توقع تراجع صادرات المملكة غير النفطية 30% العام المقبل الوطن السعودية الاحد 21 ديسمبر 2008 3:56 ص
المصدرون قلصوا دعمهم لمركز تنمية الصادرات 50%
وصف رئيس مجلس إدارة مركز تنمية الصادرات السعودية الدكتور عبد الرحمن الزامل تأخر تشكيل مجلس إدارة هيئة الصادرات التي أقر مجلس الوزراء إنشاءها منذ 22 شهراً بالعائق البيروقراطي الخطير.
وطالب الزامل بالتوجيه للجهات المعنية بالتنفيذ الفوري للقرار، والتحقق من سبب التأخير غير المبرر له، مؤكداً أنه في كل المحاولات التي قام بها مركز تنمية الصادرات لمعرفة سبب التأخير كانت الإجابة "أن الأمور تسير في الطريق الصحيح".
وأوضح في تصريح لـ "الوطن" أن التأخر في تفعيل قرار تأسيس الهيئة سيعود بالسلب على تنويع الموارد الاقتصادية إجمالاً وأضاف "نعتقد أن الهيئة ستتولى زمام الأمور لكننا عاجزون عن تفسير عدم تفعيلها"، منوهاً بالتجربة الناجحة للمصدرين السعوديين. وقال "لا يجب أن يكون النفط مصدراً وحيداً للدخل والتجارب الحالية تثبت معنى ذلك".
وتوقع الزامل انخفاض الصادرات السعودية غير النفطية العام المقبل بنسبة 30% تماشياً مع الأزمة الاقتصادية العالمية حيث ينتظر تراجع صادرات البتروكيماويات وكذلك تراجع تصدير الأسمنت والحديد بسبب الحظر، مشيراً إلى أن إجمالي الصادرات غير النفطية ارتفع بنسبة 21% هذا العام مقارنة بالعام الماضي 2007.
وأكد أن التباطؤ في إنشاء الهيئة بعد إعلان إنشائها انعكس على العديد من المصدرين السعوديين في دعم المركز، موضحاً أن عائدات المركز التي يجنيها من رسوم العضوية والاشتراك تراجعت بنسبة 50% خلال عام بسبب انتظار أولئك المصدرين إنشاء الهيئة.
وطالب رجال الأعمال بالاستمرار في دعمهم لمركز تنمية الصادرات الذي يعود عليهم بالفائدة، مشيرا إلى أن ضعف الوعي أفقد المركز دعم المصدرين بشكل كبير.
وقارن الزامل بين المرونة التي واكبت تشكيل مجلس إدارة هيئة عليا للإسكان رغم أن هيئة الصادرات كانت قد أقرت قبلها بوقت غير قصير.
يذكر أن مجلس الوزراء أقر إنشاء هيئة حكومية مستقلة تم في مارس من 2007 لتعنى هذه الهيئة بتنمية الصادرات السعودية غير النفطية تسمى (هيئة تنمية الصادرات السعودية) مع الإبقاء على نشاط تمويل الصادرات وضمانها في الصندوق السعودي للتنمية 22 شهراً.
وبحسب القرار فإن مجلس إدارة الهيئة سيكون برئاسة وزير التجارة والصناعة ويضم ممثلين عن عدد من القطاعات الحكومية و4 من المصدرين السعوديين من مناطق السعودية المختلفة باقتراح من رئيسها.
وستتولى الهيئة إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية الصادرات غير النفطية وتطويرها وتحسين البيئة التصديرية عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين وحماية الاستثمارات، كما تشمل مهام الهيئة تقديم المساعدات الإدارية والفنية والاستشارية والحوافز للمصدرين لتسويق الصادرات وجذب المستفيدين الأجانب وتأهيل الكفاءات السعودية.
وسجلت الصادرات السعودية غير النفطية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة قفزة كبيرة وبلغ حجمها 106.8 مليارات ريال (28.4 مليار دولار) في عام 2007 بصعود بلغ 24.9% عن 2006 مقارنة بـ 24 مليار ريال حققتها في 2000.