[عثمان الثمالي]

تخمة السوق النفطية تهوي بأسعار البترول إلى مستوى 36 دولاراً
وزراء الأوبك يشرحون أبعاد سياستهم الإنتاجية الجديدة في مؤتمر لندن



الرياض – عقيل العنزي
ترجمت الأسواق النفطية قرار الأوبك بخفض إنتاجها بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا على أنه علامة واضحة على ركود الطلب العالمي على النفط ومؤشر على وجود تخمة في الأسواق تدفع أسعار النفط إلى مزيد من الهبوط في ظل الأزمة المالية التي تحيق بالاقتصاد العالمي ما أدى إلى استمرار أسعار البترول في مسارها الهابط حيث تراجعت أمس إلى مستوى 36 دولاراً للبرميل وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2004م.
وحاول وزراء الأوبك أمس شرح أبعاد سياستهم الإنتاجية الجديدة أمام ممثلين للدول المستهلكة ورؤساء أكبر شركات الطاقة بالعالم في مؤتمر لمنتجي ومستهلكي الطاقة استضافته العاصمة البريطانية لندن مبدين قلقهم من أن تراجع أسعار النفط سوف يعيق من الاستثمارات الطاقوية ويعرقل من تطور صناعة النفط وبالتالي التأثير المستقبلي على إمداداته إلى أسواق الاستهلاك واحتمال بروز شح يعيد كرة ارتفاع أسعار الوقود الاحفوري إلى معدلات عالية قد تضر بنمو الاقتصاد العالمي.

واتفق المؤتمرون على ضرورة ضخ مزيد من الاستثمارات إلى صناعة النفط سواء في مجال المنبع وهو الاستكشاف والإنتاج أو المصب وهو التكرير والتسويق لتعزيز صناعة الطاقة وتجاوز التحديات التي تواجه مستقبلها والعمل على دعم الجهود المفضية إلى تنويع مصادر الطاقة لضمان استمرار التنمية واستقرار الأسعار بما يفيد المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

الشركات النفطية التي طفقت تعيد من سياسيتها الاستثمارية على ضوء تبعات الأزمة المالية الحالية طالبت بدعم مستويات الأسعار والعمل على إيجاد توازن بين العرض والطلب بما يحقق لمشاريعها الطاقوية تحقيق أهدافها في توفير مصادر الطاقة بأسعار عادلة، مشيرة إلى أن الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد العالمي قد غيرت من ملامح ربحية المشاريع وأجبرتها على إعادة دراسات الجدوى الاقتصادية في ظل المعطيات الجديدة لسوق الاستهلاك وأسعار السلع الأساسية.

وقال محللون اقتصاديون بأن الأزمة الاقتصادية لا تعتبر سيئة بدرجة كبيرة على مستوى المستهلك النهائي إذا انها ساهمت في تخفيض أسعار السلع الأساسية والذي بدوره أفضى إلى تراجع أسعار بعض الخدمات وهون على المستهلك النهائي بعض الأعباء المالية التي كانت تثقل كاهله وتهدد بأزمة اقتصادية تخلق كثيرا من المشاكل والقلاقل الأمنية. وعلى أساس هذه المتغيرات الجديدة شرع المخططون في الدول والشركات المنتجة للنفط في إعادة النظر في الجدوى الاقتصادية لمشاريعهم النفطية من حيث تقليل النفقات وإعادة هيكلة المشاريع حسب معطيات السوق العالمي الجديدة.

بيد أن تراجع الدولار وتناغمه مع هبوط الطلب على النفط واستمرار تدهور أسعار البترول أضحى قلقا يساور منتجي النفط الذين رسموا سياساتهم الانفاقية للاعتماد على عائدات النفط بصورة كبيرة مؤملين أن الأسعار في السنوات القادمة سوف تبقى في معدلات فوق 100 دولار للبرميل على أقل تقدير ولم يدر في أذهانهم هذه الأزمة المالية التي حولت العالم بسرعة كبيرة من التضخم الاقتصادي إلى الانكماش والوقوف على مشارف الكساد.

أسعار النفط الخام خسرت حتى الآن 111 دولارا عن أعلى مستوى بلغت في يوليو الماضي حيث صعدت إلى مستوى قياسي وصل إلى 147.27 دولارا للبرميل فيما تراوحت الأسعار أمس عند 36.50 دولارا للبرميل.