب الروحي لسوق الأسهم الذي يتولى مهمة الدفاع عن السوق وإعادته لجادة الصواب خاصة في أوقات الأزمات أعتقد أنه من أهم المحفزات الحقيقية للسوق، إضافة إلى تعيين صانع سوق رسمي يهتم بضبط حركة السوق وحمايته من الأزمات الحادة.
تعميق ثقة المتداولين بالسوق من خلال التطمينات الرسمية والتأكيدات المستمرة على سلامة السوق وإستعداد الجهات الرسمية لحمايته ومعالجته مما تعرض له.
وأكد بأن من المستحسن خفض ساعات التداول إلى أربع ساعات، وتقديم ساعة الإفتتاح إلى العاشرة، والنظر في إمكانية جعل يوم الخميس يوم تداول بحيث تكون العطلة الرسمية يومي الجمعة والسبت أسوة بالأسواق الخليجية. تعديل يوم العطلة الرسمية لأن من شأنها تخفيف الضغوط النفسية الناجمة عن ربط السوق السعودية بالأسواق العالمية من خلال خفض الفارق في أيام التداولات الرسمية.
ومن جانبه أشار المحلل المالي تركي فدعق بأن قرارات ساما تنعكس على البنوك مباشرة والبنوك من جهتها يجب أن تعكس تلك القرارات على إجراءات القروض الشخصية.
وقال " للأسف إن سياسات البنوك الإقراضية لا تساعد على توفير السيولة للمستثمرين الأفراد والذين يمثلون الغالبية من المستثمرين في سوق الأسهم مما ساعد على عدم وجود السيولة اللازمة في السوق".
وأضاف بأن طريقة احتساب الفوائد على القروض الشخصية من قبل البنوك هي طريقة مركبة وهذه تزيد العبء على المقترضين بشكل أكبر من طريقة احتساب العمولة المتناقصة.
وعن كيفية تحفيز سوق الأسهم قال الفدعق بأن السياسات الاستثمارية الحكومية في السوق هي محدد رئيسي لدعم السوق حيث أن الصناديق الحكومية (صندوق الاستثمارات العامة) تمتلك أكثر من 25% من الأسهم المصدرة.
وقال "في ظل انخفاض الفائدة على الاستثمارات الحكومية الخارجية فمن المهم إعادة النظر في تلك الاستثمارات بسبب تدني سعر الفائدة الأمريكية وإعادة النظر في الاستثمارات الحكومية المحلية في شكل يدعم الأسواق المالية ويحقق الكفاءة الاستثمارية محليا".